ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
(۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۰: خط ۳۰:
* [[رای دادگاه درباره ارتباط تلفنی زن شوهردار با نامحرم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۴۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتباط تلفنی زن شوهردار با نامحرم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۴۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه پرینت رنگی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه پرینت رنگی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۲۵)]]
* [[نظریه شماره 7/1400/491 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دلایل کافی برای احراز جرم]]
* [[رای دادگاه درباره اثر استنکاف از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی شهادت بستگان نسبی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره احداث دامداری و مرغداری در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۶۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ادله اثبات بزه شرب خمر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای اعسار بر خلاف واقع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ادای شهادت کذب در در دادسرا یا کلانتری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ترک منزل توسط زوجه به دلیل خشونت زوج در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ارسال مکاتبات حاوی مطالب مجرمانه به محل خدمت شاکی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۷۹۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اخذ وجه از افراد از طریق انتساب عکس های مبتذل واهی به خود در فضای مجازی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین شرکت در نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره استثنائات تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۹۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سلاح غیر جنگی در جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۲۷۳)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده غیر مجاز از عناوین علمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از چک سفید امضا سپرده شده به عنوان تضمین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۰۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده غیر مجاز از وجوه سپرده شده به صندوق قرض الحسنه خانگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره برگزاری مراسم میهمانی مختلط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۵۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره بیرون کردن دیگری از منزل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر حکم الزام به تمکین بر تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۰۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال اموال توسط زوج بعد از ازدواج و قبل از مطالبه مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره امضای ضامن در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر محکومیت راشی بر مجازات مرتشی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین از طریق خط صاحب سیم کارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۸۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ایجاد هیاهو و جنجال توسط مسافر مترو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره انعقاد دو قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص یک ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۴۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال منافع مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۴۶۳)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۰

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

اصول و مواد مرتبط

به اصل برائت در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند اول ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر، بند ۲ از ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند اول ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته شده‌است.[۱]

اصل ۳۷ قانون اساسی

پیشینه

مفهوم مشابه با اصل برائت در ‌ماده 121 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291 بدین صورت ذکر شده: «مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد: در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده‌است که هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی، متهم تلقی می‌شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.[۲]

در سایه اصل برائت، بار اثبات اتهام از عهده متهم خارج شده و بر عهده دادستان و شاکی می‌باشد. هچنین اعمال محدودیت‌های قانونی تنها با وجود ادله کافی امکان‌پذیر می‌باشد.[۳] لازم به ذکر است رعایت این موارد ناظر به تمام مراحل و در خصوص تمام افراد می‌باشد.[۴]

رویه‌های قضایی

  • طبق رای شماره ۳۲/۱۴۹ به تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸، مواردی که در دفاع از متهم گفته شده‌اند را نمی‌توان مستند شرعی برای صدور حکم به محکومیت در نظر گرفت.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4806152
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648356
  3. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659628
  4. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659668
  5. منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم). چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2370220