ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۲: خط ۳۲:


* [[ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۵۱: خط ۵۳:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۶۹۳مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: منظور مقنن از عبارت «وجود دلایل کافی» در ذیل ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دلایل ناظر بر توجه اتهام است و صدور قرار تأمین کیفری منوط به تفهیم اتهام است، اگر چه در [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۶۸]] قانون مرقوم آمده که بازپرس نباید بدون دلیل کافی بر توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم، [[احضار]] یا [[جلب متهم|جلب]] کند، اما برابر ذیل ماده ۲۱۷ قانون فوق‌الذکر، پس از احضار یا جلب متهم و انجام تحقیقات لازمه، اگر بازپرس مطابق دلایل موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم تشخیص بدهد، میتواند اقدام به اخذ تأمین کیفری بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279756|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه مشورتی]] ۷/۹۴/۶۹۳مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: منظور مقنن از عبارت «وجود دلایل کافی» در ذیل ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دلایل ناظر بر توجه اتهام است و صدور قرار تأمین کیفری منوط به تفهیم اتهام است، اگر چه در [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۶۸]] قانون مرقوم آمده که بازپرس نباید بدون دلیل کافی بر توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم، [[احضار]] یا [[جلب متهم|جلب]] کند، اما برابر ذیل ماده ۲۱۷ قانون فوق‌الذکر، پس از احضار یا جلب متهم و انجام تحقیقات لازمه، اگر بازپرس مطابق دلایل موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم تشخیص بدهد، میتواند اقدام به اخذ تأمین کیفری بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279756|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/245 مورخ 1402/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شرکت های بیمه به عنوان کفیل متهمان]]


* [[نظریه شماره 7/99/1383 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه ضبط وثیقه در دعاوی اعسار]]
* [[نظریه شماره 7/99/1383 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه ضبط وثیقه در دعاوی اعسار]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین کیفری در زمان تجویز اعاده دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس]]
* [[نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس]]
* [[نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ واقعی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر|نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر]]
* [[نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ واقعی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر|نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر]]
خط ۶۴: خط ۶۹:
* [[نظریه شماره 7/98/2056 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکانات شعبه دادگستری برای نگهداری وثیقه]]
* [[نظریه شماره 7/98/2056 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکانات شعبه دادگستری برای نگهداری وثیقه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم تامین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی در ماده ۲۳ قانون صدور چک]]
* [[نظریه شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم تامین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی در ماده ۲۳ قانون صدور چک]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل قسمتی از قرار تأمین کیفری وثیقه به قرار کفالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۱۰۶۹)]]
* [[نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1059/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1345/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
* [[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]]
* [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]]
* [[قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۵۷

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

الف - التزام به حضور با قول شرف

ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

ث - التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ - التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول

د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره ۱ - در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره ۲ - در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره ۳ - در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«وجه التزام» مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند،[۱]وجه التزام را از سنخ ضمانت دانسته‌اند.[۲]«وجه الکفاله» در امور کیفری نیز مالی است که کفیل تعهد می‌کند در فرض عدم احضار مکفول عنه پرداخت کند.[۳]

پیشینه

سابقاً ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرارهای تأمین کیفری را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، رسیدگی و اجرای حکم است.[۵] اقسام این قرارها به صورت انحصاری در ماده فوق احصاء شده‌اند، به علاوه صرفاً امکان صدور یکی از این قرارها برای متهم وجود دارد.[۶]به نظر می‌رسد به موجب ماده فوق، مقدمه واجب برای اخذ تأمین از متهم، تفهیم اتهام به وی است.[۷] همچنین لازم است دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته باشد، در این حالت هدف از صدور قرار تأمین، دسترسی به متهم است، عدم صدور قرار تأمین در چنین شرایطی را باید تخلف محسوب کرد.[۸] در فرض شخص حقوقی بودن متهم، به دلیل انتفاء فرار یا اختفاء وی، صدور قرارهای تأمین را در خصوص آن‌ها منتفی دانسته‌اند.[۹]

نکات توضیحی

تأمین های مذکور در این ماده از اخف آغاز شده و در ادامه تشدید می شوند.[۱۰]همچنین از جمله قرار های تأمین پیش بینی شده در این قانون، التزام به حضور است که ممکن است با قول شرف یا با تعیین وجه التزام باشد، این قرار را باید با در نظر گرفتن اهمیت و اوضاع و احوال امر در برخی از جرایم صادر نمود.[۱۱]قرار تأمین کیفری دیگر التزام به عدم خروج از حوزه قضایی است که البته این ممنوعیت را به عقیده گروهی باید در سایر اقسام تأمین نیز رعایت کرد. تامین دیگر، اخذ وثیقه است که ناظر به شخص متهم می باشد. همچنین توقیف یا بازداشت متهم که همان سلب مستقیم آزادی وی است در موارد مشخص شده در قانون پیش بینی شده است.[۱۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش کفالت در حدود ممنوع است.[۱۳]در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد.[۱۴]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345320
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345336
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345356
  4. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484100
  5. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285476
  6. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285484
  7. ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588080
  8. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692880
  9. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708056
  10. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1615244
  11. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1615248
  12. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1615256
  13. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759004
  14. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759000
  15. ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279756
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۱۷_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=358175»