ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی]] | |||
* [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در رابطه با [[متضرر از جرم]] میان اقامه [[دعوای عمومی|دعوی کیفری]] و [[دعوی خصوصی|خصوصی]] تفاوت وجود دارد. تا زمانی که متضرر از جرم درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که [[دادخواست]] ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4998152|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | در رابطه با [[متضرر از جرم]] میان اقامه [[دعوای عمومی|دعوی کیفری]] و [[دعوی خصوصی|خصوصی]] تفاوت وجود دارد. تا زمانی که متضرر از جرم درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که [[دادخواست]] ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین [[شاکی خصوصی]] و [[مدعی خصوصی]] از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4998152|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات | |||
در این باره تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم صدمه دیده یا [[قائم مقام قانونی]] وی می‌توانند تقاضای تعقیب متهم را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>هرچند گفته شده‌است بر پایه مسئولیت اجتماعی، بزهدیده به بزه دیده مستقیم یا بستگان نزدیک وی منحصر نیست و هرکس را که به نوعی از وقوع جرم لطمه دیده‌است، در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524432|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است در صورتی که جرمی به موجب یکی از [[علل موجهه جرم|عوامل موجهه جرم]]، وصف مجرمانه خود را از دست بدهد، [[مسئولیت مدنی]] هم منتفی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3130680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | در این باره تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم صدمه دیده یا [[قائم مقام قانونی]] وی می‌توانند تقاضای تعقیب متهم را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>هرچند گفته شده‌است بر پایه مسئولیت اجتماعی، بزهدیده به بزه دیده مستقیم یا بستگان نزدیک وی منحصر نیست و هرکس را که به نوعی از وقوع جرم لطمه دیده‌است، در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524432|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است در صورتی که جرمی به موجب یکی از [[علل موجهه جرم|عوامل موجهه جرم]]، وصف مجرمانه خود را از دست بدهد، [[مسئولیت مدنی]] هم منتفی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3130680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# بزه دیده کسی است که از وقوع جرم ضرر و زیان ببیند. | |||
# در صورت درخواست تعقیب مرتکب، بزه دیده به عنوان شاکی شناخته می‌شود. | |||
# در صورت مطالبه جبران ضرر و زیان، بزه دیده به عنوان مدعی خصوصی شناخته می‌شود. | |||
# تفکیک نقش شاکی و مدعی خصوصی بر اساس نوع درخواست بزه دیده است. | |||
# شاکی و مدعی خصوصی هر دو از بزه دیده نشأت می‌گیرند اما نقش‌ها و حقوق مختلفی دارند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 791/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3287 مورخ 1398/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3251 مورخ 1398/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2780 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1674 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/508 مورخ 1396/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/424 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2410 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1342 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/77 مورخ 1395/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/603 مورخ 1402/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/757 مورخ 1401/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1535 مورخ 1401/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 508/96/7 مورخ 1396/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 485/95/7 مورخ 1395/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 424/96/7 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1814/96/7 مورخ 1396/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۹۴۴ _ ۱۳۹۴/۴/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: | * [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۹۴۴ _ ۱۳۹۴/۴/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: | ||
* ۱ـ مستفاد از تبصره [[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۲ ق.م. ا ۱۳۹۲]] و مواد ۱۰ و [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۱ ق.آ.د. ک]] ۱۳۹۲ این است که حق [[شکایت]] کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی) قابل انتقال به خریدار نمی‌باشد. ۲ـ کسی که متضرر از جرم شده‌است حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان [[ذینفع|ذینفعی]] وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279228|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * ۱ـ مستفاد از تبصره [[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۲ ق.م. ا ۱۳۹۲]] و مواد ۱۰ و [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۱ ق.آ.د. ک]] ۱۳۹۲ این است که حق [[شکایت]] کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی) قابل انتقال به خریدار نمی‌باشد. ۲ـ کسی که متضرر از جرم شده‌است حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان [[ذینفع|ذینفعی]] وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279228|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/75 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد حاکم بر مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/75 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد حاکم بر مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]] | * [[نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال و جزای نقدی در انتقال مال غیر]] | * [[نظریه شماره 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال و جزای نقدی در انتقال مال غیر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/350 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع طرح دعوا در جرایم منافی‌عفت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/350 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع طرح دعوا در جرایم منافی‌عفت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1497 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شاکی خصوصی به قرار منع تعقیب درخصوص اتهام به اخلال در نظم عمومی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1497 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شاکی خصوصی به قرار منع تعقیب درخصوص اتهام به اخلال در نظم عمومی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده]] | * [[نظریه شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد]] | * [[نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت جبران خسارت خریدار جاهل در انتقال مال غیر]] | * [[نظریه شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت جبران خسارت خریدار جاهل در انتقال مال غیر]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۴۹: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1493 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1493 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/81 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان تعقیب گزارش دهنده خلاف واقع در فرض عدم شکایت از وی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1904 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع سابق و جبران خسارت موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب]] | |||
* [[نظریه شماره 1135/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1342/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی]] | * [[ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی]] | * [[تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی]] | ||
* [[کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای]] | * [[کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای]] | ||
* [[پیشگیری از بزه‌دیدگی کارمندان دادگستری در ایران: مورد پژوهشی شهر بروجرد]] | * [[پیشگیری از بزه‌دیدگی کارمندان دادگستری در ایران: مورد پژوهشی شهر بروجرد]] | ||
* [[جایگاه بزهدیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان]] | * [[جایگاه بزهدیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۳: | خط ۶۶: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]] | [[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0050}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۲
ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی
- ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
توضیح واژگان
در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد. تا زمانی که متضرر از جرم درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود،[۱] لذا میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری
در این باره تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم صدمه دیده یا قائم مقام قانونی وی می‌توانند تقاضای تعقیب متهم را داشته باشند.[۳]هرچند گفته شده‌است بر پایه مسئولیت اجتماعی، بزهدیده به بزه دیده مستقیم یا بستگان نزدیک وی منحصر نیست و هرکس را که به نوعی از وقوع جرم لطمه دیده‌است، در بر می‌گیرد.[۴]گفتنی است در صورتی که جرمی به موجب یکی از عوامل موجهه جرم، وصف مجرمانه خود را از دست بدهد، مسئولیت مدنی هم منتفی می‌شود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بزه دیده کسی است که از وقوع جرم ضرر و زیان ببیند.
- در صورت درخواست تعقیب مرتکب، بزه دیده به عنوان شاکی شناخته می‌شود.
- در صورت مطالبه جبران ضرر و زیان، بزه دیده به عنوان مدعی خصوصی شناخته می‌شود.
- تفکیک نقش شاکی و مدعی خصوصی بر اساس نوع درخواست بزه دیده است.
- شاکی و مدعی خصوصی هر دو از بزه دیده نشأت می‌گیرند اما نقش‌ها و حقوق مختلفی دارند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 791/96/7 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3287 مورخ 1398/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3251 مورخ 1398/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2780 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1674 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/508 مورخ 1396/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/424 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2410 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1342 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/77 مورخ 1395/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/603 مورخ 1402/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/757 مورخ 1401/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1535 مورخ 1401/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 508/96/7 مورخ 1396/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 485/95/7 مورخ 1395/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 424/96/7 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1814/96/7 مورخ 1396/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۹۴۴ _ ۱۳۹۴/۴/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
- ۱ـ مستفاد از تبصره ماده ۱۰۲ ق.م. ا ۱۳۹۲ و مواد ۱۰ و ۱۱ ق.آ.د. ک ۱۳۹۲ این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی) قابل انتقال به خریدار نمی‌باشد. ۲ـ کسی که متضرر از جرم شده‌است حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذینفعی وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب می‌شود.[۶]
- نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی
- نظریه شماره 7/1400/75 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد حاکم بر مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری
- نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد
- نظریه شماره 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال و جزای نقدی در انتقال مال غیر
- نظریه شماره 7/1400/350 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نوع طرح دعوا در جرایم منافی‌عفت
- نظریه شماره 7/99/1497 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شاکی خصوصی به قرار منع تعقیب درخصوص اتهام به اخلال در نظم عمومی
- نظریه شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان قرارگیری ربا دهنده در جایگاه شاکی خصوصی علیه ربا گیرنده
- نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد
- نظریه شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت جبران خسارت خریدار جاهل در انتقال مال غیر
- نظریه شماره 7/1400/407 مورخ 1400/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت تلقی شدن بزه های جعل و استفاده از سند مجعول
- نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه
- نظریه شماره 7/1400/1493 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
- نظریه شماره 7/99/81 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان تعقیب گزارش دهنده خلاف واقع در فرض عدم شکایت از وی
- نظریه شماره 7/99/1904 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع سابق و جبران خسارت موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب
- نظریه شماره 1135/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1342/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی
- کارکردها و دستاوردهای پیشگیرانه وضعی قوانین دادرسی الکترونیکی و آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای
- پیشگیری از بزه‌دیدگی کارمندان دادگستری در ایران: مورد پژوهشی شهر بروجرد
- جایگاه بزهدیده در قانون آیین دادرسی کیفری آلمان
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915768
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4998152
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648588
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524432
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3130680
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279228