ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
یکی از اصول [[دادرسی منصفانه|دادرسی عادلانه]]، بی‌طرفی قاضی رسیدگی کننده به امر است، از همین رو اگر قاضی پیشتر تحت هر عنوانی در پرونده مورد بررسی اظهار نظر نموده باشد، استقلال و بی‌طرفی اش را از دست داده و لذا [[صلاحیت]] رسیدگی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>
یکی از اصول [[دادرسی منصفانه|دادرسی عادلانه]]، بی‌طرفی قاضی رسیدگی کننده به امر است، از همین رو اگر قاضی پیشتر تحت هر عنوانی در پرونده مورد بررسی اظهار نظر نموده باشد، استقلال و بی‌طرفی اش را از دست داده و لذا [[صلاحیت]] رسیدگی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
بر اساس بند «ت» ماده فوق، این اظهار نظر در صورتی موجب منع رسیدگی توسط قاضی می‌شود که «ماهوی» باشد، اظهار نظر ماهوی آن است که در خصوص وقوع یا عدم وقوع عمل مجرمانه یا انتساب یا عدم انتساب آن به متهم باشد؛ لذا صدور [[قرار جلب به دادرسی]] یا [[قرار منع تعقیب|منع تعقیب]] توسط [[بازپرس|بازپرسی]] که بعداً به دادگاه منتقل شده‌است، مانع از رسیدگی او در مراحل بعدی در دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لازم به تأکید است که رد دادرس به صرف یک اظهار نظر ماهوی محقق است و لزومی به یک «[[رسیدگی ماهوی]]» نمی‌باشد. مقصود از رسیدگی ماهوی، رسیدگی دادگاه‌ها پس از صدور [[کیفرخواست]] [[دادسرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته در صورت اعاده پرونده به همان شعبه پس از اظهار نظر ماهوی، منعی برای رسیدگی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709872|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
بر اساس بند «ت» ماده فوق، این اظهار نظر در صورتی موجب منع رسیدگی توسط قاضی می‌شود که «ماهوی» باشد، اظهار نظر ماهوی آن است که در خصوص وقوع یا عدم وقوع عمل مجرمانه یا انتساب یا عدم انتساب آن به متهم باشد؛ لذا صدور [[قرار جلب به دادرسی]] یا [[قرار منع تعقیب|منع تعقیب]] توسط [[بازپرس|بازپرسی]] که بعداً به دادگاه منتقل شده‌است، مانع از رسیدگی او در مراحل بعدی در دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لازم به تأکید است که رد دادرس به صرف یک اظهار نظر ماهوی محقق است و لزومی به یک «[[رسیدگی ماهوی]]» نمی‌باشد. مقصود از رسیدگی ماهوی، رسیدگی دادگاه‌ها پس از صدور [[کیفرخواست]] [[دادسرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته در صورت اعاده پرونده به همان شعبه پس از اظهار نظر ماهوی، منعی برای رسیدگی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709872|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادرس باید در صورت وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم با یکی از طرفین دعوی از رسیدگی امتناع کند.
# دادرس نباید قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد.
# اگر دادرس یا همسرش دارای نفع شخصی در موضوع باشند، باید از رسیدگی امتناع شود.
# دادرس نباید قبلاً در موضوع مورد بحث نظر ماهوی داده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
# وجود دعوای حقوقی یا کیفری بین دادرس یا نزدیکانش و یکی از طرفین دعوی که از تاریخ صدور رأی قطعی بیش از دو سال نگذشته باشد، مانع رسیدگی است.
# شکایت انتظامی به عنوان دلیل رد دادرس محسوب نمی‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 951/96/7 مورخ 1396/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/353 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی کند]]
* [[نظریه شماره 7/99/1895 مورخ 1399/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/53 مورخ 1398/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3292 مورخ 1398/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3217 مورخ 1398/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2583 مورخ 1396/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/254 مورخ 1397/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2012 مورخ 1398/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1690 مورخ 1397/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/3016 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2583 مورخ 1396/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2572 مورخ 1396/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2388 مورخ 1396/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2333 مورخ 1396/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1181 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/868 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/583 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/526 مورخ 1401/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/120 مورخ 1401/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/594 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/136 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1031 مورخ 1400/12/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 475-95-7 مورخ 1395/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2237/96/7 مورخ 1396/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1873/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۱۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام [[دادیار|دادیاری]] یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به [[تفهیم اتهام]] و صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۱۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام [[دادیار|دادیاری]] یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به [[تفهیم اتهام]] و صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟
* پاسخ: نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279988|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
* پاسخ: نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279988|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
خط ۲۸: خط ۶۵:
* [[نظریه شماره 7/99/1778 مورخ 1399/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد دادرس]]
* [[نظریه شماره 7/99/1778 مورخ 1399/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد دادرس]]
* [[نظریه شماره 7/1400/246 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد عضو رسیدگی به تخلفات انتظامی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/246 مورخ 1400/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جهات رد عضو رسیدگی به تخلفات انتظامی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1501 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رابطه ابوت بین رئیس دادگاه تجدید نظر و قاضی بدوی و موارد رد دادرس]]
* [[نظریه شماره 7/99/1501 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رابطه ابوت بین رئیس دادگاه تجدید نظر و قاضی بدوی و موارد رد دادرس]]
* [[نظریه شماره 7/99/131 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول صدور قرار منع تعقیب تحت جهات رد دادرس در فرض تغییر موضوع دعوا]]
* [[نظریه شماره 7/99/131 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول صدور قرار منع تعقیب تحت جهات رد دادرس در فرض تغییر موضوع دعوا]]
خط ۴۰: خط ۷۶:
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[استقلال دادگاه و بی طرفی قاضی در رسیدگی قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی حفظ شئون قضایی در سند بنگلور و مقررات کیفری ایران]]
* [[بررسی حفظ شئون قضایی در سند بنگلور و مقررات کیفری ایران]]
* [[نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی]]
* [[نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی]]
خط ۴۹: خط ۸۷:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:رد دادرس]]
[[رده:رد دادرس]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۳

ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:

  • الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
  • ب - دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.
  • پ - دادرس، همسر یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.
  • ت - دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
  • ث - بین دادرس، پدر و مادر، همسر یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.
  • ج - دادرس، همسر یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند .

تبصره - شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

مواد مرتبط

ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

فلسفه و مبانی نظری

یکی از اصول دادرسی عادلانه، بی‌طرفی قاضی رسیدگی کننده به امر است، از همین رو اگر قاضی پیشتر تحت هر عنوانی در پرونده مورد بررسی اظهار نظر نموده باشد، استقلال و بی‌طرفی اش را از دست داده و لذا صلاحیت رسیدگی ندارد.[۱]

نکات تفسیری دکترین

بر اساس بند «ت» ماده فوق، این اظهار نظر در صورتی موجب منع رسیدگی توسط قاضی می‌شود که «ماهوی» باشد، اظهار نظر ماهوی آن است که در خصوص وقوع یا عدم وقوع عمل مجرمانه یا انتساب یا عدم انتساب آن به متهم باشد؛ لذا صدور قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب توسط بازپرسی که بعداً به دادگاه منتقل شده‌است، مانع از رسیدگی او در مراحل بعدی در دادگاه است.[۲] لازم به تأکید است که رد دادرس به صرف یک اظهار نظر ماهوی محقق است و لزومی به یک «رسیدگی ماهوی» نمی‌باشد. مقصود از رسیدگی ماهوی، رسیدگی دادگاه‌ها پس از صدور کیفرخواست دادسرا است.[۳] البته در صورت اعاده پرونده به همان شعبه پس از اظهار نظر ماهوی، منعی برای رسیدگی وجود ندارد.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. دادرس باید در صورت وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم با یکی از طرفین دعوی از رسیدگی امتناع کند.
  2. دادرس نباید قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد.
  3. اگر دادرس یا همسرش دارای نفع شخصی در موضوع باشند، باید از رسیدگی امتناع شود.
  4. دادرس نباید قبلاً در موضوع مورد بحث نظر ماهوی داده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
  5. وجود دعوای حقوقی یا کیفری بین دادرس یا نزدیکانش و یکی از طرفین دعوی که از تاریخ صدور رأی قطعی بیش از دو سال نگذشته باشد، مانع رسیدگی است.
  6. شکایت انتظامی به عنوان دلیل رد دادرس محسوب نمی‌شود.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3666140
  2. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709816
  3. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709908
  4. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709872
  5. ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279988
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۲۱_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=424834»