ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

الف - التزام به حضور با قول شرف

ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

ث - التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ - التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول

د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تبصره ۱ - در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.

تبصره ۲ - در مورد بندهای (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی ممکن است.

تبصره ۳ - در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضائی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

«وجه التزام» مبلغی است که طرفین در حین انعقاد عقد، به عنوان میزان خسارت مادی یا معنوی احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن پیش‌بینی می‌کنند،وجه التزام را از سنخ ضمانت دانسته‌اند.«وجه الکفاله» در امور کیفری نیز مالی است که کفیل تعهد می‌کند در فرض عدم احضار مکفول عنه پرداخت کند.

پیشینه

سابقاً ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرارهای تأمین کیفری را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، رسیدگی و اجرای حکم است. اقسام این قرارها به صورت انحصاری در ماده فوق احصاء شده‌اند، به علاوه صرفاً امکان صدور یکی از این قرارها برای متهم وجود دارد.به نظر می‌رسد به موجب ماده فوق، مقدمه واجب برای اخذ تأمین از متهم، تفهیم اتهام به وی است. همچنین لازم است دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته باشد، در این حالت هدف از صدور قرار تأمین، دسترسی به متهم است، عدم صدور قرار تأمین در چنین شرایطی را باید تخلف محسوب کرد. در فرض شخص حقوقی بودن متهم، به دلیل انتفاء فرار یا اختفاء وی، صدور قرارهای تأمین را در خصوص آن‌ها منتفی دانسته‌اند.

نکات توضیحی

تأمین های مذکور در این ماده از اخف آغاز شده و در ادامه تشدید می شوند.همچنین از جمله قرار های تأمین پیش بینی شده در این قانون، التزام به حضور است که ممکن است با قول شرف یا با تعیین وجه التزام باشد، این قرار را باید با در نظر گرفتن اهمیت و اوضاع و احوال امر در برخی از جرایم صادر نمود.قرار تأمین کیفری دیگر التزام به عدم خروج از حوزه قضایی است که البته این ممنوعیت را به عقیده گروهی باید در سایر اقسام تأمین نیز رعایت کرد. تامین دیگر، اخذ وثیقه است که ناظر به شخص متهم می باشد. همچنین توقیف یا بازداشت متهم که همان سلب مستقیم آزادی وی است در موارد مشخص شده در قانون پیش بینی شده است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش کفالت در حدود ممنوع است.در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد.

رویه‌های قضایی

• نظریه مشورتی ۷/۹۴/۶۹۳مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور مقنن از عبارت «وجود دلایل کافی» در ذیل ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دلایل ناظر بر توجه اتهام است و صدور قرار تأمین کیفری منوط به تفهیم اتهام است، اگر چه در ماده ۱۶۸ قانون مرقوم آمده که بازپرس نباید بدون دلیل کافی بر توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم، احضار یا جلب کند، اما برابر ذیل ماده ۲۱۷ قانون فوق‌الذکر، پس از احضار یا جلب متهم و انجام تحقیقات لازمه، اگر بازپرس مطابق دلایل موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم تشخیص بدهد، میتواند اقدام به اخذ تأمین کیفری بنماید.
• نظریه شماره 7/1402/245 مورخ 1402/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین شرکت های بیمه به عنوان کفیل متهمان

• نظریه شماره 7/99/1383 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه ضبط وثیقه در دعاوی اعسار
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین کیفری در زمان تجویز اعاده دادرسی
• نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس
• نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر
• نظریه شماره 7/1400/1396 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ قرار وثیقه
• نظریه شماره 7/1400/528 مورخ 1400/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعویق اجرای حکم در تجویز اعاده دادرسی ماده ۴۷۷
• نظریه شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه
• نظریه شماره 1028/96/7 مورخ 1396/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/1318 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه
• نظریه شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیارهای صدور قرار تامین کیفری
• نظریه شماره 7/98/2056 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکانات شعبه دادگستری برای نگهداری وثیقه
• نظریه شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم تامین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی در ماده ۲۳ قانون صدور چک
• رای دادگاه درباره تبدیل قسمتی از قرار تأمین کیفری وثیقه به قرار کفالت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۱۰۶۹)
• نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1059/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
• شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری