ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی، [[قرار تامین کیفری|قرار تأمینی]] است سنگین، علیه آزادی متهم که با [[اصل برائت]] و نیز آزادی رفت آمد افراد در تضاد است، از این رو باید موارد صدور آن را منحصر به شرایط و جرایم خاصی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437500|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی، [[قرار تامین کیفری|قرار تأمینی]] است سنگین، علیه آزادی متهم که با [[اصل برائت]] و نیز آزادی رفت آمد افراد در تضاد است، از این رو باید موارد صدور آن را منحصر به شرایط و جرایم خاصی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437500|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 1367)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | * [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 1367)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 618 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۶۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 618 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
قرار بازداشت موقت را می‌توان شدیدترین نوع قرارهای تأمین کیفری تلقی کرد که موجب ایجاد محدودیت در آزادی افراد می‌شود، از همین روی لازم است محدودیت‌هایی نسبت به این قرار اعمال شود، این محدودیت‌ها از طریق تعیین «موارد و شرایط» صدور قرار بازداشت موقت در نظر گرفته شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در خصوص متهم نیز صدور این قرار منوط به رعایت [[اصل تناسب تأمین]] است؛ لذا در برخی از موارد و در صورت اجتماع برخی شرایط، [[مقام قضایی]] مکلف به صدور قرار بازداشت موقت بوده و صدور قرار دیگر به دلیل عدم تناسب را باید تخلف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به نظر می‌رسد بیش از دوازده نوع جرم وجود دارد که صدور قرار بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی در خصوص آنها اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587000|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>از سوی دیگر باید در نظر داشت که صدور این قرار نوعی استثناء است؛ لذا نمی‌توان آن را شامل [[معاونت در جرم|معاونت]] و نیز [[شروع به جرم|شروع به جرم]]<nowiki/>های احصاء شده در همین ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | قرار بازداشت موقت را می‌توان شدیدترین نوع قرارهای تأمین کیفری تلقی کرد که موجب ایجاد محدودیت در آزادی افراد می‌شود، از همین روی لازم است محدودیت‌هایی نسبت به این قرار اعمال شود، این محدودیت‌ها از طریق تعیین «موارد و شرایط» صدور قرار بازداشت موقت در نظر گرفته شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762704|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در خصوص متهم نیز صدور این قرار منوط به رعایت [[اصل تناسب تأمین]] است؛ لذا در برخی از موارد و در صورت اجتماع برخی شرایط، [[مقام قضایی]] مکلف به صدور قرار بازداشت موقت بوده و صدور قرار دیگر به دلیل عدم تناسب را باید تخلف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762712|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به نظر می‌رسد بیش از دوازده نوع جرم وجود دارد که صدور قرار بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی در خصوص آنها اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587000|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>از سوی دیگر باید در نظر داشت که صدور این قرار نوعی استثناء است؛ لذا نمی‌توان آن را شامل [[معاونت در جرم|معاونت]] و نیز [[شروع به جرم|شروع به جرم]]<nowiki/>های احصاء شده در همین ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص بند ث ماده، جرایم مشمول آن را باید اعم از مصادیق [[جرم ساده|جرایم ساده]] یا مشدد آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768992|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین لزومی ندارد که سابقه محکومیت قطعی متهم در جرمی باشد که در پرونده جدید نیز بدان متهم شده‌است؛ لذا این احتمال وجود دارد که به عنوان مثال متهم دارای سابقه محکومیت قطعی به جرم سرقت بوده و به جرم کلاهبرداری نیز متهم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762728|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص بند ث ماده، جرایم مشمول آن را باید اعم از مصادیق [[جرم ساده|جرایم ساده]] یا مشدد آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768992|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین لزومی ندارد که سابقه محکومیت قطعی متهم در جرمی باشد که در پرونده جدید نیز بدان متهم شده‌است؛ لذا این احتمال وجود دارد که به عنوان مثال متهم دارای سابقه محکومیت قطعی به جرم سرقت بوده و به جرم کلاهبرداری نیز متهم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4762728|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
=== نکات توضیحی === | |||
بر اساس [[قانون آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری]] ایران، بازداشت موقت فقط برای متهم امکان پذیر بوده و [[شهادت|شاهد]] را به هیچ وجه نمی توان بازداشت موقت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640388|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس [[قانون آیین دادرسی کیفری|آیین دادرسی کیفری]] ایران، بازداشت موقت فقط برای متهم امکان پذیر بوده و [[شهادت|شاهد]] را به هیچ وجه نمی توان بازداشت موقت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640388|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# صدور قرار بازداشت موقت فقط در موارد خاص جرایم سنگین مجاز است. | # صدور قرار بازداشت موقت فقط در موارد خاص جرایم سنگین مجاز است. | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۷: | ||
# جرایم سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت و جعل یا استفاده از سند مجعول در صورت داشتن سابقه محکومیت قطعی می‌تواند منجر به صدور قرار بازداشت موقت شود. | # جرایم سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت و جعل یا استفاده از سند مجعول در صورت داشتن سابقه محکومیت قطعی می‌تواند منجر به صدور قرار بازداشت موقت شود. | ||
# موارد بازداشت موقت الزامی در قوانین خاص، غیر از جرائم نیروهای مسلح، بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون ملغی است. | # موارد بازداشت موقت الزامی در قوانین خاص، غیر از جرائم نیروهای مسلح، بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون ملغی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/680 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/680 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۶۴: | خط ۵۷: | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
*[[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | *[[چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی]] | ||
*[[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]] | *[[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۷۷: | خط ۶۸: | ||
[[رده:قرار بازداشت موقت]] | [[رده:قرار بازداشت موقت]] | ||
[[رده:قرار تأمین کیفری]] | [[رده:قرار تأمین کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1185}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۷
ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف - جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
ب - جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
پ - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث - سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
تبصره - موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ملغی است.
توضیح واژگان
بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی، قرار تأمینی است سنگین، علیه آزادی متهم که با اصل برائت و نیز آزادی رفت آمد افراد در تضاد است، از این رو باید موارد صدور آن را منحصر به شرایط و جرایم خاصی نمود.[۱]
مواد مرتبط
- ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 1367)[۲]
- ماده 618 قانون آیین دادرسی کیفری
نکات تفسیری دکترین ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری
قرار بازداشت موقت را می‌توان شدیدترین نوع قرارهای تأمین کیفری تلقی کرد که موجب ایجاد محدودیت در آزادی افراد می‌شود، از همین روی لازم است محدودیت‌هایی نسبت به این قرار اعمال شود، این محدودیت‌ها از طریق تعیین «موارد و شرایط» صدور قرار بازداشت موقت در نظر گرفته شده‌اند.[۳]در خصوص متهم نیز صدور این قرار منوط به رعایت اصل تناسب تأمین است؛ لذا در برخی از موارد و در صورت اجتماع برخی شرایط، مقام قضایی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت بوده و صدور قرار دیگر به دلیل عدم تناسب را باید تخلف دانست.[۴]به نظر می‌رسد بیش از دوازده نوع جرم وجود دارد که صدور قرار بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی در خصوص آنها اجباری است.[۵]از سوی دیگر باید در نظر داشت که صدور این قرار نوعی استثناء است؛ لذا نمی‌توان آن را شامل معاونت و نیز شروع به جرم‌های احصاء شده در همین ماده دانست.[۶]
در خصوص بند ث ماده، جرایم مشمول آن را باید اعم از مصادیق جرایم ساده یا مشدد آن دانست.[۷] همچنین لزومی ندارد که سابقه محکومیت قطعی متهم در جرمی باشد که در پرونده جدید نیز بدان متهم شده‌است؛ لذا این احتمال وجود دارد که به عنوان مثال متهم دارای سابقه محکومیت قطعی به جرم سرقت بوده و به جرم کلاهبرداری نیز متهم شود.[۸]
نکات توضیحی ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری
بر اساس آیین دادرسی کیفری ایران، بازداشت موقت فقط برای متهم امکان پذیر بوده و شاهد را به هیچ وجه نمی توان بازداشت موقت نمود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- صدور قرار بازداشت موقت فقط در موارد خاص جرایم سنگین مجاز است.
- جرم‌هایی که مجازات آنها اعدام، حبس ابد، یا قطع عضو است، مشمول این ماده می‌شوند.
- جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی با دیه مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل می‌توانند منجر به بازداشت موقت شوند.
- جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر مشمول صدور قرار بازداشت موقت هستند.
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات درجه پنج و بالاتر دارند، مشمول قرار بازداشت موقت می‌باشند.
- ایجاد مزاحمت و آزار بانوان و اطفال، با استفاده از چاقو یا هر نوع اسلحه، می‌تواند به بازداشت موقت منجر شود.
- جرایم سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت و جعل یا استفاده از سند مجعول در صورت داشتن سابقه محکومیت قطعی می‌تواند منجر به صدور قرار بازداشت موقت شود.
- موارد بازداشت موقت الزامی در قوانین خاص، غیر از جرائم نیروهای مسلح، بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون ملغی است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/680 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1988 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1312 مورخ 1398/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/453 مورخ 1397/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3021 مورخ 1397/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/598 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/2107 مورخ 1393/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/2083 مورخ 1393/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 598/96/7 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2748/95/7 مورخ 1395/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2493/95/7 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۱۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه: به صراحت ماده ۲۳۷ اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم مذکور در بندهای ذیل این ماده که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند؛ بنابراین، فرض ارتکاب جرایم متعدد تعزیری، از موارد صدور قرار بازداشت موقت محسوب نمی‌گردد. شایان ذکر است که بند «ب» ماده ۲۳۷ یاد شده، شامل کلیه جرائم تعزیری درجه ۴ و بالاتر است اما بند «ث» این ماده تعدادی از جرائم مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء و … را ذکر کرده که حتی اگر مشمول جرائم مقرر در بند «ب» هم نباشد (مانند سرقتی که درجه ۵ است) به شرط اینکه قبلاً دارای یک فقره محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بند ث باشد و دلایل، قرائن و امارات کافی موجود باشد، از موارد صدور قرار بازداشت موقت خواهد بود.[۱۰]
- نظریه شماره 7/1400/291 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معدوم بودن جسد مقتول و ادله اثبات قتل عمد
- نظریه شماره 7/99/1187 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه
- نظریه شماره 7/99/1060 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه صلاحیت دادگاه کیفری یک در فرض اصابت ساچمه های متعدد تفنگ به مصدوم
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت
مقالات مرتبط
- چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
- شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
منابع
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437500
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373796
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762704
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762712
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587000
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762720
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768992
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762728
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640388
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279764