ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه) |
|||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/373 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدامات شاکی در تنظیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان]] | * [[نظریه شماره 7/99/373 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدامات شاکی در تنظیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1986 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1986 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تطبیق عمل توسل به وسایل متقلبانه با قصد عدم پرداخت بدهی با کلاه‌برداری]] | * [[نظریه شماره 7/99/1986 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1986 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تطبیق عمل توسل به وسایل متقلبانه با قصد عدم پرداخت بدهی با کلاه‌برداری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/934 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات در ماده ۸۵ ق.آ.د.ک]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۲
ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری: ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:
الف - دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
ب - دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص
پیشینه
مطابق انتهای ماده 2 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291: «... علی هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا می‌شود: ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی».
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در دعوای عمومی شروع کننده جریان قضایی دادسرا است به عبارت دیگر اقامه تعقیب متهم بر عهده دادسرا می‌باشد، در حالی که دعاوی خصوصی به درخواست مدعی خصوصی اقامه می‌شوند.[۱]از جهت جنبه عمومی، مدعی علیه فقط شخص متهم به ارتکاب جرم است اما در حیثیت شخصی علاوه بر مرتکب، می‌توان علیه وراث، سرپرستان یا قائم مقام قانونی اقامه دعوی کرد،[۲]همچنین دعاوی عمومی و خصوصی از لحاظ مدعی دارای تفاوت هستند: از حیث عمومی چون مدعی جامعه است، حق تعقیب دعوی بر عهده نماینده جامعه یعنی دادسرا یا دادگاه یا دستگاه قضایی مسئول امر تعقیب است، اما در جنبه خصوصی، مدعی همان شخص زیاندیده است که می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.[۳]ضمناً ماهیت جنبه عمومی جرم، ماهیت کیفری است؛ یعنی قابل اسقاط، استرداد، انتقال و مصالحه نمی‌باشد، برعکس جنبه خصوصی جرم چون ماهیت حقوقی دارد، قابلیت اسقاط، استرداد یا مصالحه و انتقال را دارد؛ زیرا فقط جبران زیان مدنظر است و هر تصمیمی که زیاندیده اتخاذ کند، معتبر است.[۴]به علاوه از آنجا که تنها بعضی از جرایم علاوه بر حیثیت عمومی، حیثیت خصوصی هم دارند، ارتکاب جرم لزوماً موجب طرح دو دعوا نمی‌شود، بلکه می‌تواند چنین گردد.[۵]گفتنی است هدف طرح دو دعوی هم با هم متفاوت است: هدف از طرح دعوای عمومی مجازات مجرم است، اما هدف از اقامه دعوای خصوصی، جبران خسارتی است که در اثر وقوع جرم به مجنی علیه وارد شده‌است، هرچند در بسیاری از موارد هدف اصلی و اولیه شاکی همان مجازات است نه مطالبه خسارت و اگر دعوای خصوصی را مطرح می‌سازد برای سرعت بخشیدن به دعوای عمومی است و برای اینکه نشان دهد هدف مالی ندارد، خواسته دعوی خصوصی را در مقایسه با خسارت واقعی بسیار ناچیز تعیین می‌کند.[۶]
لازم به ذکر است دعاوی خصوصی یا دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را می توان در دادگاه رسیدگی کننده به جرم و همچنین در دادگاه حقوقی اقامه کرد. [۷] هدف اصلی از اقامه دعاوی عمومی اعاده نظم به جامعه و مجازات مرتکب است در حالی که هدف اصلی در دعاوی شخصی جبران خسارت و اعاده وضعیت به شرایط سابق است. [۸] طبق نظری دیگر هدف در اقامه دعوای خصوصی تنها جبران خسارت نیست بلکه می تواند مطالبه کیفر هم باشد مثل قذف و قصاص. [۹]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
طبق فقه اسلامی، برحسب قول مشهور، تمامی حدود به غیر از حد قذف حق الله هستند و همچنین قصاص و دیات، حق الناس هستند، در حالی که تعزیرات در برخی مواقع حق الله و در مواقع دیگر حق الناس هستند.[۱۰]
رویه‌های قضایی
- نشست قضایی (۷) جزایی: … نظر به اینکه شهادت کذب از جمله جرائم غیرقابل گذشت و واجد جنبه عمومی تشخیص داده شده‌است؛ لذا تعقیب شاهد کاذب، هم از طریق دادگاه رسیدگی کننده و هم از طریق اعلام شاکی ذی‌نفع قابل استماع است.[۱۱]
- نظریه شماره 7/1400/704 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دیه در صورت فوت راننده مقصر حادثه
- نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهم
- نظریه شماره 7/1400/75 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد حاکم بر مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان بر تعقیب متهم در فرض اقدام غیر قانونی ضابطان
- نظریه شماره 7/99/373 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدامات شاکی در تنظیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان
- نظریه شماره 7/99/1986 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تطبیق عمل توسل به وسایل متقلبانه با قصد عدم پرداخت بدهی با کلاه‌برداری
- نظریه شماره 7/99/934 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات در ماده ۸۵ ق.آ.د.ک
انتقادات
توضیحات مذکور در ماده فوق بیشتر از آنکه شرح دعاوی عمومی و خصوصی باشند، به جنبه های دوگانه جرایم یعنی حیثیت های عمومی و خصوصی می پردازند.[۱۲]
مقالات مرتبط
- تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی
- مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی
- طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(. چاپ 16. سازمان چاپ و انتشارات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2882088
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918400
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915952
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915900
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648524
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 888628
- ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4778004
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4807004
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648532
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2086552
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279244
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834828