ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۷۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۷۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۷۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۷۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
خط ۱۷: خط ۱۹:
مشابه مفاد این ماده در [[ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۵۱۶]] و [[ماده ۵۱۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۵۱۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود اما این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین «[[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری]] نیز همین مقررات را برای آرای کیفری بیان کرده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
مشابه مفاد این ماده در [[ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۵۱۶]] و [[ماده ۵۱۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۵۱۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود اما این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین «[[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری]] نیز همین مقررات را برای آرای کیفری بیان کرده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
'''ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' مرتبط با [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد که در آن پیش‌بینی شده بود که تا زمانی که از آرای بدوی تجدیدنظر خواهی نشده‌است اصلاح اشتباهات و سهو قلم توسط دادگاه صادر کننده صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3927392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> لذا پس از تجدیدنظر خواهی [[حق]] اصلاح با دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> همچنین، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر بدون اصلاح اشتباهات رأی دادگاه بدوی آن را تأیید نماید و اصلاح اشتباه در زمان [[اجرای حکم]] ضروری باشد، تصحیح این مورد نیز با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است اشتباهات مذکور در [[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] به اصل رأی خدشه‌ای وارد نمی‌کند به همین دلیل دادگاه ضمن تصحیح اشتباه رأی را تأیید می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
'''ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' مرتبط با [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد که در آن پیش‌بینی شده بود که تا زمانی که از آرای بدوی تجدیدنظر خواهی نشده‌است اصلاح اشتباهات و سهو قلم توسط دادگاه صادر کننده صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3927392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> لذا پس از تجدیدنظر خواهی [[حق]] اصلاح با دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3876900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> همچنین، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر بدون اصلاح اشتباهات رأی دادگاه بدوی آن را تأیید نماید و اصلاح اشتباه در زمان [[اجرای حکم]] ضروری باشد، تصحیح این مورد نیز با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است اشتباهات مذکور در [[ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] به اصل رأی خدشه‌ای وارد نمی‌کند به همین دلیل دادگاه ضمن تصحیح اشتباه رأی را تأیید می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
علامه حلی در کتاب قواعد پس از بحث از موارد تجدیدنظر و نقض حکم در مورد تصحیح حکم معتقد است «نظر صحیح این است که برای [[قاضی]] در مقام تجدیدنظر هر حکمی که معلوم شود خطا و اشتباه است، چه خود را صادر کرده باشد یا قاضی دیگر، باید آن را نقض کند و حکم جدیدی را که می‌داند حق است صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038128|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref>  
علامه حلی در کتاب قواعد پس از بحث از موارد تجدیدنظر و نقض حکم در مورد تصحیح حکم معتقد است «نظر صحیح این است که برای [[قاضی]] در مقام تجدیدنظر هر حکمی که معلوم شود خطا و اشتباه است، چه خود را صادر کرده باشد یا قاضی دیگر، باید آن را نقض کند و حکم جدیدی را که می‌داند حق است صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038128|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref>  


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اشتباهات مربوط به اعداد، ارقام، و سهو قلم را در رأی بدوی اصلاح کند.
# اگر اشکال دیگری در رأی بدوی وجود نداشته باشد، دادگاه تجدیدنظر رأی را تأیید می‌کند.
# اصلاح رأی تنها به مواردی محدود است که دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد اشتباهاتی از نوع مطرح‌شده وجود دارند.
# از قلم افتادگی در قسمت‌هایی از خواسته که به اثبات رسیده، می‌تواند توسط دادگاه تجدیدنظر اصلاح شود.
# تصمیم دادگاه تجدیدنظر در تأیید رأی بدوی مشروط به نبود اشکالات اساسی دیگر است.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت مهریه عندالاستطاعه در دعوی طلاق از ناحیه زوج]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نوع عقد نکاح در فرض اختلاف]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق به دلیل عقیم بودن زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۰۶۹)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق به استناد عسروحرج ناشی از ناباروری زوج]]
* [[رای دادگاه درباره ملاک زمانی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۴۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۰۷۳)]]
* [[رای دادگاه درباره قابلیت استرداد طلای مندرج در سیاهه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۱۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای دعوی اثبات مالکیت منافع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۰۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوای استرداد جهیزیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۲۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره درخواست تأیید و تنفیذ مالکیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره خوانده دعوی تعدیل اجاره بها به طرفیت ورثه مستاجر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از تصمیم دادگاه در دعوای فروش ترکه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۴۸۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تاثیر معامله به قصد فرار از دین بر تنصیف دارایی زوج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۱۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تاثیر عدم تصرف ملک بر پرداخت اجرت المثل توسط غاصب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۸۶)]]
* [[نظریه شماره 7/97/2305 مورخ 1397/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1519/95/7 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
*[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۴)]]
*[[رای دادگاه درباره آثار اعتماد به ظاهر توسط ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۰۳)]]
*[[رای دادگاه درباره آثار اعتماد به ظاهر توسط ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۰۳)]]
خط ۵۵: خط ۸۵:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف]]
* [[رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف]]
خط ۶۲: خط ۹۱:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:اعتراض به آراء]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۷

ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

مشابه مفاد این ماده در ماده ۵۱۶ و ۵۱۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود اما این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۴][۵] همچنین «ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز همین مقررات را برای آرای کیفری بیان کرده‌است».[۶]

نکات تفسیری دکترین

ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مرتبط با ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که در آن پیش‌بینی شده بود که تا زمانی که از آرای بدوی تجدیدنظر خواهی نشده‌است اصلاح اشتباهات و سهو قلم توسط دادگاه صادر کننده صورت می‌گیرد.[۷] لذا پس از تجدیدنظر خواهی حق اصلاح با دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.[۸] همچنین، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر بدون اصلاح اشتباهات رأی دادگاه بدوی آن را تأیید نماید و اصلاح اشتباه در زمان اجرای حکم ضروری باشد، تصحیح این مورد نیز با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.[۹][۱۰] شایان ذکر است اشتباهات مذکور در ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی به اصل رأی خدشه‌ای وارد نمی‌کند به همین دلیل دادگاه ضمن تصحیح اشتباه رأی را تأیید می‌نماید.[۱۱]

سوابق و مستندات فقهی

علامه حلی در کتاب قواعد پس از بحث از موارد تجدیدنظر و نقض حکم در مورد تصحیح حکم معتقد است «نظر صحیح این است که برای قاضی در مقام تجدیدنظر هر حکمی که معلوم شود خطا و اشتباه است، چه خود را صادر کرده باشد یا قاضی دیگر، باید آن را نقض کند و حکم جدیدی را که می‌داند حق است صادر نماید».[۱۲]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اشتباهات مربوط به اعداد، ارقام، و سهو قلم را در رأی بدوی اصلاح کند.
  2. اگر اشکال دیگری در رأی بدوی وجود نداشته باشد، دادگاه تجدیدنظر رأی را تأیید می‌کند.
  3. اصلاح رأی تنها به مواردی محدود است که دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد اشتباهاتی از نوع مطرح‌شده وجود دارند.
  4. از قلم افتادگی در قسمت‌هایی از خواسته که به اثبات رسیده، می‌تواند توسط دادگاه تجدیدنظر اصلاح شود.
  5. تصمیم دادگاه تجدیدنظر در تأیید رأی بدوی مشروط به نبود اشکالات اساسی دیگر است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333356
  3. فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2036268
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563068
  5. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798968
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563072
  7. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3927392
  8. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3876900
  9. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574688
  10. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563080
  11. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574684
  12. حسین مهرپور. دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038128