ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف - در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدیدنظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.
ب - هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.
پ - هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعلام می‌کند.
ت - اگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.
ث - در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌کند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند، در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.
توضیح واژگان
مقصود از «رأی مقتضی» در بند ت ماده فوق، همان حکم برائت در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی یا قرار موقوفی تعقیب در فرض شمول عفو یا دیگر جهات قانونی است.[۱]
پیشینه
در گذشته مواد مختلفی از جمله ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، اصل را باید بر فقدان اعتبار اقدامات محاکم فاقد صلاحیت قرار داد.[۳]
بر اساس بند «ث» ماده فوق، در فرض کامل بودن تحقیقات و قرار نبودن رأی صادره از مرجع بدوی و نیز نبودن موجبی برای موقوفی تعقیب، لزوماً باید وقت رسیدگی تعیین شده و از طرفین دعوت به عمل آید.[۴]
نکات توضیحی
بر اساس ماده فوق عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت (ذاتی یا محلی) موجب نقض رأی بدوی است.[۵]همچنین در فرض نقض قرار صادره از دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر، پرونده باید برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کننده قرار مسترد شود.[۶]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۱۱۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲: اگر مرجع تجدیدنظر رای را قرار تلقی نماید و پس از نقض برای رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کند دادگاه نخستین مکلف به رسیدگی خواهد بود هر چند که مرجع تجدیدنظر اشتباه و تخلف کرده باشد.[۷]
- نظریه شماره 1193/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/786 مورخ 1400/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت محلی دادگاه بدوی
- نظریه شماره 7/1400/290 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفهیم اتهام در مرحله تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/1400/85 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور دادگاه تجدیدنظر جهت رفع نقص و اقدامات بازپرس در مورد ادعای متهم
- نظریه شماره 7/99/1262 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده رای برائت از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی
- نظریه شماره 7/99/353 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی کند
- رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)
- رای دادگاه درباره ارائه چک سرقتی در قبال دریافت قرض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۵۴۰)
- رای دادگاه درباره ارائه پرینت رنگی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر استنکاف از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۲۵)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اظهارات افسر کارشناس فنی تصادفات در اثبات وقوع تصادف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۴۶)
- رای دادگاه درباره اختلاف در مالکیت در بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۳۶)
- رای دادگاه درباره ادعای اعسار بر خلاف واقع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۴۸)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۶۴)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا یا دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۲)
- نظریه شماره 7/99/799 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در فرض تبرئه متهم در مرحله بدوی و محکومیت در تجدیدنظر
- رای دادگاه درباره استثنائات تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۹۱۵)
- نظریه شماره 7/99/574 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز عدم صلاحیت دادسرا توسط دادگاه
- رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸)
- رای دادگاه درباره اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه در ایران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۶۶)
- رای دادگاه درباره انعقاد دو قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص یک ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۴۷۴)
- نظریه شماره 7/99/95 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به رای غیابی محکومیت متهم
- رای دادگاه درباره برگزاری مراسم عروسی به صورت مختلط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۳۲۸)
- رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۷۹۶)
- رای دادگاه درباره انتساب عدم بکارت به همسر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۷۵)
- رای دادگاه درباره انتساب وصف روانی به دیگری در لایحه دفاعیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۹۹)
- رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با شیشه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۲۱)
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با شیشه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۱۲)
- رای دادگاه درباره تأثیر میزان درآمد زوج بر تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۴۲)
- رای دادگاه درباره انتقال مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۳)
- رای دادگاه درباره تأثیر فوت متهم بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۷۱۴)
- نظریه شماره 7/1401/1346 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه تجدید نظر راجع به حکم یا قرار بودن رای اصداری
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714552
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278820
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286416
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714556
- ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3267996
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786920
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280160