ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[آرای]] [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه‌های تجدیدنظر استان]] قابل [[فرجام خواهی]] نیست مگر در موارد زیر: | '''ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[آرای]] [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه‌های تجدیدنظر استان]] قابل [[فرجام خواهی]] نیست مگر در موارد زیر: | ||
الف - [[احکام]]: | |||
احکام راجع به [[نکاح|اصل نکاح]] و [[فسخ نکاح|فسخ آن]]، [[طلاق]]، [[نسب]]، [[حجر]] و [[وقف]]. | |||
ب - [[قرار|قرارهای]] زیر مشروط به این که اصل [[حکم]] راجع به آنها قابل [[رسیدگی فرجامی]] باشد: | |||
# [[قرار ابطال دادخواست|قرار ابطال]] یا [[قرار رد دادخواست|رد دادخواست]] که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. | # [[قرار ابطال دادخواست|قرار ابطال]] یا [[قرار رد دادخواست|رد دادخواست]] که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. | ||
# [[قرار سقوط دعوا]] یا [[قرار عدم اهلیت|عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.]] | # [[قرار سقوط دعوا]] یا [[قرار عدم اهلیت|عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۰
ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف - احکام:
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام، در دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی و حکمی آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجامخواهی نام دارد.[۱] لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.[۲]
- رای یا حکم است یا قرار.[۳] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۴]
- دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند.[۵]
- قرار ابطال دادخواست: یکی از قرارهای قاطع دعوی می‌باشد که در مواردی صادر می‌شود که رسیدگی به دعوی مستلزم انجام اقدامات و فراهم کردن مقدماتی است که باید از سوی خواهان تدارک شود اما خواهان از انجام آن خودداری کرده‌است یا آن مقدمات را فراهم نکرده‌است.[۶]
- قرار رد دادخواست، به این معنی است که هر گاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.[۷] به عبارت دیگر قرار رد دادخواست تصمیمی قضاِئی مبنی بر رد دادخواست مدعی به جهت پاره ای از نواقص قانونی است.[۸]
- قرار سقوط دعوا: در صورتی که مدعی، به کلی از دعوا خود صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.[۹]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است و این قابلیت منحصر به اصل طلاق نیست.[۱۰]
مطابق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی احکام راجع به ثلث، حبس و تولیت در صورت تجدیدنظر خواهی دیگر غیرقابل فرجام خواهد بود.[۱۱] همچنین احکام صادره در دعاوی مالی در صورتی که در مهلت مقرر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشند، در هر حال قابلیت فرجام ندارند. [۱۲][۱۳]
نکات توضیحی
مطابق بند ۲ ماده ۳۶۷ و همچنین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام راجع به وقف، به طورکلّی قابل فرجامخواهی است و واژۀ «اصل» در این دو بند، تنها به دعاوی مربوط به نکاح اختصاص دارد، بی‌آن‌که نسبت به سایر دعاوی مذکور در آن بند، تسری داشته باشد. این امر در رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ دیوانعالی کشور به صراحت و با ذکر دلیل، تبیین شده و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۳ نیز به طور ضمنی به آن اشاره کرده است.[۱۴]
انتقادات
منصوص نشدن قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا در قسمت ۱و۲ بند ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناشی از مسامحه قانون گذار بوده و به قابل فرجام می‌باشند.[۱۵]
بند «ب» ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی با ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در ظاهر امر متعارض به نظر می‌رسد، زیرا در ماده ۳۶۸ فقط قرارهای ابطال یا رد دادخواست یا سقوط یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی که در دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود، قابل فرجام خواهی دانسته شده‌است در حالی که ذیل بند «ب» ماده ۴۰۵ از نقض قراری بحث می‌کند که در تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. چنانچه به قرارهای مذکور در ماده ۳۶۸ توجه شود هیچ‌یک از آنها نمی‌توانند در تأیید قراردادگاه بدوی باشند در مقابل نیز می‌توان گفت از آن جایی که در بند «ب» ماده ۴۰۵ از قراری نام برده‌است که در تأیید قراردادگاه بدوی صادر شده‌است، بدین ترتیب این نتیجه حاصل می‌شود که اگر دادگاه تجدیدنظر یکی از قرارهای دادگاه بدوی را تأیید کند رای تجدیدنظر قرار نامیده خواهد شد زیرا مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رای دادگاه در ماهیت نباشد، قرار نامیده می‌شود و تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر مطابق این قرار نامیده خواهد شد و چنین قراری قابل فرجام خواهی خواهد بود.[۱۶]
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 793 مورخ 1399/5/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اثبات رجوع در زمان عده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۸۹)
- رای دادگاه درباره اثبات زوجیت زن ایرانی با تبعه بیگانه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۳۰۴)
- رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)
- رای دادگاه درباره استرداد دعوی در مرحله ی تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۳۰)
- رای دادگاه درباره استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۲۴)
- رای دادگاه درباره اثر میزان بذل مهریه در احراز عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۲)
- رای دادگاه درباره ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۳۴)
- رای دادگاه درباره ارتباط اجرت المثل با نحله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل غیر قابل فرجام بودن آراء
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۹۹۹)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست تایید شده توسط دادگاه تجدیدنظر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار رد دادخواست تأیید شده در دادگاه تجدیدنظر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار عدم استماع دعوا
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابل فرجام نبودن احکام راجع به تولیت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج براساس تحقیقات دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۶۷)
- رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)
- رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)
- نظریه شماره 7/98/1704 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان فرجام خواهی از جنبه مالی حکم طلاق
مقالات مرتبط
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
منابع:
- ↑ فرانک توحیدخواه. دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655588
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346508
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 26. دراک، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658968
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179300
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331636
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587076
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574988
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346544
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563528
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255988
- ↑ آقائی, مهسا (1401). "فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 40–68. doi:10.22034/analysis.2023.701501. ISSN 2821-1790.
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2518580
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3982800