ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(مواد مرتبط) |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده]] 2 قانون مجازات اسلامی | ||
* | * ماده 12 قانون مجازات اسلامی | ||
* طبق [[ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر]] نمیتوان فردی را خودسرانه حبس یا [[توقیف کردن|توقیف]] کرد. [[ماده ۹ میثاق حقوق بینالمللی مدنی و سیاسی]] نیز در این مورد اشعار میدارد که از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771704|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | * طبق [[ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر]] نمیتوان فردی را خودسرانه حبس یا [[توقیف کردن|توقیف]] کرد. [[ماده ۹ میثاق حقوق بینالمللی مدنی و سیاسی]] نیز در این مورد اشعار میدارد که از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771704|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
* از اصولی که در [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] به آن اشاره شدهاست، اصل تساوی است که در [[ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر]] به آن پرداخته شدهاست. طبق ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771716|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | * از اصولی که در [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] به آن اشاره شدهاست، اصل تساوی است که در [[ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر]] به آن پرداخته شدهاست. طبق ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771716|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== اده 2 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== | |||
یکی از اصول بنیادین [[حقوق کیفری]]، [[اصل قانونی بودن حقوق جزا]] میباشد و دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است: بعد ماهوی اصل قانونی بودن، تحت عنوان [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها]] در حقوق کیفری شناخته میشود و جنبه شکلی آن که در [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] اشاره شدهاست، به عنوان [[اصل قانونی بودن دادرسی کیفری]] مورد بحث قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اکثر حقوق دانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که علیرغم تصریح رفتار یکسان در ماده فوق، گاه [[مراجع قضایی]] با در نظر گرفتن خصوصیات فردی و شرایط خاص [[متهم]]، قوانین دادرسی کیفری را اعمال می کنند که در نتیجه ممکن است عدم یکسان بودن در رفتار با متهم در پی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648076|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | یکی از اصول بنیادین [[حقوق کیفری]]، [[اصل قانونی بودن حقوق جزا]] میباشد و دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است: بعد ماهوی اصل قانونی بودن، تحت عنوان [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها]] در حقوق کیفری شناخته میشود و جنبه شکلی آن که در [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] اشاره شدهاست، به عنوان [[اصل قانونی بودن دادرسی کیفری]] مورد بحث قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اکثر حقوق دانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که علیرغم تصریح رفتار یکسان در ماده فوق، گاه [[مراجع قضایی]] با در نظر گرفتن خصوصیات فردی و شرایط خاص [[متهم]]، قوانین دادرسی کیفری را اعمال می کنند که در نتیجه ممکن است عدم یکسان بودن در رفتار با متهم در پی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648076|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۱: | ||
* [[رویکرد نظام های دادرسی کیفری ایران،فرانسه و امریکا به اصل ترافعی در مرحله تحت نظر]] | * [[رویکرد نظام های دادرسی کیفری ایران،فرانسه و امریکا به اصل ترافعی در مرحله تحت نظر]] | ||
* [[کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بیطرفانۀ کیفری]] | * [[کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بیطرفانۀ کیفری]] | ||
* [[آسیب شناسیِ ساختار و ارتقای صلاحیتهای هیئت نظارت ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس]] | |||
* [[تساوی سلاح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[بازتعریف آیین دادرسی کیفری]] | |||
== پایان نامه مرتبط == | == پایان نامه مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۲۵
ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون مجازات اسلامی
- ماده 12 قانون مجازات اسلامی
- طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نمیتوان فردی را خودسرانه حبس یا توقیف کرد. ماده ۹ میثاق حقوق بینالمللی مدنی و سیاسی نیز در این مورد اشعار میدارد که از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.[۱]
- از اصولی که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شدهاست، اصل تساوی است که در ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن پرداخته شدهاست. طبق ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.[۲]
اده 2 قانون آیین دادرسی کیفری
یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، اصل قانونی بودن حقوق جزا میباشد و دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است: بعد ماهوی اصل قانونی بودن، تحت عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری شناخته میشود و جنبه شکلی آن که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شدهاست، به عنوان اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مورد بحث قرار میگیرد.[۳] اکثر حقوق دانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که علیرغم تصریح رفتار یکسان در ماده فوق، گاه مراجع قضایی با در نظر گرفتن خصوصیات فردی و شرایط خاص متهم، قوانین دادرسی کیفری را اعمال می کنند که در نتیجه ممکن است عدم یکسان بودن در رفتار با متهم در پی داشته باشد.[۴]
یکی از اصول دادرسی منصفانه، لزوم تضمین حقوق طرفین دعوی در دادرسی کیفری میباشد که یکی از طرفین دعوی جامعه میباشد. تامین حقوق جامعه از رهگذر قطعیت کشف جرم و اجرای مجازات اتفاق میافتد، نه شدت بالای مجازات.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد.
- دادرسی کیفری باید حقوق طرفین دعوی را تضمین کند.
- قواعد دادرسی کیفری باید به صورت یکسان اعمال شود.
- دادرسی کیفری باید نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی و به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار میگیرند، به صورت برابر اجرا شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/4 مورخ 1398/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1734 مورخ 1395/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/813 مورخ 1401/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/791 مورخ 1401/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1705 مورخ 1401/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1409 مورخ 1400/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1734/95/7 مورخ 1395/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1576/95/7 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره دادنامه: ۴ _ تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱۰: … در مورد قرار تأمین علیه متهم و بازداشت وی، دادستان دادسرای انقلاب اسلامی در خروج از بیطرفی و دستور شفاهی دستگیری متهم و نگهداری وی در بازداشت بدون صدور و اخذ تأمین… مرتکب تخلف شدهاست.[۶]
- نظریه شماره 7/1402/511 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم در رسانه ها
- نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم
- نظریه شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون مجازات اخف بر مجازات های تکمیلی
- نظریه شماره 7/1400/856 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت از نظر دادگاه در اختلاف میان بازپرس و دادستان
- نظریه شماره 7/99/1246 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض طرفین دعوا و شخص ثالث نسبت به رای قطعی دادگاه درمورد اموال
- نظریه شماره 7/1400/507 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حبس تحت نظارت سامانههای الکترونیکی
- نظریه شماره 7/99/1976 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از جانب بازپرس توسط دادگاه کیفری یک
- نظریه شماره 7/98/1910 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن محکوم نظارت سامانه های الکترونیکی در فرض عدم اجرای مجازات حبس
- نظریه شماره 7/99/1076 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بی اعتباری رای در فرض عدم اخذ آخرین دفاع و عدم وجود کیفرخواست
- نظریه شماره 7/99/1065 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض دادنامه در مرحله تجدیدنظر در فرض رسیدگی به جرم درجه شش بدون کیفرخواست
- نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1361/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1364/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1419/96/7 مورخ 1396/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
- جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
- تحلیل حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
- کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری
- اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی
- تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران
- پلیس مسئلهمحور و ترس از جرم
- مبانی و معیارهای فردیسازی قرارهای تأمین کیفری در سنجۀ قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990)
- قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه )
- توانمندسازی هیئت نظارت بهمنظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی
- اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری
- دادرسی فراقانونی: بررسی انتقادی مبانی استجازۀ قضایی در پرتو قانون اساسی
- رویکرد نظام های دادرسی کیفری ایران،فرانسه و امریکا به اصل ترافعی در مرحله تحت نظر
- کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بیطرفانۀ کیفری
- آسیب شناسیِ ساختار و ارتقای صلاحیتهای هیئت نظارت ثبت اسناد و املاک
- سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس
- تساوی سلاح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسلامی ایران
- بازتعریف آیین دادرسی کیفری
پایان نامه مرتبط
باز تعریف اصول حاکم بر دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
منابع
- ↑ بابک فرهی. بایستههای آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771704
- ↑ بابک فرهی. بایستههای آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771716
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648052
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648076
- ↑ جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659440
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279088