ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
* [[نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1361/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1361/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* نظریه شماره 1364/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | * [[نظریه شماره 1364/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۲
ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری: دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.
مواد مرتبط
- طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان فردی را خودسرانه حبس یا توقیف کرد. ماده ۹ میثاق حقوق بین‌المللی مدنی و سیاسی نیز در این مورد اشعار می‌دارد که از هیچ‌کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.[۱]
- از اصولی که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده‌است، اصل تساوی است که در ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن پرداخته شده‌است. طبق ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.[۲]
- ماده ۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده 11 قانون مجازات اسلامی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، اصل قانونی بودن حقوق جزا می‌باشد و دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است: بعد ماهوی اصل قانونی بودن، تحت عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در حقوق کیفری شناخته می‌شود و جنبه شکلی آن که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده‌است، به عنوان اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مورد بحث قرار می‌گیرد.[۳] اکثر حقوق دانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که علی‌رغم تصریح رفتار یکسان در ماده فوق، گاه مراجع قضایی با در نظر گرفتن خصوصیات فردی و شرایط خاص متهم، قوانین دادرسی کیفری را اعمال می کنند که در نتیجه ممکن است عدم یکسان بودن در رفتار با متهم در پی داشته باشد.[۴]
یکی از اصول دادرسی منصفانه، لزوم تضمین حقوق طرفین دعوی در دادرسی کیفری می‌باشد که یکی از طرفین دعوی جامعه می‌باشد. تامین حقوق جامعه از رهگذر قطعیت کشف جرم و اجرای مجازات اتفاق می‌افتد، نه شدت بالای مجازات.[۵]
رویه‌های قضایی
- شماره دادنامه: ۴ _ تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱۰: … در مورد قرار تأمین علیه متهم و بازداشت وی، دادستان دادسرای انقلاب اسلامی در خروج از بی‌طرفی و دستور شفاهی دستگیری متهم و نگهداری وی در بازداشت بدون صدور و اخذ تأمین… مرتکب تخلف شده‌است.[۶]
- نظریه شماره 7/1402/511 مورخ 1402/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم در رسانه ها
- نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم
- نظریه شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون مجازات اخف بر مجازات های تکمیلی
- نظریه شماره 7/1400/856 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت از نظر دادگاه در اختلاف میان بازپرس و دادستان
- نظریه شماره 7/99/1246 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض طرفین دعوا و شخص ثالث نسبت به رای قطعی دادگاه درمورد اموال
- نظریه شماره 7/1400/507 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی
- نظریه شماره 7/99/1976 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از جانب بازپرس توسط دادگاه کیفری یک
- نظریه شماره 7/98/1910 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن محکوم نظارت سامانه های الکترونیکی در فرض عدم اجرای مجازات حبس
- نظریه شماره 7/99/1076 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بی اعتباری رای در فرض عدم اخذ آخرین دفاع و عدم وجود کیفرخواست
- نظریه شماره 7/99/1065 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض دادنامه در مرحله تجدیدنظر در فرض رسیدگی به جرم درجه شش بدون کیفرخواست
- نظریه شماره 1181/96/7 مورخ 1396/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1361/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1364/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
- جایگاه احترام به کرامت انسانی در ارتقای اقتدار قضایی
- تحلیل حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
- کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری
- اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی
- تحلیل نظام صدور مجوز اجراهای صحنه ای موسیقی و نظارت بر آن در ایران
- پلیس مسئله‌محور و ترس از جرم
- مبانی و معیارهای فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در سنجۀ قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990)
- قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه )
- توانمندسازی هیئت نظارت به‌‌منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی
- اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری
منابع
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771704
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771716
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648052
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648076
- ↑ جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659440
- ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279088