ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «متهم» کسی است که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است. گفتنی است در [[دادرسی]] های جزایی متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402832|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر گفته شده است متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او ثابت نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | مقصود از «متهم» کسی است که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است. گفتنی است در [[دادرسی]] های جزایی متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402832|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> در تعریفی دیگر گفته شده است متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او ثابت نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402836|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
چنانچه بعد از تشخیص محل وقوع جرایم متعدد وقوع آن‌ها در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضایی]] مختلف احراز شود، باید در راستای رعایت قوانین مربوط به [[تعدد جرم|تعدد]] و به شرط صلاحیت ذاتی واحد جرایم واقع شده،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به تمام اتهامات در یک دادگاه رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این دادگاه بر اساس ماده فوق، همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. ملاک تشخیص مهم‌ترین جرم نیز به عقیده گروهی شدت مجازات جرایم واقع شده‌است. این امر در جرایم [[تعزیر|تعزیری]] بر مبنای [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|طبقه‌بندی]] هشتگانه جرایم و در سایر جرایم بر اساس میزان مجازات می‌باشد، البته این روش در خصوص مجازات‌هایی با انواع مختلف چندان راه گشا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه بعد از تشخیص محل وقوع جرایم متعدد وقوع آن‌ها در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضایی]] مختلف احراز شود، باید در راستای رعایت قوانین مربوط به [[تعدد جرم|تعدد]] و به شرط صلاحیت ذاتی واحد جرایم واقع شده،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به تمام اتهامات در یک دادگاه رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این دادگاه بر اساس ماده فوق، همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. ملاک تشخیص مهم‌ترین جرم نیز به عقیده گروهی شدت مجازات جرایم واقع شده‌است. این امر در جرایم [[تعزیر|تعزیری]] بر مبنای [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|طبقه‌بندی]] هشتگانه جرایم و در سایر جرایم بر اساس میزان مجازات می‌باشد، البته این روش در خصوص مجازات‌هایی با انواع مختلف چندان راه گشا نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699332|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اتهامات متعدد یک متهم باید به‌صورت همزمان و در یک دادگاه مورد بررسی قرار گیرند. | |||
# رعایت صلاحیت ذاتی دادگاه در رسیدگی به اتهامات الزامی است. | |||
# دادگاهی که به جرایم رسیدگی می‌کند باید صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را داشته باشد. | |||
# تمرکز بر جرم مهمتر در تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اتهامات متعدد اهمیت دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/744 مورخ 1398/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/673 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/57 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2663 مورخ 1397/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1786 مورخ 1395/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1625 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/94/1098 مورخ 1394/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1558 مورخ 1400/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1625/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* بر اساس [[دادنامه]] ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۳۸۵_۱۳۹۲/۳/۲۸ در رسیدگی به اتهامات [[صدور چک بلا محل]] و [[خیانت در امانت]]، اگر محل وقوع جرم خیانت در امانت به عنوان جرم مهمتر قابل شناسایی نباشد، [[دادسرا]]<nowiki/>ی محل صدور چک بلامحل صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5339896|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * بر اساس [[دادنامه]] ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۳۸۵_۱۳۹۲/۳/۲۸ در رسیدگی به اتهامات [[صدور چک بلا محل]] و [[خیانت در امانت]]، اگر محل وقوع جرم خیانت در امانت به عنوان جرم مهمتر قابل شناسایی نباشد، [[دادسرا]]<nowiki/>ی محل صدور چک بلامحل صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5339896|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۴۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر]] | * [[نظریه شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/863 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به جرایم متعدد متهم در حوزه‌های قضایی مختلف]] | * [[نظریه شماره 7/1400/863 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به جرایم متعدد متهم در حوزه‌های قضایی مختلف]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1665 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات متفاوت متهم]] | * [[نظریه شماره 7/99/1665 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات متفاوت متهم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1764 مورخ 1399/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات مقدماتی در تعدد جرم منافی عفت با جرایم تعزیری دیگر]] | * [[نظریه شماره 7/99/1764 مورخ 1399/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات مقدماتی در تعدد جرم منافی عفت با جرایم تعزیری دیگر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1068 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام معاونت در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1068 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام معاونت در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۵۷: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
[[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]] | [[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]] | ||
[[رده:صلاحیت ذاتی]] | [[رده:صلاحیت ذاتی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۹
ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «متهم» کسی است که در مظان ارتکاب جرم قرار گرفته است. گفتنی است در دادرسی های جزایی متهم طرف اصلی و مهم در دادرسی محسوب میشود.[۱] در تعریفی دیگر گفته شده است متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او ثابت نشده است.[۲]
نکات تفسیری دکترین
چنانچه بعد از تشخیص محل وقوع جرایم متعدد وقوع آن‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف احراز شود، باید در راستای رعایت قوانین مربوط به تعدد و به شرط صلاحیت ذاتی واحد جرایم واقع شده،[۳]به تمام اتهامات در یک دادگاه رسیدگی شود.[۴] این دادگاه بر اساس ماده فوق، همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد. ملاک تشخیص مهم‌ترین جرم نیز به عقیده گروهی شدت مجازات جرایم واقع شده‌است. این امر در جرایم تعزیری بر مبنای طبقه‌بندی هشتگانه جرایم و در سایر جرایم بر اساس میزان مجازات می‌باشد، البته این روش در خصوص مجازات‌هایی با انواع مختلف چندان راه گشا نیست.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اتهامات متعدد یک متهم باید به‌صورت همزمان و در یک دادگاه مورد بررسی قرار گیرند.
- رعایت صلاحیت ذاتی دادگاه در رسیدگی به اتهامات الزامی است.
- دادگاهی که به جرایم رسیدگی می‌کند باید صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را داشته باشد.
- تمرکز بر جرم مهمتر در تعیین صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اتهامات متعدد اهمیت دارد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/744 مورخ 1398/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/673 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/57 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2663 مورخ 1397/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1786 مورخ 1395/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1625 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/94/1098 مورخ 1394/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1558 مورخ 1400/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1625/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- بر اساس دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۳۸۵_۱۳۹۲/۳/۲۸ در رسیدگی به اتهامات صدور چک بلا محل و خیانت در امانت، اگر محل وقوع جرم خیانت در امانت به عنوان جرم مهمتر قابل شناسایی نباشد، دادسرای محل صدور چک بلامحل صالح به رسیدگی است.[۶]
- نظریه شماره 7/1402/507 مورخ 1402/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات متهم در شعبات مختلف دادسرا در یک شعبه خاص
- نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1869 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تسری ملاک ماده ۳۱۴ قانون آ.د.ک به مرحله تحقيقات مقدماتی
- نظریه شماره 7/99/1367 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در رسیدگی به جرایم ذاتی متفاوت
- نظریه شماره 7/99/1369 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در تعدد جرایم مختلف
- نظریه شماره 7/1400/27 مورخ 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دادسرا به جرایم متعدد درجه ۷و ۸ در کنار جرایم ۱ تا ۶
- نظریه شماره 7/1400/278 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه تفکیک رسیدگی به جرم واحد فرد نظامی و غیرنظامی
- نظریه شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/1400/863 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به جرایم متعدد متهم در حوزه‌های قضایی مختلف
- نظریه شماره 7/99/1665 مورخ 1399/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اتهامات متفاوت متهم
- نظریه شماره 7/99/1764 مورخ 1399/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات مقدماتی در تعدد جرم منافی عفت با جرایم تعزیری دیگر
- نظریه شماره 7/1401/1068 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام معاونت در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر
- نظریه شماره 1015/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/1127 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان در پرونده های کیفری
- نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد
- نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1188/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1226/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1326/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402832
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402836
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699528
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699324
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699332
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) بهار 1392. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5339896