ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
'''ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[آرای]] [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه‌های تجدیدنظر استان]] قابل [[فرجام خواهی]] نیست مگر در موارد زیر:


الف – احکام:
* الف – [[احکام]]:
** احکام راجع به [[نکاح|اصل نکاح]] و [[فسخ نکاح|فسخ آن]]، [[طلاق]]، [[نسب]]، [[حجر]] و [[وقف]].
* ب - [[قرار|قرارهای]] زیر مشروط به این که اصل [[حکم]] راجع به آنها قابل [[رسیدگی فرجامی]] باشد:
# [[قرار ابطال دادخواست|قرار ابطال]] یا [[قرار رد دادخواست|رد دادخواست]] که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
# [[قرار سقوط دعوا]] یا [[قرار عدم اهلیت|عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.]]
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==


احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
* [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]


ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
== توضیح واژگان ==
 
* فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده [[شکایت]] از [[حکم|احکام]]، در [[دیوان عالی کشور]] که مرجع [[رسیدگی شکلی]] و [[رسیدگی حکمی|حکمی]] آراء محاکم تالی می‌باشد، '''فرجام‌خواهی''' نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655588|صفحه=|نام۱=فرانک|نام خانوادگی۱=توحیدخواه|چاپ=1}}</ref> لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346508|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
* رای یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
* دادگاه تجدید نظر: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>
* قرار ابطال دادخواست: یکی از [[قرار قاطع دعوی|قرارهای قاطع دعوی]] می‌باشد که در مواردی صادر می‌شود که [[رسیدگی ترافعی|رسیدگی]] به [[دعوی]] مستلزم انجام اقدامات و فراهم کردن مقدماتی است که باید از سوی [[خواهان]] تدارک شود اما خواهان از انجام آن خودداری کرده‌است یا آن مقدمات را فراهم نکرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658968|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=26}}</ref>
* قرار رد دادخواست، به این معنی است که هر گاه [[خواهان]] متقاضی طرح [[دعوی]] باشد باید مجدداً [[دادخواست]] کامل تنظیم و با [[تسلیم]] آن به [[دادگاه]] دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179300|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر قرار رد دادخواست [[تصمیم دادگاه|تصمیمی قضاِئی]] مبنی بر رد [[دادخواست]] مدعی به جهت پاره ای از نواقص قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* قرار سقوط دعوا: در صورتی که مدعی، به کلی از دعوا خود صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587076|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


# قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
# قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است و این قابلیت منحصر به اصل طلاق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است و این قابلیت منحصر به اصل طلاق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


مطابق این ماده احکام راجع به ثلث، حبس و تولیت در صورت تجدیدنظر خواهی دیگر غیرقابل فرجام خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346544|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> همچنین احکام صادره در دعاوی مالی در صورتی که در مهلت مقرر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشند، در هر حال قابلیت فرجام ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> عده ای معتقدند منصوص نشدن قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا در قسمت ۱و۲ بند ب این ماده ناشی از مسامحه قانون گذار بوده و به قابل فرجام می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2518580|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
مطابق '''ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' احکام راجع به [[ثلث باقی|ثلث]]، [[حبس]] و [[تولیت]] در صورت تجدیدنظر خواهی دیگر غیرقابل فرجام خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346544|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> همچنین احکام صادره در دعاوی مالی در صورتی که در مهلت مقرر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشند، در هر حال قابلیت فرجام ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
 
== انتقادات ==
منصوص نشدن قرارهای [[قرار رد دعوا|رد دعوا]] و [[قرار عدم استماع دعوا|عدم استماع دعوا]] در قسمت ۱و۲ بند ب '''ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' ناشی از مسامحه قانون گذار بوده و به قابل فرجام می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2518580|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[رای وحدت رویه شماره 793 مورخ 1399/5/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات رجوع در زمان عده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات زوجیت زن ایرانی با تبعه بیگانه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۳۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد دعوی در مرحله ی تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۷۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر میزان بذل مهریه در احراز عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش نظریه پزشکی قانونی در دعوای نفی نسب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۴۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتباط اجرت المثل با نحله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۰)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در میزان مهریه بین زوجین]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل غیر قابل فرجام بودن آراء]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به امور فرعی وقف]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۹۹۹)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست تایید شده توسط دادگاه تجدیدنظر]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار رد دادخواست تأیید شده در دادگاه تجدیدنظر]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی نسبت به قرار عدم استماع دعوا]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابل فرجام نبودن احکام راجع به تولیت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت]]
* [[رای دادگاه درباره احراز عسروحرج براساس تحقیقات دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز عسروحرج زوجه به دلیل کراهت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۱۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائم یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۰۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۵۵)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1704 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان فرجام خواهی از جنبه مالی حکم طلاق]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]
* [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]]


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۳

ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

  1. قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
  2. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام، در دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی و حکمی آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجام‌خواهی نام دارد.[۱] لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.[۲]
  • رای یا حکم است یا قرار.[۳] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۴]
  • دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند.[۵]
  • قرار ابطال دادخواست: یکی از قرارهای قاطع دعوی می‌باشد که در مواردی صادر می‌شود که رسیدگی به دعوی مستلزم انجام اقدامات و فراهم کردن مقدماتی است که باید از سوی خواهان تدارک شود اما خواهان از انجام آن خودداری کرده‌است یا آن مقدمات را فراهم نکرده‌است.[۶]
  • قرار رد دادخواست، به این معنی است که هر گاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.[۷] به عبارت دیگر قرار رد دادخواست تصمیمی قضاِئی مبنی بر رد دادخواست مدعی به جهت پاره ای از نواقص قانونی است.[۸]
  • قرار سقوط دعوا: در صورتی که مدعی، به کلی از دعوا خود صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.[۹]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است و این قابلیت منحصر به اصل طلاق نیست.[۱۰]

مطابق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی احکام راجع به ثلث، حبس و تولیت در صورت تجدیدنظر خواهی دیگر غیرقابل فرجام خواهد بود.[۱۱] همچنین احکام صادره در دعاوی مالی در صورتی که در مهلت مقرر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشند، در هر حال قابلیت فرجام ندارند. [۱۲][۱۳]

انتقادات

منصوص نشدن قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا در قسمت ۱و۲ بند ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناشی از مسامحه قانون گذار بوده و به قابل فرجام می‌باشند.[۱۴]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع:

  1. فرانک توحیدخواه. دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655588
  2. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346508
  3. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
  4. ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
  5. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
  6. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 26. دراک، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658968
  7. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179300
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331636
  9. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587076
  10. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574988
  11. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346544
  12. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563528
  13. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255988
  14. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2518580