ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۳: خط ۱۳:
* نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: [[سازمان فروش اموال تملیکی]] در ضبط و فروش وثیقه و انجام [[مزایده‌|مزایده]] آن، وظیفه ای ندارد و با توجه به ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی ([[قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] با اصلاحات بعدی) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277752|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
* نظریه مشورتی ۷/۹۴/۹۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: [[سازمان فروش اموال تملیکی]] در ضبط و فروش وثیقه و انجام [[مزایده‌|مزایده]] آن، وظیفه ای ندارد و با توجه به ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی ([[قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] با اصلاحات بعدی) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277752|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
* نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال: با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجه‌الکفاله و [[وجه]] وثیقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]] است که رای تحت نظر آن اجرا می‌شود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده‌است؟ اولاً- صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رای درخصوص اتهام مطروحه ندارد چنان‌که در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق‌الذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوق‌الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد. ثانیاً - صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف واختیارات خاص وی می‌باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاه‌ها (اعم از کیفری یا [[دادگاه حقوقی|حقوقی]]) باشد. ثالثاً - به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) صورت می‌پذیرد؛ بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادرکننده دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277756|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
* نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سؤال: با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجه‌الکفاله و [[وجه]] وثیقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]] است که رای تحت نظر آن اجرا می‌شود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده‌است؟ اولاً- صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رای درخصوص اتهام مطروحه ندارد چنان‌که در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق‌الذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوق‌الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد. ثانیاً - صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف واختیارات خاص وی می‌باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاه‌ها (اعم از کیفری یا [[دادگاه حقوقی|حقوقی]]) باشد. ثالثاً - به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) صورت می‌پذیرد؛ بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع [[ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادرکننده دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277756|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/529 مورخ 1402/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان خاتمه عملیات اجرایی حکم]]
* [[نظریه شماره 7/1402/459 مورخ 1402/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط وثیقه و پرداخت دیه و ضرر و زیان از محل مبلغ تودیع شده]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم]]
* [[نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم]]
خط ۳۰: خط ۳۲:
* [[نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا]]
* [[نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال]]
* [[نظریه شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام،وجه الکفاله و ضبط وثیقه]]
* [[نظریه شماره 1188/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه دادستان نظامی در ضرر و زمان ناشف از جرم مربوط به نیروهای مسلح|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه دادستان نظامی در ضرر و زمان ناشی از جرم مربوط به نیروهای مسلح]]
* [[نظریه شماره 1240/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰]]: به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و [[کالای قاچاق|قاچاق]] قطعیت یافته و کالاهای قاچاق‌ بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین [[مال منقول|اموال منقول]] و [[غیرمنقول]] و [[حق مالی|حقوق مالی]] که بر اثر [[حکم قطعی|احکام]] و [[قرار]]<nowiki/>های قطعی [[مراجع قضایی|مراجع ذیصلاح قضایی]] و یا تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، [[تملیک]]، جریمه و [[تعزیر]] مالی، [[صلح]]، [[هبه]]، و نیز سایر اموالی که در اجرای [[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و سایر قوانین به تملک یا [[تصرف]] دولت درآمده یا درمی‌آید سازمان‌جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود به صورت [[شرکت دولتی]] تشکیل و طبق این قانون و آیین‌نامه‌های آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277760|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref>
 
* [[ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰]]: به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و [[کالای قاچاق|قاچاق]] قطعیت یافته و کالاهای قاچاق‌ بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین [[مال منقول|اموال منقول]] و [[غیرمنقول]] و [[حق مالی|حقوق مالی]] که بر اثر [[حکم قطعی|احکام]] و [[قرار]]<nowiki/>های قطعی [[مراجع قضایی|مراجع ذیصلاح قضایی]] و یا تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، [[تملیک]]، جریمه و [[تعزیر]] مالی، [[صلح]]، [[هبه]]، و نیز سایر اموالی که در اجرای [[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و سایر قوانین به تملک یا [[تصرف]] دولت درآمده یا درمی‌آید سازمان‌جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود به صورت [[شرکت دولتی]] تشکیل و طبق این قانون و آیین‌نامه‌های آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277760|صفحه=|نام۱=سیدحمید|نام خانوادگی۱=شاهچراغ|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=حاجیلو|چاپ=1}}</ref>
* [[ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۰

ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

تبصره - چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علاوه بر موارد ذکر شده در ماده، اجرای قرار تأمین خواسته نیز بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.[۱]

رویه‌های قضایی

مواد مرتبط

منابع

  1. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277744
  2. ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277748
  3. ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277752
  4. ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277756
  5. ↑ سیدحمید شاهچراغ و حسن حاجیلو. شرح آیین دادرسی کیفری (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی و…). چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277760
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۳۷_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=324950»