ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ارتكاب جرم مي تواند موجب طرح دو دعوي شود : الف - دعواي عمومي براي حفظ حدود و مق...» ایجاد کرد)
 
 
(۴۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ارتكاب جرم مي تواند موجب طرح دو دعوي شود :  
'''ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری:''' ارتکاب [[جرم]] می‌تواند موجب طرح دو [[دعوی]] شود:
الف - دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي
 
ب - دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق خصوصي بزه ديده است مانند حد قذف و قصاص
الف - [[دعوای عمومی]] برای حفظ [[حدود]] و مقررات الهی یا حقوق جامعه و [[نظم عمومی]]
 
ب - [[دعوای خصوصی]] برای مطالبه [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی [[مجنی علیه|بزه دیده]] است مانند [[حد قذف]] و [[قصاص]]
* {{زیتونی|[[ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران|ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]]
 
== پیشینه ==
مطابق انتهای [[ماده 2 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291: «... علی هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا‌ می‌شود: ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی».
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در دعوای عمومی شروع کننده جریان قضایی [[دادسرا]] است به عبارت دیگر اقامه [[تعقیب]] متهم بر عهده دادسرا می‌باشد، در حالی که دعاوی خصوصی به درخواست [[مدعی خصوصی]] اقامه می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2882088|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=16}}</ref>از جهت جنبه عمومی، [[مدعی علیه]] فقط شخص متهم به ارتکاب جرم است اما در حیثیت شخصی علاوه بر مرتکب، می‌توان علیه [[وارث|وراث]]، [[سرپرست|سرپرستان]] یا [[قائم مقام قانونی]] اقامه دعوی کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918400|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>همچنین دعاوی عمومی و خصوصی از لحاظ [[مدعی]] دارای تفاوت هستند: از حیث عمومی چون مدعی جامعه است، حق تعقیب دعوی بر عهده نماینده جامعه یعنی دادسرا یا دادگاه یا دستگاه قضایی مسئول امر تعقیب است، اما در جنبه خصوصی، مدعی همان شخص زیاندیده است که می‌تواند [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915952|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>ضمناً ماهیت [[جنبه عمومی جرم]]، ماهیت کیفری است؛ یعنی قابل اسقاط، استرداد، انتقال و مصالحه نمی‌باشد، برعکس [[جنبه خصوصی جرم]] چون ماهیت حقوقی دارد، قابلیت اسقاط، استرداد یا مصالحه و انتقال را دارد؛ زیرا فقط جبران زیان مدنظر است و هر تصمیمی که زیاندیده اتخاذ کند، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915900|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>به علاوه از آنجا که تنها بعضی از جرایم علاوه بر حیثیت عمومی، حیثیت خصوصی هم دارند، ارتکاب جرم لزوماً موجب طرح دو دعوا نمی‌شود، بلکه می‌تواند چنین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است هدف طرح دو دعوی هم با هم متفاوت است: هدف از طرح دعوای عمومی مجازات مجرم است، اما هدف از اقامه دعوای خصوصی، جبران خسارتی است که در اثر وقوع جرم به مجنی علیه وارد شده‌است، هرچند در بسیاری از موارد هدف اصلی و اولیه شاکی همان مجازات است نه مطالبه خسارت و اگر دعوای خصوصی را مطرح می‌سازد برای سرعت بخشیدن به دعوای عمومی است و برای اینکه نشان دهد هدف مالی ندارد، خواسته دعوی خصوصی را در مقایسه با خسارت واقعی بسیار ناچیز تعیین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=888628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>
 
لازم به ذکر است دعاوی خصوصی یا دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را می توان در دادگاه رسیدگی کننده به جرم و همچنین در [[دادگاه حقوقی]] اقامه کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4778004|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> هدف اصلی از اقامه دعاوی عمومی اعاده نظم به جامعه و مجازات مرتکب است در حالی که هدف اصلی در دعاوی شخصی جبران خسارت و اعاده وضعیت به شرایط سابق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4807004|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> طبق نظری دیگر هدف در اقامه دعوای خصوصی تنها جبران خسارت نیست بلکه می تواند مطالبه کیفر هم باشد مثل قذف و قصاص. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
طبق فقه اسلامی، برحسب قول [[مشهور فقها|مشهور]]، تمامی حدود به غیر از حد [[قذف]] [[جرایم حق الهی|حق الله]] هستند و همچنین قصاص و [[دیه|دیات]]، [[جرایم حق الناسی|حق الناس]] هستند، در حالی که [[تعزیر|تعزیرات]] در برخی مواقع حق الله و در مواقع دیگر حق الناس هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2086552|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نشست قضایی]] (۷) جزایی: … نظر به اینکه [[شهادت دروغ|شهادت کذب]] از جمله [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]] و واجد جنبه عمومی تشخیص داده شده‌است؛ لذا تعقیب شاهد کاذب، هم از طریق دادگاه رسیدگی کننده و هم از طریق [[اعلام جرم|اعلام]] شاکی ذی‌نفع قابل استماع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279244|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/704 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دیه در صورت فوت راننده مقصر حادثه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/75 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد حاکم بر مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان بر تعقیب متهم در فرض اقدام غیر قانونی ضابطان]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/373 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدامات شاکی در تنظیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان]]
* [[نظریه شماره 7/99/1986 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1986 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تطبیق عمل توسل به وسایل متقلبانه با قصد عدم پرداخت بدهی با کلاه‌برداری]]
* [[نظریه شماره 7/99/934 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات در ماده ۸۵ ق.آ.د.ک]]
* [[رای دادگاه درباره احراز سبب ابتلا به بیماری خاص (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۷۱۷)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1904 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده وضع سابق و جبران خسارت موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب]]
* [[نظریه شماره 7/98/1821 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رضایت مجنی علیه پیش از وقوع جنایت]]
* [[نظریه شماره 7/99-838 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق گذشت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم]]
* [[نظریه شماره 1331/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== انتقادات ==
توضیحات مذکور در ماده فوق بیشتر از آنکه شرح دعاوی عمومی و خصوصی باشند، به جنبه های دوگانه جرایم یعنی حیثیت های عمومی و خصوصی می پردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834828|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول]]
* [[تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی]]
* [[مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی]]
* [[طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران]]
* [[نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)]]
* [[مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۱

ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری: ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف - دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب - دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

مواد مرتبط

پیشینه

مطابق انتهای ماده 2 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291: «... علی هذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا‌ می‌شود: ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در دعوای عمومی شروع کننده جریان قضایی دادسرا است به عبارت دیگر اقامه تعقیب متهم بر عهده دادسرا می‌باشد، در حالی که دعاوی خصوصی به درخواست مدعی خصوصی اقامه می‌شوند.[۱]از جهت جنبه عمومی، مدعی علیه فقط شخص متهم به ارتکاب جرم است اما در حیثیت شخصی علاوه بر مرتکب، می‌توان علیه وراث، سرپرستان یا قائم مقام قانونی اقامه دعوی کرد،[۲]همچنین دعاوی عمومی و خصوصی از لحاظ مدعی دارای تفاوت هستند: از حیث عمومی چون مدعی جامعه است، حق تعقیب دعوی بر عهده نماینده جامعه یعنی دادسرا یا دادگاه یا دستگاه قضایی مسئول امر تعقیب است، اما در جنبه خصوصی، مدعی همان شخص زیاندیده است که می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.[۳]ضمناً ماهیت جنبه عمومی جرم، ماهیت کیفری است؛ یعنی قابل اسقاط، استرداد، انتقال و مصالحه نمی‌باشد، برعکس جنبه خصوصی جرم چون ماهیت حقوقی دارد، قابلیت اسقاط، استرداد یا مصالحه و انتقال را دارد؛ زیرا فقط جبران زیان مدنظر است و هر تصمیمی که زیاندیده اتخاذ کند، معتبر است.[۴]به علاوه از آنجا که تنها بعضی از جرایم علاوه بر حیثیت عمومی، حیثیت خصوصی هم دارند، ارتکاب جرم لزوماً موجب طرح دو دعوا نمی‌شود، بلکه می‌تواند چنین گردد.[۵]گفتنی است هدف طرح دو دعوی هم با هم متفاوت است: هدف از طرح دعوای عمومی مجازات مجرم است، اما هدف از اقامه دعوای خصوصی، جبران خسارتی است که در اثر وقوع جرم به مجنی علیه وارد شده‌است، هرچند در بسیاری از موارد هدف اصلی و اولیه شاکی همان مجازات است نه مطالبه خسارت و اگر دعوای خصوصی را مطرح می‌سازد برای سرعت بخشیدن به دعوای عمومی است و برای اینکه نشان دهد هدف مالی ندارد، خواسته دعوی خصوصی را در مقایسه با خسارت واقعی بسیار ناچیز تعیین می‌کند.[۶]

لازم به ذکر است دعاوی خصوصی یا دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را می توان در دادگاه رسیدگی کننده به جرم و همچنین در دادگاه حقوقی اقامه کرد. [۷] هدف اصلی از اقامه دعاوی عمومی اعاده نظم به جامعه و مجازات مرتکب است در حالی که هدف اصلی در دعاوی شخصی جبران خسارت و اعاده وضعیت به شرایط سابق است. [۸] طبق نظری دیگر هدف در اقامه دعوای خصوصی تنها جبران خسارت نیست بلکه می تواند مطالبه کیفر هم باشد مثل قذف و قصاص. [۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

طبق فقه اسلامی، برحسب قول مشهور، تمامی حدود به غیر از حد قذف حق الله هستند و همچنین قصاص و دیات، حق الناس هستند، در حالی که تعزیرات در برخی مواقع حق الله و در مواقع دیگر حق الناس هستند.[۱۰]

رویه‌های قضایی

انتقادات

توضیحات مذکور در ماده فوق بیشتر از آنکه شرح دعاوی عمومی و خصوصی باشند، به جنبه های دوگانه جرایم یعنی حیثیت های عمومی و خصوصی می پردازند.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد اول))کلیات و دعاوی ناشی از جرم(. چاپ 16. سازمان چاپ و انتشارات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2882088
  2. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918400
  3. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915952
  4. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915900
  5. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648524
  6. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 888628
  7. ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4778004
  8. ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4807004
  9. ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648532
  10. ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2086552
  11. ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279244
  12. ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834828
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۹_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=356888»