ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۱: خط ۱۱:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
* [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
* [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از «نقض بلا ارجاع» آن است که پس از اتخاذ تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص نقض [[دادگاه بدوی|رأی بدوی]]، پرونده مختومه شده و برای بایگانی به مرجع صادر کننده رأی مسترد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738864|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
مقصود از «نقض بلا ارجاع» آن است که پس از اتخاذ تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص نقض [[دادگاه بدوی|رأی بدوی]]، پرونده مختومه شده و برای بایگانی به مرجع صادر کننده رأی مسترد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738864|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>


همچنین مقصود از «سایر جهات قانونی» در بند یک ماده فوق، جهاتی نظیر [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]]، [[علل موجهه جرم|عوامل موجهه جرم]] و نیز موارد [[جهات سقوط دعوای عمومی|توقف تعقیب]] یا [[سقوط مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738880|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
همچنین مقصود از «سایر جهات قانونی» در بند یک ماده فوق، جهاتی نظیر [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]]، [[علل موجهه جرم|عوامل موجهه جرم]] و نیز موارد [[جهات سقوط دعوای عمومی|توقف تعقیب]] یا [[سقوط مجازات]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738880|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
سابقاً [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای معتقدند رسیدگی در دیوان عالی کشور نظیر رسیدگی [[دادگاه تجدید نظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738848|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> عده ای لزوم اظهار نظر دادستان کل یا نماینده وی در پرونده‌های کیفری دیوان را به دلیل نقش دادستان در نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز نمایندگی جامعه در تعقیب [[دعوی عمومی|دعاوی عمومی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
عده ای معتقدند رسیدگی در دیوان عالی کشور نظیر رسیدگی [[دادگاه تجدید نظر]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738848|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> عده ای لزوم اظهار نظر دادستان کل یا نماینده وی در پرونده‌های کیفری دیوان را به دلیل نقش دادستان در نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز نمایندگی جامعه در تعقیب [[دعوی عمومی|دعاوی عمومی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۸: خط ۳۱:
# در سایر موارد بعد از نقض رأی بدوی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738856|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
# در سایر موارد بعد از نقض رأی بدوی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738856|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
همچنین اگر عملی که متهم به ارتکاب آن محکوم شده‌است، به فرض ثبوت جرم نباشد، موضوع جنبه کیفری ندارد و نقض بلا ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738872|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
همچنین اگر عملی که متهم به ارتکاب آن محکوم شده‌است، به فرض ثبوت جرم نباشد، موضوع جنبه کیفری ندارد و نقض بلا ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738872|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
 
=== نکات توضیحی ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ===
=== نکات توضیحی ===
در این حالت در فرض وجود موانعی نظیر سبق مداخله قضات شعب دیگر، پرونده باید به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348|ترجمه=|جلد=|سال=1348|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531196|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> یعنی دادگاهی که هم درجه و صالح برای رسیدگی به همان نوع دعاوی می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348|ترجمه=|جلد=|سال=1348|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531200|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>ضمنا بر اساس ماده فوق در فرایند رسیدگی فرجامی، دادستان کل کشور یا نماینده او نیز باید در شعبه حاضر باشد و نظرات کتبی خود را مستنداً و مستدلاً اعلام کند. این نظریه در متن [[دادنامه]] نیز منعکس می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777716|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
در این حالت در فرض وجود موانعی نظیر سبق مداخله قضات شعب دیگر، پرونده باید به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348|ترجمه=|جلد=|سال=1348|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531196|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> یعنی دادگاهی که هم درجه و صالح برای رسیدگی به همان نوع دعاوی می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348|ترجمه=|جلد=|سال=1348|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531200|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>ضمنا بر اساس ماده فوق در فرایند رسیدگی فرجامی، دادستان کل کشور یا نماینده او نیز باید در شعبه حاضر باشد و نظرات کتبی خود را مستنداً و مستدلاً اعلام کند. این نظریه در متن [[دادنامه]] نیز منعکس می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777716|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== رویه‌های قضایی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
 
# در هنگام رسیدگی، عضو ممیز مسئول قرائت گزارش و اسناد لازم است.
# طرفین یا وکلای آنان می‌توانند با اجازه رئیس شعبه نظرات خود را بیان کنند.
# دادستان کل یا نماینده او با حضور در شعبه نظرات خود را به‌طور مستدل، مستند و مکتوب ارائه می‌دهد.
# اعضای شعبه با توجه به محتوای پرونده و نظر دادستان تصمیم‌گیری می‌کنند.
# اگر رأی مطابق قانون و ادله باشد، تأیید و به دادگاه صادر کننده رأی بازگردانده می‌شود.
# در صورت مغایرت رأی با قانون یا بی‌توجهی به ادله و مدافعات طرفین، دیوان عالی کشور رأی را نقض می‌کند.
# در موارد جرم نبودن عمل یا شمول عفو عمومی، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
# در صورت نقص تحقیقات، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌شود.
# اگر رأی به‌دلیل عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود.
# در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
# در صورت نقض به‌دلیل نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور باید تمام موارد نقص را به تفصیل ذکر کند.
== رویه های قضایی ==
* [[شرط ادامه رسیدگی دادگاه کیفری استان به پرونده های ثبت شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱-شرط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر۲-وارد کردن مواد مخدر به زندان]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره پرداخت تفاضل دیه برای قصاص]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره وصف کیفری نگهداری آلات توزین مواد مخدر]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره وصف کیفری بلعیدن مواد مخدر به منظور انتقال آن]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ورود به عنف به ملک غیر برای ارتکاب عمل منافی عفت]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین مجازات در فرض خرید مواد مخدر در دفعات متعدد]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه انشاء رأی بر مبنای اقناع وجدانی و علم قاضی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه إعمال مقررات تشدید مجازات در جرائم مواد مخدر]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین تاریخ فرجام خواهی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق بزه توقیف غیر قانونی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قدرت نمایی با سلاح گرم و شرکت در نزاع]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از حکم استرداد وسیله نقلیه ضبط شده در جرایم مواد مخدر]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم شکایت اولیاء دم در قتل عمدی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم حضور وکیل در جلسه واخواهی جرایم مهم]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم ارائه گواهی حصر وراثت در تقاضای قصاص]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای فقدان نتیجه آزمایش ماده مخدر مکشوفه]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شروط لازم برای صدور حکم به مجازات تکمیلی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه نگهداری عکس های مستهجن]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط استحلاف متهم در قتل عمدی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رای تکراری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۷۲۷)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تکلیف زانی به اخذ شناسنامه در رسیدگی به بزه زنای منتهی به وضع حمل]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تهدید با چاقو به عنوان مقدمه آدم ربایی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تاثیر تهیه فیلم مستهجن بر نوع بزه زنا]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر کشف مواد مخدر قبل از توزیع در میزان مجازات]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعمال دوبار تخفیف نسبت به محکوم علیه]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ازاله بکارت با عنف و اکراه]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اثبات قصد در قتل های ناشی از تصادفات رانندگی]]
* [[نظریه شماره 7/99/653 مورخ 1399/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/605 مورخ 1399/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/253 مورخ 1398/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2959 مورخ 1398/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/246 مورخ 1397/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نشست قضایی]] (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: اقدامات دادگاه اولیه با نقض رأی از طرف دیوان عالی کشور به‌طور کلی از اعتبار نمی‌افتد و چون رای دادگاه اولیه نقض شده‌است دادگاه رسیدگی کننده خود باید تشخیص دهد که به تحقیقات یا اقدامات دیگری نیاز دارد یا خیر، اما چنانچه رای دادگاه مستند به [[شهادت]] شهود یا [[اقرار]] متهم باشد مطابق [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] (تبصره ۲ [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۱۹ قانون آ.د.ک ۹۲]])، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280192|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نشست قضایی]] (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: اقدامات دادگاه اولیه با نقض رأی از طرف دیوان عالی کشور به‌طور کلی از اعتبار نمی‌افتد و چون رای دادگاه اولیه نقض شده‌است دادگاه رسیدگی کننده خود باید تشخیص دهد که به تحقیقات یا اقدامات دیگری نیاز دارد یا خیر، اما چنانچه رای دادگاه مستند به [[شهادت]] شهود یا [[اقرار]] متهم باشد مطابق [[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] (تبصره ۲ [[ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۱۹ قانون آ.د.ک ۹۲]])، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280192|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 765 مورخ 1396/8/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 765 مورخ 1396/8/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه‌ هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/214 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وقت رسیدگی و تشريفات شعبه‌ هم‌عرض پس از ارجاع ديوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/923 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام نقص تحقیقات توسط دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/1400/923 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعلام نقص تحقیقات توسط دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرفته شدن دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر یا فرجام]]
* [[نظریه شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرفته شدن دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر یا فرجام]]
 
* [[نظریه شماره 7/98/1842 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد رفتاری که نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده]]
* [[نظریه شماره 7/98/1982 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک در فرض وجود وکیل تعیینی یا تسخیری]]
* [[نظریه شماره 1157/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
[[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور]]
[[رده:کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور]]
[[رده:دیوان عالی کشور]]
[[رده:دیوان عالی کشور]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2345}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۲

ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به‌طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند:

الف - اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نمایند.

ب - هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

  1. اگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
  2. اگر رأی صادره از نوع قرار یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده‌است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌شود.
  3. اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.
  4. در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.

تبصره - در مواردی که دیوان عالی کشور رأی را به علت نقص تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «نقض بلا ارجاع» آن است که پس از اتخاذ تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص نقض رأی بدوی، پرونده مختومه شده و برای بایگانی به مرجع صادر کننده رأی مسترد می‌شود.[۱]

همچنین مقصود از «سایر جهات قانونی» در بند یک ماده فوق، جهاتی نظیر عوامل رافع مسئولیت کیفری، عوامل موجهه جرم و نیز موارد توقف تعقیب یا سقوط مجازات است.[۲]

پیشینه

سابقاً ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری

عده ای معتقدند رسیدگی در دیوان عالی کشور نظیر رسیدگی دادگاه تجدید نظر است.[۴] عده ای لزوم اظهار نظر دادستان کل یا نماینده وی در پرونده‌های کیفری دیوان را به دلیل نقش دادستان در نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز نمایندگی جامعه در تعقیب دعاوی عمومی دانسته‌اند.[۵]

همچنین در فرض نقض رأی از سوی دیوان عالی کشور به دلایل شکلی، به شرح ذیل اقدام می‌شود:

  1. در فرض نقض رأی به دلیل عدم صلاحیت ذاتی، پرونده باید به مرجع صالح ارجاع شود. همچنین در موارد نقض رأی به علت نقص تحقیقات، کلیه موارد ناقص باید به صورت مشروح ذکر شوند.
  2. در فرض نقض رأیی که به صورت قرار صادر شده‌است یا به علت نقص تحقیقات نقض شده‌است، پرونده باید به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع شود.
  3. در سایر موارد بعد از نقض رأی بدوی، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.[۶]

همچنین اگر عملی که متهم به ارتکاب آن محکوم شده‌است، به فرض ثبوت جرم نباشد، موضوع جنبه کیفری ندارد و نقض بلا ارجاع می‌شود.[۷]

نکات توضیحی ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری

در این حالت در فرض وجود موانعی نظیر سبق مداخله قضات شعب دیگر، پرونده باید به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع شود. [۸] یعنی دادگاهی که هم درجه و صالح برای رسیدگی به همان نوع دعاوی می‌باشد. [۹]ضمنا بر اساس ماده فوق در فرایند رسیدگی فرجامی، دادستان کل کشور یا نماینده او نیز باید در شعبه حاضر باشد و نظرات کتبی خود را مستنداً و مستدلاً اعلام کند. این نظریه در متن دادنامه نیز منعکس می‌گردد. [۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. در هنگام رسیدگی، عضو ممیز مسئول قرائت گزارش و اسناد لازم است.
  2. طرفین یا وکلای آنان می‌توانند با اجازه رئیس شعبه نظرات خود را بیان کنند.
  3. دادستان کل یا نماینده او با حضور در شعبه نظرات خود را به‌طور مستدل، مستند و مکتوب ارائه می‌دهد.
  4. اعضای شعبه با توجه به محتوای پرونده و نظر دادستان تصمیم‌گیری می‌کنند.
  5. اگر رأی مطابق قانون و ادله باشد، تأیید و به دادگاه صادر کننده رأی بازگردانده می‌شود.
  6. در صورت مغایرت رأی با قانون یا بی‌توجهی به ادله و مدافعات طرفین، دیوان عالی کشور رأی را نقض می‌کند.
  7. در موارد جرم نبودن عمل یا شمول عفو عمومی، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
  8. در صورت نقص تحقیقات، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌شود.
  9. اگر رأی به‌دلیل عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود.
  10. در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.
  11. در صورت نقض به‌دلیل نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور باید تمام موارد نقص را به تفصیل ذکر کند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392

منابع

  1. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738864
  2. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738880
  3. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515884
  4. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738848
  5. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721124
  6. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738856
  7. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738872
  8. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1348.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1531196
  9. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و یکم شماره 112 بهار 1348. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1348.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1531200
  10. ↑ بابک فرهی. بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4777716
  11. ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280192
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۶۹_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=439787»