ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۰: خط ۱۰:
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
فصل خصومت چه در [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] چه [[دعوای کیفری|کیفری]] تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد. به همین دلیل، محدود کردن [[قاضی]] از کشف حقیقت منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی قاضی فردی بی‌طرف است که برای کشف حقیقت تلاش می‌کند و جست و جو برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر می‌رسد. [[قانونگذار]] ما نیز در اصلاحات اخیر «[[قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل]]» که در [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] آمده بود را حذف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>
فصل خصومت چه در [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] چه [[دعوای کیفری|کیفری]] تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد. به همین دلیل، محدود کردن [[قاضی]] از کشف حقیقت منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی قاضی فردی بی‌طرف است که برای کشف حقیقت تلاش می‌کند و جست و جو برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر می‌رسد. [[قانونگذار]] ما نیز در اصلاحات اخیر «[[قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل]]» که در [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] آمده بود را حذف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
برابر ماده 1358 قانون مدنی جدید فرانسه نظام ادله ی آزاد در حقوق فرانسه حاکم می باشد. بدین مفهوم که اقامه ی دلیل به هر شیوه ای ممکن است مگر آنکه در خصوص مسئله ای قانونگذار مقرره ی دیگری وضع نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713800|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در راستای این ماده شایان ذکر است که در ماده 1368 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص وجود تعارض ادله اثبات کتبی به قاضی این اذن داده شده است که در صورت نبود مقررات و یا فقدان توافق، به هر طریق ممکنی تعارض را رفع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713832|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی ==
شایان ذکر است که عده‌ای همچنان معتقدند تهیه و ارائه [[دلیل]] به عهده [[مدعی]] است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید. این گروه معتقدند [[دادرس]] حقوقی نمی‌تواند اموری را که اصحاب دعوا طرح نکردند، راساً بررسی نماید یا بدون [[درخواست]] [[قرار]] صادر نماید لذا دادرس وظیفه‌ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264328|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref>
شایان ذکر است که عده‌ای همچنان معتقدند تهیه و ارائه [[دلیل]] به عهده [[مدعی]] است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید. این گروه معتقدند [[دادرس]] حقوقی نمی‌تواند اموری را که اصحاب دعوا طرح نکردند، راساً بررسی نماید یا بدون [[درخواست]] [[قرار]] صادر نماید لذا دادرس وظیفه‌ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264328|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر [[قاضی]]، عالم به احوال باشد،  استفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عده‌ای گفته‌اند اگر [[مدعی]] [[جاهل]] باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650380|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>  
در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر [[قاضی]]، عالم به احوال باشد،  استفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عده‌ای گفته‌اند اگر [[مدعی]] [[جاهل]] باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650380|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>  


نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۲

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

مواد مرتبط

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ است[۱]:« هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگی می‌کند‌ تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه‌ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به‌ دادرسی و امثال این‌ها تحصیل دلیل نیست».[۲]

فلسفه و مبانی نظری

فصل خصومت چه در دعاوی حقوقی چه کیفری تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد. به همین دلیل، محدود کردن قاضی از کشف حقیقت منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی قاضی فردی بی‌طرف است که برای کشف حقیقت تلاش می‌کند و جست و جو برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر می‌رسد. قانونگذار ما نیز در اصلاحات اخیر «قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل» که در ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده بود را حذف نموده‌است.[۳]

مطالعات تطبیقی

برابر ماده 1358 قانون مدنی جدید فرانسه نظام ادله ی آزاد در حقوق فرانسه حاکم می باشد. بدین مفهوم که اقامه ی دلیل به هر شیوه ای ممکن است مگر آنکه در خصوص مسئله ای قانونگذار مقرره ی دیگری وضع نموده باشد.[۴] در راستای این ماده شایان ذکر است که در ماده 1368 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص وجود تعارض ادله اثبات کتبی به قاضی این اذن داده شده است که در صورت نبود مقررات و یا فقدان توافق، به هر طریق ممکنی تعارض را رفع نماید.[۵]

نکات توضیحی ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی

شایان ذکر است که عده‌ای همچنان معتقدند تهیه و ارائه دلیل به عهده مدعی است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید. این گروه معتقدند دادرس حقوقی نمی‌تواند اموری را که اصحاب دعوا طرح نکردند، راساً بررسی نماید یا بدون درخواست قرار صادر نماید لذا دادرس وظیفه‌ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.[۶]

مطالعات فقهی

در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر قاضی، عالم به احوال باشد، استفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عده‌ای گفته‌اند اگر مدعی جاهل باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است.[۷]

در کتاب ریاض آمده‌است که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوا را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چراکه قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. دادگاه در امور حقوقی باید به دلایل ارائه شده توسط طرفین دعوا رسیدگی کند.
  2. دادگاه می‌تواند برای کشف حقیقت، تحقیق یا اقدامات اضافی را انجام دهد.
  3. اقدامات دادگاه در جهت کشف حقیقت ممکن است فراتر از دلایل مورد استناد طرفین باشد.
  4. ماده بر اهمیت کشف حقیقت در فرآیند دادرسی تأکید دارد.
  5. قاضی اختیار دارد که در راستای کشف حقیقت تحقیقات مستقلی انجام دهد.

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به معاینه محل، کارشناسی، تحقیق محلی و … بنماید.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458256
  2. ↑ ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
  3. ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223332
  4. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713800
  5. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713832
  6. ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264328
  7. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650380
  8. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650340
  9. ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226860
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹۹_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=446785»