ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
شایان ذکر است که عده‌ای همچنان معتقدند تهیه و ارائه [[دلیل]] به عهده [[مدعی]] است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید. این گروه معتقدند [[دادرس]] حقوقی نمی‌تواند اموری را که اصحاب دعوا طرح نکردند، راساً بررسی نماید یا بدون [[درخواست]] [[قرار]] صادر نماید لذا دادرس وظیفه‌ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264328|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است که عده‌ای همچنان معتقدند تهیه و ارائه [[دلیل]] به عهده [[مدعی]] است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید. این گروه معتقدند [[دادرس]] حقوقی نمی‌تواند اموری را که اصحاب دعوا طرح نکردند، راساً بررسی نماید یا بدون [[درخواست]] [[قرار]] صادر نماید لذا دادرس وظیفه‌ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264328|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر [[قاضی]]، عالم به احوال باشد، استفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عده‌ای گفته‌اند اگر [[مدعی]] [[جاهل]] باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650380|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر [[قاضی]]، عالم به احوال باشد، استفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عده‌ای گفته‌اند اگر [[مدعی]] [[جاهل]] باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650380|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
در کتاب ریاض آمده‌است که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوا را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چراکه قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650340|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | در کتاب ریاض آمده‌است که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوا را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چراکه قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650340|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه در امور حقوقی باید به دلایل ارائه شده توسط طرفین دعوا رسیدگی کند. | |||
# دادگاه می‌تواند برای کشف حقیقت، تحقیق یا اقدامات اضافی را انجام دهد. | |||
# اقدامات دادگاه در جهت کشف حقیقت ممکن است فراتر از دلایل مورد استناد طرفین باشد. | |||
# ماده بر اهمیت کشف حقیقت در فرآیند دادرسی تأکید دارد. | |||
# قاضی اختیار دارد که در راستای کشف حقیقت تحقیقات مستقلی انجام دهد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت حقوقی انتقال سهم مشاعی به نحو مفروز]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم جنون موجب حجر]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معیار صدور حکم حجر به علت جنون]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معیار زمانی احراز حجر]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طرح دعوای جلب ثالث در رسیدگی فرجامی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست فسخ نکاح به جهت تدلیس]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست صدور حکم حجر فرزند توسط مادر]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اختیارات دادگاه در رسیدگی به دعوای حجر]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی اعاده دادرسی از رأی غیرقطعی به عنوان فرجام خواهی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی توأمان توسط محکوم علیهم متعدد]] | |||
* [[رای دادگاه درباره چگونگی انعقاد بیع اتومبیل (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠٠٩٨٠)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نقش کاربری قانونی در تعیین میزان اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۱۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نحوه جبران و میزان مسئولیت راجع به تخریب ملک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۹۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۷۴۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط اعمال ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۱۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تقاضای طلاق به دلیل ترک انفاق زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۱۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تفاوت حکم و قرار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۰۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعداد کارشناسان در دعوای اجبار مالک آپارتمان به تجدید بنا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۲۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخلیه عین مستاجره به استناد نیاز شخصی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر فوت احدی از شرکاء بر اعتبار عقد شرکت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۴۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره الزام به اخذ پایان کار علی رغم محکومیت خوانده به رفع تخلف شهرداری توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۱۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/292 مورخ 1398/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1033 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 3002/95/7 مورخ 1395/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2879/95/7 مورخ 1395/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر علم قاضی در دعاوی مدنی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر علم قاضی در دعاوی مدنی]] | ||
| خط ۴۵: | خط ۸۱: | ||
* [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به [[معاینه محل]]، [[کارشناسی]]، [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] و … بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به [[معاینه محل]]، [[کارشناسی]]، [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] و … بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | * [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | ||
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
| خط ۶۹: | خط ۱۰۴: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۰
ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.
مواد مرتبط
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ است[۱]:« هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگی می‌کند تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه‌ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال این‌ها تحصیل دلیل نیست».[۲]
فلسفه و مبانی نظری
فصل خصومت چه در دعاوی حقوقی چه کیفری تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد. به همین دلیل، محدود کردن قاضی از کشف حقیقت منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی قاضی فردی بی‌طرف است که برای کشف حقیقت تلاش می‌کند و جست و جو برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر می‌رسد. قانونگذار ما نیز در اصلاحات اخیر «قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل» که در ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده بود را حذف نموده‌است.[۳]
نکات توضیحی
شایان ذکر است که عده‌ای همچنان معتقدند تهیه و ارائه دلیل به عهده مدعی است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید. این گروه معتقدند دادرس حقوقی نمی‌تواند اموری را که اصحاب دعوا طرح نکردند، راساً بررسی نماید یا بدون درخواست قرار صادر نماید لذا دادرس وظیفه‌ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر قاضی، عالم به احوال باشد، استفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عده‌ای گفته‌اند اگر مدعی جاهل باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است.[۵]
در کتاب ریاض آمده‌است که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوا را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چراکه قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه در امور حقوقی باید به دلایل ارائه شده توسط طرفین دعوا رسیدگی کند.
- دادگاه می‌تواند برای کشف حقیقت، تحقیق یا اقدامات اضافی را انجام دهد.
- اقدامات دادگاه در جهت کشف حقیقت ممکن است فراتر از دلایل مورد استناد طرفین باشد.
- ماده بر اهمیت کشف حقیقت در فرآیند دادرسی تأکید دارد.
- قاضی اختیار دارد که در راستای کشف حقیقت تحقیقات مستقلی انجام دهد.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت حقوقی انتقال سهم مشاعی به نحو مفروز
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم جنون موجب حجر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معیار صدور حکم حجر به علت جنون
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره معیار زمانی احراز حجر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طرح دعوای جلب ثالث در رسیدگی فرجامی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست فسخ نکاح به جهت تدلیس
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست صدور حکم حجر فرزند توسط مادر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اختیارات دادگاه در رسیدگی به دعوای حجر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی اعاده دادرسی از رأی غیرقطعی به عنوان فرجام خواهی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی توأمان توسط محکوم علیهم متعدد
- رای دادگاه درباره چگونگی انعقاد بیع اتومبیل (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠٠٩٨٠)
- رای دادگاه درباره نقش کاربری قانونی در تعیین میزان اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۰۱۸)
- رای دادگاه درباره نحوه جبران و میزان مسئولیت راجع به تخریب ملک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۹۱)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای ممتنع شدن شرط ضمن عقد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۷۴۸)
- رای دادگاه درباره صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی
- رای دادگاه درباره شرط اعمال ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۱۶)
- رای دادگاه درباره تقاضای طلاق به دلیل ترک انفاق زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۱۶)
- رای دادگاه درباره تفاوت حکم و قرار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۰۶)
- رای دادگاه درباره تعداد کارشناسان در دعوای اجبار مالک آپارتمان به تجدید بنا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۲۲)
- رای دادگاه درباره تخلیه عین مستاجره به استناد نیاز شخصی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۴۵)
- رای دادگاه درباره تأثیر فوت احدی از شرکاء بر اعتبار عقد شرکت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۴۴)
- رای دادگاه درباره الزام به اخذ پایان کار علی رغم محکومیت خوانده به رفع تخلف شهرداری توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۴۱۳)
- نظریه شماره 7/98/292 مورخ 1398/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1033 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 3002/95/7 مورخ 1395/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2879/95/7 مورخ 1395/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/471 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر علم قاضی در دعاوی مدنی
- نظریه شماره 7/1402/469 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار تحقیق محلی در فضای مجازی در دعاوی ورشکستگی و اعسار
- رای دادگاه درباره استرداد چک علیرغم صدور اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۳۵)
- رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)
- رای دادگاه درباره ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۴۷)
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض به ثبت ملک در جریان عملیات ثبتی به استناد تصرف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۴۹)
- رای دادگاه درباره استماع دعاوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی احد مالکین مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۵۸)
- نظریه شماره 7/1400/932 مورخ 1400/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لوایح تقدیمی خارج از جلسه دادرسی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه دردعوای طلاق به دلیل عسر و حرج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره داوری در طلاق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۵۶)
- رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه
- رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق به دلیل غیبت زوج
- رای دادگاه درباره اعسار از رد مال (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۲۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه
- رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶)
- نظریه شماره 7/98/1621 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان استرداد دلیل از سوی خواهان
- نظریه شماره 1080/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1206/95/7 مورخ 1395/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مصادیق و نمونه ها
وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به معاینه محل، کارشناسی، تحقیق محلی و … بنماید.[۷]
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- طرق شناسایی اموال در اعسار و مستثنیات دین
- تحلیلی بر اقناع قضایی در فرایند کشف امور موضوعی دعاوی مدنی
- بسترهای (منابع) اماره قضایی مرور دیدگاه استاد جعفری لنگرودی و آرای محاکم
- اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات
- تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی
- اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- اثر حاکمیت نوع نظام ادله‌ای بر هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران
- نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
- موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه
- بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران
- رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی
- تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی براساس هزینه‌‌ها
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458256
- ↑ ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223332
- ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264328
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650380
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650340
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226860