ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
* [[ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | * حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۱: | ||
* اصول دادرسی، اصولی کلی و الزام‌آور است که اساس برگزاری [[دادرسی]] قانونی و منصفانه را ایجاد کرده و لازم الرعایه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | * اصول دادرسی، اصولی کلی و الزام‌آور است که اساس برگزاری [[دادرسی]] قانونی و منصفانه را ایجاد کرده و لازم الرعایه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4717196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
* قواعد آمره: قواعدی است که [[تراضی]] بر خلاف آن ممکن نیست و [[حکومت]] چنین قانونی تحت تاثیر [[اراده|اراده‌ی]] [[شخص|اشخاص]] قرار نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657724|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | * قواعد آمره: قواعدی است که [[تراضی]] بر خلاف آن ممکن نیست و [[حکومت]] چنین قانونی تحت تاثیر [[اراده|اراده‌ی]] [[شخص|اشخاص]] قرار نمی‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657724|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در [[قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه]] ذیل ماده ۶۰۴ این قانون عنوان عام «تعارض میان احکام» را از جهات و اهداف مرحله فرجام خواهی بیان نموده و این جهات را تصریح ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | در [[قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه]] ذیل ماده ۶۰۴ این قانون عنوان عام «تعارض میان احکام» را از جهات و اهداف مرحله فرجام خواهی بیان نموده و این جهات را تصریح ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در صورتی که [[دادگاه]] در زمان صدور رای صلاحیت ذاتی نداشته یا در تاریخ اقامه دعوا صلاحیت محلی نداشته باشد (و به آن ایراد شده باشد) دیوانعالی کشور رای فرجام خواسته را نقض می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376280|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در صورتی که [[دادگاه]] در زمان صدور رای صلاحیت ذاتی نداشته یا در تاریخ اقامه دعوا صلاحیت محلی نداشته باشد (و به آن ایراد شده باشد) دیوانعالی کشور رای فرجام خواسته را نقض می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376280|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۱: | ||
اهمیت [[اصل علنی بودن محاکمات|علنی بودن دادگاه]] تا حدی است که عده ای معتقدند این امر از موارد مشمول بند ۳ '''ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' بوده و می‌تواند موجب نقض حکم یا قرار در مرحله فرجامخواهی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3328516|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | اهمیت [[اصل علنی بودن محاکمات|علنی بودن دادگاه]] تا حدی است که عده ای معتقدند این امر از موارد مشمول بند ۳ '''ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' بوده و می‌تواند موجب نقض حکم یا قرار در مرحله فرجامخواهی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3328516|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
# مطابق نص [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[طرح دعوی]] در دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی و محلی موجب نقض حکم می‌باشد اما مطابق بند نخست '''ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مورد صلاحیت محلی، در صورتی دادگاه تجدیدنظر رای صادره را نقض می‌کند که خوانده تا [[جلسه اول دادرسی]] نسبت به آن ایرادی وارد نکرده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376280|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | # مطابق نص [[ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[طرح دعوی]] در دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی و محلی موجب نقض حکم می‌باشد اما مطابق بند نخست '''ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' در مورد صلاحیت محلی، در صورتی دادگاه تجدیدنظر رای صادره را نقض می‌کند که خوانده تا [[جلسه اول دادرسی]] نسبت به آن ایرادی وارد نکرده باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376280|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
# قانون‌گذار در مواد ۳۷۱ به بعد سعی در تعیین موارد نقض به عنوان مصادیق قاعده کلی مندرج در [[ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی]] نموده که نحوه تعیین مصادیق در مواد مزبور خالی از ایراد به نظر نمی‌رسد چرا که بهتر بود به بیان معیار کلی نقض و ابرام آراء در ماده ۳۶۶ اکتفا می‌گردید و تشخیص مصادیق آن به قضات دیوان عالی کشور محول می‌شد.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701509.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=225–254|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701509|language=fa|first=سیروس|last=حیدری}}</ref> | # قانون‌گذار در مواد ۳۷۱ به بعد سعی در تعیین موارد نقض به عنوان مصادیق قاعده کلی مندرج در [[ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی]] نموده که نحوه تعیین مصادیق در مواد مزبور خالی از ایراد به نظر نمی‌رسد چرا که بهتر بود به بیان معیار کلی نقض و ابرام آراء در ماده ۳۶۶ اکتفا می‌گردید و تشخیص مصادیق آن به قضات دیوان عالی کشور محول می‌شد.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701509.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=225–254|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701509|language=fa|first=سیروس|last=حیدری}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
| خط ۵۴: | خط ۴۹: | ||
* [[جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری]] | * [[جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری]] | ||
* [[استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# رأی به دلیل عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده نقض می‌شود. | # رأی به دلیل عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده نقض می‌شود. | ||
| خط ۶۵: | خط ۵۸: | ||
# صدور آرای مغایر بدون دلیل قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا موجب نقض رأی می‌گردد. | # صدور آرای مغایر بدون دلیل قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا موجب نقض رأی می‌گردد. | ||
# نقص در تحقیقات و عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین ممکن است باعث نقض رأی شود. | # نقص در تحقیقات و عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین ممکن است باعث نقض رأی شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه عمل دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی، نحله و اجرت المثل]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه عمل دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی، نحله و اجرت المثل]] | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۰۹: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به جهت عقیم بودن زوج]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به جهت عقیم بودن زوج]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره انتقال عوضین در عقود معاوضی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره انتقال عوضین در عقود معاوضی]] | ||
== نشست های علمی مرتبط == | == نشست های علمی مرتبط == | ||
* [[کرسی علمی «مراقبت از دستاوردهای آئینی در فرایند دادرسی مدنی»]] | * [[کرسی علمی «مراقبت از دستاوردهای آئینی در فرایند دادرسی مدنی»]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۱۲۷: | خط ۱۱۷: | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
[[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]] | [[رده:فرجام خواهی در امور مدنی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1855}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۴
ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
- دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
- تحقیقات انجام شده ناقص بوده یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم نامیده می‌شود.[۱]
- قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.[۲]
- موازین شرعی، اصول مسلم دین است که در صورت تردید در آن‌ها، نیاز به جذب نظر کارشناس است. [۳]
- صلاحیت ذاتی یا مطلقه صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می‌باشد.[۴]
- صلاحیت محلی ناظر به حوزهٔ قضایی دادگاه است.[۵]
- اصول دادرسی، اصولی کلی و الزام‌آور است که اساس برگزاری دادرسی قانونی و منصفانه را ایجاد کرده و لازم الرعایه هستند.[۶]
- قواعد آمره: قواعدی است که تراضی بر خلاف آن ممکن نیست و حکومت چنین قانونی تحت تاثیر اراده‌ی اشخاص قرار نمی‌گیرد.[۷]
مطالعات تطبیقی
در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه ذیل ماده ۶۰۴ این قانون عنوان عام «تعارض میان احکام» را از جهات و اهداف مرحله فرجام خواهی بیان نموده و این جهات را تصریح ننموده است.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که دادگاه در زمان صدور رای صلاحیت ذاتی نداشته یا در تاریخ اقامه دعوا صلاحیت محلی نداشته باشد (و به آن ایراد شده باشد) دیوانعالی کشور رای فرجام خواسته را نقض می‌کند.[۹][۱۰]
دیوانعالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و نمی‌توان رایی را که به استناد قانون صادر شده و با آن منطبق است به سبب مخالفت با موازین شرعی نقض کند زیرا در اصل ۱۶۷ قانون اساسی تکلیف دادرس این است که نخست به قوانین مدون رجوع کند. اگر در قوانین مدون حکم دعوا یافت را نیافت، در آن هنگام می‌تواند بر اساس موازین شرعی حکم مقتضی را صادر کند[۱۱]
ضابطه تشخیص آرای مغایر موضوع بند ۴ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی این است که رای دوم به این دلیل صادر گردیده که ذینفع رای نخست، به هر علت، ایراد امر قضاوت شده را مطرح نکرده یا دادگاه به آن توجه ننموده باشد، چرا که با توجه به وحدت اصحاب دعوا، سبب و موضوع، باید قرار رد دعوای دوم صادر می‌شد و دیگر جهتی برای صدور رای مغایر وجود نداشت.[۱۲]
اهمیت علنی بودن دادگاه تا حدی است که عده ای معتقدند این امر از موارد مشمول بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و می‌تواند موجب نقض حکم یا قرار در مرحله فرجامخواهی باشد.[۱۳]
انتقادات
- مطابق نص ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی در دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی و محلی موجب نقض حکم می‌باشد اما مطابق بند نخست ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد صلاحیت محلی، در صورتی دادگاه تجدیدنظر رای صادره را نقض می‌کند که خوانده تا جلسه اول دادرسی نسبت به آن ایرادی وارد نکرده باشد[۱۴]
- قانون‌گذار در مواد ۳۷۱ به بعد سعی در تعیین موارد نقض به عنوان مصادیق قاعده کلی مندرج در ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی نموده که نحوه تعیین مصادیق در مواد مزبور خالی از ایراد به نظر نمی‌رسد چرا که بهتر بود به بیان معیار کلی نقض و ابرام آراء در ماده ۳۶۶ اکتفا می‌گردید و تشخیص مصادیق آن به قضات دیوان عالی کشور محول می‌شد.[۱۵]
مقالات مرتبط
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه
- اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی
- مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی
- تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آراء محاکم
- مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- بررسـی تطبیقی جهات فرجـام در حقوق ایران و فرانسه
- مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی
- توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي
- مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس
- جایگاه توافق در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری
- استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رأی به دلیل عدم صلاحیت ذاتی دادگاه صادرکننده نقض می‌شود.
- عدم رعایت صلاحیت محلی در صورتی که ایراد شده باشد، باعث نقض رأی می‌گردد.
- رأی صادره باید مطابق با موازین شرعی و مقررات قانونی باشد، در غیر این‌صورت نقض خواهد شد.
- رعایت نکردن اصول دادرسی و قواعد آمره می‌تواند رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
- حقوق اصحاب دعوا باید رعایت شود و در صورتی که رعایت نشود، رأی ممکن است نقض شود.
- صدور آرای مغایر بدون دلیل قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا موجب نقض رأی می‌گردد.
- نقص در تحقیقات و عدم توجه به دلایل و مدافعات طرفین ممکن است باعث نقض رأی شود.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه عمل دادگاه در خصوص شرط تنصیف دارایی، نحله و اجرت المثل
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۶۶۳)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۶۳۴)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم غرامات در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مفهوم جنون
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه دیه از مرجع حقوقی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصادیق عسر و حرج زوجه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۳۲۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض به آراء هیأت های مستشاری دیوان محاسبات
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ماهیت اجرت المثل و نحله زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قلمرو زمانی وکالت زوجه در طلاق ناشی از محکومیت کیفری زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی تبعی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صدور حکم غیابی قصاص نفس و دیه جراحات مسری
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه الزام به تمکین و حق تعیین مسکن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه پس از اجرای آن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۳۰۹)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق زوجه به جهت ازدواج موقت زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۱۰۰۹)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حکم عده یائسه و نحله در مذهب حنفی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود مسئولیت بیمه گر در بیمه اجباری شخص ثالث
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود التزام دادگاه به نظریه کارشناسی در تعیین نحله
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اعتبار شروط امضاءشده در نکاح نامه در فرض عدم ذکر آن ها در عقد شفاهی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف شرکت های آب منطقه ای در خصوص بستر رودخانه ها
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض وجود دعاوی مرتبط
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعیین وضعیت حضانت فرزند مشترک در حکم طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تاثیر محکومیت زوجه به رابطه نامشروع بر حقوق مالی وی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعاده دادرسی نسبت به رأی فرجام خواسته
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر قرار منع تعقیب بر مسئولیت مدنی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ترک زندگی مشترک توسط زوجه در جریان دعوای طلاق یا فسخ
- نظریه شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرفته شدن دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر یا فرجام
- رای دیوان عالی کشور درباره دخالت وکلای پایه ۲ دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضائیه در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق در محاکم بدوی و تجدیدنظر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرت المثل ایام زندگی مشترک در دوران نامزدی و اثر باکره بودن زوجه علیرغم نزدیکی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه در تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج (دادنامه شماره ۶۱۰۰۶۳۶۹۱۰۹۹۷۰۹۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف زوج به انتقال عین اموال در قالب نحله
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره داوری در طلاق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۵۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۱۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضابطه محاسبه نفقه در مورد زوجین ساکن خارج از کشور
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای طرف دعوا قرار ندادن اشخاص ذینفع در دعوای حجر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق به دلیل غیبت زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نزدیکی به هر نحو، شرط استحقاق زوجه نسبت به تمام مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش نظریه کارشناسی در خصوص حجر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- اثر عدم بیان مدت در عقد نکاح منقطع (۲)- شیوه اتیان سوگند
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثبات مالکیت در دعوی رفع ممانعت از حق عبور
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط خیار غبن متعارف بر ادعای غبن فاحش
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای عسر و حرج به جهت عقیم بودن زوج
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره انتقال عوضین در عقود معاوضی
نشست های علمی مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ اسداله امامی. حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3944036
- ↑ رضا موسی زاده. حقوق اداری (1 و 2) کلیات و ایران. چاپ 14. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4154448
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201300
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717196
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657724
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564040
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376280
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256032
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477160
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346772
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3328516
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376280
- ↑ حیدری, سیروس (1401). "تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 225–254. doi:10.22034/analysis.2023.701509. ISSN 2821-1790.