ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۶۸: خط ۶۸:
* [[نظریه شماره 7/99/869 مورخ 1399/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشکیل جلسه مقدماتی اداری در فرض اقدام دادگاه به صدور قرار رفع نقض|نظریه شماره 7/99/869 مورخ 1399/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشکیل جلسه مقدماتی اداری در فرض اقدام دادگاه به صدور قرار رفع نقص]]
* [[نظریه شماره 7/99/869 مورخ 1399/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشکیل جلسه مقدماتی اداری در فرض اقدام دادگاه به صدور قرار رفع نقض|نظریه شماره 7/99/869 مورخ 1399/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشکیل جلسه مقدماتی اداری در فرض اقدام دادگاه به صدور قرار رفع نقص]]
* [[نظریه شماره 1015/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1015/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/956 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه درباره وکیل در فرض تعیین وکیل تسخیری در دادسرا]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۶

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف - جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب - جرایم موجب حبس ابد

پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث - جرایم سیاسی و مطبوعاتی

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«جرایم مطبوعاتی»، جرایمی اند که از طریق درج خبر، گزارش یا مقاله در مطبوعات رخ می‌دهد.[۲] سلب حیات را به عنوان مجازات قانونی باید اعم از قصاص نفس یا اعدام دانست، همچنین این مجازات اعم از آن است که هدف اولیه آن سلب حیات باشد یا نوعاً منجر به سلب حیات گردد، نظیر رجم،[۳]اما در بند «پ» مقصود از قطع عضو، مجازاتی غیر از قصاص عضو است و مجازات جرایم محاربه و سرقت حدی را در بر می‌گیرد.[۴]

اما در خصوص بند «ث» تعریفی از «جرایم سیاسی» در این قانون به عمل نیامده است و بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی که وظیفه تعریف این جرایم را به قانونگذار سپرده‌است، باید به مواد قانونی مرتبط در این خصوص مراجعه کرد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در مقام احصاء جرایمی است که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، صلاحیت این دادگاه را بر خلاف دادگاه انقلاب، «مجازات محور» دانسته‌اند، در واقع اگر مجازات جرمی مشمول یکی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت این دادگاه است.[۶]

بر اساس این ماده باید تأکید کرد که رسیدگی به جرایم موجب مجازات تعزیر درجه چهار و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.[۷]

مقالات مرتبط

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278424
  2. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695004
  3. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694828
  4. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694856
  5. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694984
  6. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278432
  7. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278428
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۰۲_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=256954»