ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در این خصوص می‌توان به [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2903608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در این خصوص می‌توان به [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2903608|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در آن‌ها امکان تحقیق توسط [[بازپرس]] وجود نداشته و با منع قانونی مواجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142932|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>ممکن است این جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437592|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در آن‌ها امکان تحقیق توسط [[بازپرس]] وجود نداشته و با منع قانونی مواجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142932|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>ممکن است این جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437592|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
برخی از فقها معتقدند در فرض عدم جواز تعقیب، اگر فردی در [[بازجویی]]‌های خود اقرار به [[زنا]] کند یا [[قرینه|قرائن]] نشانگر این امر باشند و بر این اساس [[کیفرخواست]] صادر شود، اگر برای قاضی جرم بودن عمل ارتکابی متهم محرز باشد، وی موظف به رسیدگی و صدور حکم است، اگرچه ورود به تحقیق از طریقی بجز مجاری شرعی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1299004|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
برخی از فقها معتقدند در فرض عدم جواز تعقیب، اگر فردی در [[بازجویی]]‌های خود اقرار به [[زنا]] کند یا [[قرینه|قرائن]] نشانگر این امر باشند و بر این اساس [[کیفرخواست]] صادر شود، اگر برای قاضی جرم بودن عمل ارتکابی متهم محرز باشد، وی موظف به رسیدگی و صدور حکم است، اگرچه ورود به تحقیق از طریقی بجز مجاری شرعی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1299004|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# انجام تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت اصولاً ممنوع است.
#
# پرسش از افراد درباره جرائم منافی عفت فقط در موارد خاص مجاز است.
#
# موارد استثنایی شامل وقوع جرم در مرئی و منظر عام، وجود شاکی، یا جرائم به عنف یا سازمان یافته است.
#
# تعقیب و تحقیق توسط مقام قضائی فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود انجام می‌شود.
#
# در صورت نبود شاکی و قصد اقرار متهم، قاضی به او توصیه می‌کند که جرم را بپوشاند و اعتراف نکند.
#
# قاضی موظف است شاهدان را درباره عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی آگاه کند.
#
# در جرائم منافی عفت، ولی یا سرپرست قانونی بزه‌دیده محجور حق طرح شکایت دارد.
#
# اگر بزه‌دیده بالغ ولی زیر هجده سال باشد، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تاثیر گذشت شاکی بر تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت]]
* [[رای دادگاه درباره زایل شدن عنوان شاکی پس از شکایت در جرایم منافی عفت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۰۰)]]
* [[نظریه شماره 720/96/7 مورخ 1396/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/990 مورخ 1398/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/958 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/842 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/704 مورخ 1398/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/623 مورخ 1398/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/606 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1368 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/829 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/72 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2483 مورخ 1397/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1855 مورخ 1397/12/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1452 مورخ 1398/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/720 مورخ 1396/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/3077 مورخ 1396/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2948 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2936 مورخ 1396/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2473 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1542 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/64 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/388 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۸۸۰–۱۳۸۱/۴/۱۹ اگرچه [[رابطه نامشروع]] در قانون تعریف نشده‌است، اما می‌توان آن را عملی دو جانبه و مورد توافق زن و مرد اجنبی به نوعی از [[عمل منافی عفت غیر از زنا|روابط جنسی مادون زنا]] دانست لذا صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک، مکاتبه و نظایر آن رابطه نامشروع نمی‌باشد. همچنین بر اساس نظریه شماره ۷/۳۶۲۴ مورخ ۱۳۸۴/۶/۶ نیز بیان شده‌است که می‌توان جرایم منافی عفت را جرایمی دانست که در نتیجه روابط نامشروع خارج از [[علقه زوجیت]] و قبیح بر حسب [[عرف]] و احساسات جامعه باشند. نظیر [[تظاهر]] به [[فسق]] در انظار عمومی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437580|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>علاوه بر این به موجب این نظریه، مقصود از تحقیق هر گونه اقدامی است که در راستای تشخیص مشروع یا نامشروع بودن این گونه اعمال انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249516|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۸۸۰–۱۳۸۱/۴/۱۹ اگرچه [[رابطه نامشروع]] در قانون تعریف نشده‌است، اما می‌توان آن را عملی دو جانبه و مورد توافق زن و مرد اجنبی به نوعی از [[عمل منافی عفت غیر از زنا|روابط جنسی مادون زنا]] دانست لذا صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک، مکاتبه و نظایر آن رابطه نامشروع نمی‌باشد. همچنین بر اساس نظریه شماره ۷/۳۶۲۴ مورخ ۱۳۸۴/۶/۶ نیز بیان شده‌است که می‌توان جرایم منافی عفت را جرایمی دانست که در نتیجه روابط نامشروع خارج از [[علقه زوجیت]] و قبیح بر حسب [[عرف]] و احساسات جامعه باشند. نظیر [[تظاهر]] به [[فسق]] در انظار عمومی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437580|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>علاوه بر این به موجب این نظریه، مقصود از تحقیق هر گونه اقدامی است که در راستای تشخیص مشروع یا نامشروع بودن این گونه اعمال انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4249516|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۷: خط ۷۴:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به جرایم منافی عفت]]
* [[رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به جرایم منافی عفت]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]
* [[مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه]]
خط ۳۴: خط ۸۰:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۰

بازپرس.png

مواد مرتبط با وظایف و اختیارات بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در جرائم منافی عفت هر گاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

تبصره ۲ - قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره ۳ - در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.


مواد مرتبط

پیشینه

در این خصوص می‌توان به ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) اشاره نمود.[۱]

نکات تفسیری دکترین

ماده فوق بیانگر مصادیقی است که در آن‌ها امکان تحقیق توسط بازپرس وجود نداشته و با منع قانونی مواجه است.[۲]ممکن است این جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.[۳]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها معتقدند در فرض عدم جواز تعقیب، اگر فردی در بازجویی‌های خود اقرار به زنا کند یا قرائن نشانگر این امر باشند و بر این اساس کیفرخواست صادر شود، اگر برای قاضی جرم بودن عمل ارتکابی متهم محرز باشد، وی موظف به رسیدگی و صدور حکم است، اگرچه ورود به تحقیق از طریقی بجز مجاری شرعی باشد.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. انجام تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت اصولاً ممنوع است.
  3. پرسش از افراد درباره جرائم منافی عفت فقط در موارد خاص مجاز است.
  5. موارد استثنایی شامل وقوع جرم در مرئی و منظر عام، وجود شاکی، یا جرائم به عنف یا سازمان یافته است.
  7. تعقیب و تحقیق توسط مقام قضائی فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود انجام می‌شود.
  9. در صورت نبود شاکی و قصد اقرار متهم، قاضی به او توصیه می‌کند که جرم را بپوشاند و اعتراف نکند.
  11. قاضی موظف است شاهدان را درباره عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی آگاه کند.
  13. در جرائم منافی عفت، ولی یا سرپرست قانونی بزه‌دیده محجور حق طرح شکایت دارد.
  15. اگر بزه‌دیده بالغ ولی زیر هجده سال باشد، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2903608
  2. ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142932
  3. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437592
  4. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1299004
  5. ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437580
  6. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4249516
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰۲_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=424481»