ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۷۲: خط ۷۲:
* [[نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]]
* [[نظریه شماره 7/98/1842 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد رفتاری که نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده]]
* [[نظریه شماره 7/98/1842 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب مجدد رفتاری که نسبت به آن قرار منع تعقیب صادر شده]]
* [[نظریه شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح درصورت اعمال کیفیات مشدده جرایم مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/98/1982 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک در فرض وجود وکیل تعیینی یا تسخیری]]
* [[نظریه شماره 7/98/2014 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مجدد فرد نظامی به ارتشا در فرض عدم اجرای حکم قطعی قبلی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۸

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف - جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب - جرایم موجب حبس ابد

پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث - جرایم سیاسی و مطبوعاتی

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«جرایم مطبوعاتی»، جرایمی اند که از طریق درج خبر، گزارش یا مقاله در مطبوعات رخ می‌دهد.[۲] سلب حیات را به عنوان مجازات قانونی باید اعم از قصاص نفس یا اعدام دانست، همچنین این مجازات اعم از آن است که هدف اولیه آن سلب حیات باشد یا نوعاً منجر به سلب حیات گردد، نظیر رجم،[۳]اما در بند «پ» مقصود از قطع عضو، مجازاتی غیر از قصاص عضو است و مجازات جرایم محاربه و سرقت حدی را در بر می‌گیرد.[۴]

اما در خصوص بند «ث» تعریفی از «جرایم سیاسی» در این قانون به عمل نیامده است و بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی که وظیفه تعریف این جرایم را به قانونگذار سپرده‌است، باید به مواد قانونی مرتبط در این خصوص مراجعه کرد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق در مقام احصاء جرایمی است که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، صلاحیت این دادگاه را بر خلاف دادگاه انقلاب، «مجازات محور» دانسته‌اند، در واقع اگر مجازات جرمی مشمول یکی از موارد مذکور در ماده فوق باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت این دادگاه است.[۶]

بر اساس این ماده باید تأکید کرد که رسیدگی به جرایم موجب مجازات تعزیر درجه چهار و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.[۷]

مقالات مرتبط

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278424
  2. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4695004
  3. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694828
  4. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694856
  5. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4694984
  6. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278432
  7. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278428
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۰۲_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=273950»