ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی « هر كس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر كس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد ، اموال وي به وسيله مرجع اجراي حكم ، شناسايي ، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام مي شود . در صورت فقدان مال يا عدم شناسايي آن ، مرجع اجراي حكم مي تواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون اجراي احكام مدني و يا تمام يا بخشي از ساير درآمد هاي محكومٌ عليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي به عمل آورد . در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكومٌ عليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط ، دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي شود مي تواند با أخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد .  
'''ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': هرکس به موجب [[حکم قطعی]] دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، [[مال|اموال]] وی به وسیله مرجع [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]]، شناسایی، [[توقیف اموال|توقیف]] و با رعایت مقررات راجع به [[مستثنیات دین]] از محل فروش آنها نسبت به [[اجرای حکم جزای نقدی|اجرای حکم]] اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق [[قانون اجرای احکام مدنی]] یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای [[محکوم علیه]] برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای [[تقسیط جزای نقدی|تقسیط]] از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، [[دادگاه بدوی|دادگاه نخستین]] که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به [[مجازات‌های جایگزین حبس]] به ترتیب زیر عمل می‌شود:
هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل مي شود :  
 
الف - در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال ، هر سي هزار ريال به يك ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي شود .  
الف - در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام [[خدمات عمومی رایگان]] تبدیل می‌شود.
ب - در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال ، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند ( الف ) اين ماده ، هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل مي شود .
 
تبصره 1 ماده 529: چنانچه محكومٌ عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي ، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد ، دادگاه پس از تعيين مجازات ، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر سيصد هزار ريال يك روز از مجازات تعيين شده كسر مي كند .  
ب - در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.
قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم ، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند .
 
تبصره 2 ماده 529: صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع استيفاي مابه ازاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه بعداً از محكومٌ عليه به دست مي آيد ، نيست .
تبصره ۱ - چنانچه محکومٌ علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در [[بازداشت]] بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می‌کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.
تبصره 3 ماده 529: هرگاه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود ، قاضي اجراي احكام مي تواند او را از پرداخت بيست درصد ( 20% ) جزاي نقدي معاف كند . دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌ عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند .
 
تبصره ۲ - صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ علیه به دست می‌آید، نیست.
 
تبصره ۳ - هرگاه محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] احضاریه [[قاضی اجرای احکام کیفری]] برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰٪) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== پیشینه ==
تبصره ۳ این ماده، مبنی بر تخفیف در میزان جزای نقدی، مقررهٔ جدیدی را بیان می‌کند که در [[قانون آیین دادرسی کیفری|قوانین آیین دادرسی کیفری]] پیشین، سابقه تقنینی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880296|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از متن ماده این گونه برمی‌آید که شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه برای وصول جزای نقدی و همچنین توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از درآمدهای دیگر او برای این منظور نیاز به دستور و حکم دادگاه ندارد و به دستور قاضی اجرای احکام کیفری صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
تخفیف ۲۰ درصدی مذکور در تبصره ۳، الزامی است نه اختیاری، چرا که قسمت انتهایی همین تبصره از «معافیت موضوع این تبصره» سخن گفته‌است نه از احتمال یا امکان معافیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
توقیف بخشی از حقوق محکوم علیه در صورت فقدان مال در صورتی است که محکوم علیه، [[کارمند دولت]] یا مؤسسات غیردولتی باشد و حقوق ماهیانه دریافت نماید، در غیر این صورت وصول جزای نقدی از حقوق وی صورت نمی‌گیرد و اجرای احکام باید از طریق شناسایی درآمدهای محکوم علیه، جزای نقدی را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880216|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
 
عبارت «تضمین مناسب» که در متن ماده ذکر شده‌است بعید به نظر می‌رسد که برای صدور حکم قابل اخذ نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس متن ماده و تبصره ۲ آن، تقسیط جزای نقدی و تبدیل جزای نقدی به حبس یا به خدمات عمومی رایگان به حکم دادگاه بدوی نیازمند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
=== نکات توضیحی ===
اگر در حین اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیهی که در ازای جزای نقدی بازداشت شده، یافت شود که بتوان با آن باقیمانده جزای نقدی را استیفا نمود، مال یافت شده توقیف و بازداشت محکوم علیه مرتفع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126188|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
در صورتی که محکوم علیه از ادای دین امتناع کند به درخواست بستانکار حبس می‌شود در این مورد فقها اختلافی ندارند، اما اگر محکوم‌علیه ادعای [[اعسار]] کند و پس از تحقیق، صدق گفتار او مشخص گردد قاضی به وی مهلت می‌دهد که این امر نظر [[مشهور فقها]]<nowiki/>ست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3086212|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۴۰۵۴ _ ۱۳۸۱/۵/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: اگر محکوم علیه که به حبس و جزای نقدی محکوم شده [[وثیقه قانونی|وثیقه‌]]<nowiki/>ای از مال خود سپرده باشد استیفای جزای نقدی از آن بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4285740|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1034/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/212 مورخ 1400/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/25 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور رای تقسیط جزای نقدی توسط دادگاه بدوی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/230 ک مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توانایی محکوم علیه در پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس]]
* [[نظریه شماره 7/99/1236 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول جزای نقدی محکوم علیه]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1525 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تملیک مال غیرمنقول به عنوان جزای نقدی به نفع دولت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شخص حقیقی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس]]
* [[نظریه شماره 7/99/1313 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ قرار تامین در فرض صدور حکم به تقسیط]]
* [[نظریه شماره 7/99/132 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درفرض عدم امکان جلب متهم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/456 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اخذ تأمین جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ شماره 7/99/1992 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست برای تقسیط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/50 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مجازات حبس در صورت بیماری محکوم علیه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1978 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1978 مورخ 1400/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال ارفاق جهت تعلیق در صورت پرداخت بخشی از جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/99/912 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم احراز ملائت محکوم علیه برای پرداخت اقساط جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1509 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جواز بازداشتِ محکومٌ علیه در خصوص تکلیف پرداخت وجهی به دولت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1337 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان]]
 
== انتقادات ==
مطابق [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی]]، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضاییه می‌باشد، حال آنکه با حبس [[محکومیت های مالی|محکومان مالی]] نمی‌توان به جبران خسارت طلبکار امیدوار بود چرا که در این صورت امکان جبران برای محکوم علیه کاهش می‌یابد یا به‌طور کلی از بین می‌رود، از طرفی از آن جایی که در حقوق ایران، وصول حقوق دولتی و جریمه بر حقوق [[مجنی علیه|بزه‌دیده]] اولویت دارد وصول این جزای نقدی، حقوق بزه دیده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأملاتی در حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3086336|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
نحوهٔ نگارش جمله آخر تبصره ۱ دارای ایراد می‌باشد و برعکس نگارش شده‌است و باید به این شکل تصحیح شود: در ازای هر حبس (بازداشت قبلی) محکوم‌علیه، به میزان سیصد هزار ریال از جزای نقدی وی کسر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880272|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
 
شایسته بود حکم تبصره ۲ این ماده، ذیل ماده [[ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] می‌آمد چرا که مقررات مربوط به جزای نقدی در مواد [[ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳۰]] تا [[ماده ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] ذکر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880448|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
 
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:اجرای محکومیت‌های مالی]]
[[رده:تقسیط جزای نقدی]]
[[رده:مجازات های جایگزین حبس]]
[[رده:اجرای حکم جزای نقدی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۱

ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف - در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.

ب - در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.

تبصره ۱ - چنانچه محکومٌ علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می‌کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

تبصره ۲ - صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعداً از محکومٌ علیه به دست می‌آید، نیست.

تبصره ۳ - هرگاه محکومٌ علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰٪) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

پیشینه

تبصره ۳ این ماده، مبنی بر تخفیف در میزان جزای نقدی، مقررهٔ جدیدی را بیان می‌کند که در قوانین آیین دادرسی کیفری پیشین، سابقه تقنینی نداشته‌است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از متن ماده این گونه برمی‌آید که شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه برای وصول جزای نقدی و همچنین توقیف بخشی از حقوق یا تمام یا بخشی از درآمدهای دیگر او برای این منظور نیاز به دستور و حکم دادگاه ندارد و به دستور قاضی اجرای احکام کیفری صورت می‌گیرد.[۲]

تخفیف ۲۰ درصدی مذکور در تبصره ۳، الزامی است نه اختیاری، چرا که قسمت انتهایی همین تبصره از «معافیت موضوع این تبصره» سخن گفته‌است نه از احتمال یا امکان معافیت.[۳]

توقیف بخشی از حقوق محکوم علیه در صورت فقدان مال در صورتی است که محکوم علیه، کارمند دولت یا مؤسسات غیردولتی باشد و حقوق ماهیانه دریافت نماید، در غیر این صورت وصول جزای نقدی از حقوق وی صورت نمی‌گیرد و اجرای احکام باید از طریق شناسایی درآمدهای محکوم علیه، جزای نقدی را وصول نماید.[۴]

عبارت «تضمین مناسب» که در متن ماده ذکر شده‌است بعید به نظر می‌رسد که برای صدور حکم قابل اخذ نباشد.[۵] بر اساس متن ماده و تبصره ۲ آن، تقسیط جزای نقدی و تبدیل جزای نقدی به حبس یا به خدمات عمومی رایگان به حکم دادگاه بدوی نیازمند است.[۶]

نکات توضیحی

اگر در حین اجرای حکم، مالی از محکوم‌علیهی که در ازای جزای نقدی بازداشت شده، یافت شود که بتوان با آن باقیمانده جزای نقدی را استیفا نمود، مال یافت شده توقیف و بازداشت محکوم علیه مرتفع می‌گردد.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در صورتی که محکوم علیه از ادای دین امتناع کند به درخواست بستانکار حبس می‌شود در این مورد فقها اختلافی ندارند، اما اگر محکوم‌علیه ادعای اعسار کند و پس از تحقیق، صدق گفتار او مشخص گردد قاضی به وی مهلت می‌دهد که این امر نظر مشهور فقهاست.[۸]

رویه‌های قضایی

انتقادات

مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضاییه می‌باشد، حال آنکه با حبس محکومان مالی نمی‌توان به جبران خسارت طلبکار امیدوار بود چرا که در این صورت امکان جبران برای محکوم علیه کاهش می‌یابد یا به‌طور کلی از بین می‌رود، از طرفی از آن جایی که در حقوق ایران، وصول حقوق دولتی و جریمه بر حقوق بزه‌دیده اولویت دارد وصول این جزای نقدی، حقوق بزه دیده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.[۱۰]

نحوهٔ نگارش جمله آخر تبصره ۱ دارای ایراد می‌باشد و برعکس نگارش شده‌است و باید به این شکل تصحیح شود: در ازای هر حبس (بازداشت قبلی) محکوم‌علیه، به میزان سیصد هزار ریال از جزای نقدی وی کسر می‌گردد.[۱۱]

شایسته بود حکم تبصره ۲ این ماده، ذیل ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌آمد چرا که مقررات مربوط به جزای نقدی در مواد ۵۳۰ تا ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌است.[۱۲]

منابع

  1. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880296
  2. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748508
  3. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748556
  4. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880216
  5. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748612
  6. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748532
  7. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126188
  8. ↑ تأملاتی در حقوق تطبیقی. چاپ 1. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3086212
  9. ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4285740
  10. ↑ تأملاتی در حقوق تطبیقی. چاپ 1. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3086336
  11. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880272
  12. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880448
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۲۹_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=269147»