ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳۱: خط ۳۱:
== رویه‌های قضایی==
== رویه‌های قضایی==
*[[رای وحدت رویه شماره 793 مورخ 1399/5/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[رای وحدت رویه شماره 793 مورخ 1399/5/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال]]
*[[رای دادگاه درباره اثبات رجوع در زمان عده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۸۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثبات رجوع در زمان عده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۸۹)]]
*[[رای دادگاه درباره اثبات زوجیت زن ایرانی با تبعه بیگانه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۳۰۴)]]
*[[رای دادگاه درباره اثبات زوجیت زن ایرانی با تبعه بیگانه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۳۰۴)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۳

ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف - احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

  1. قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
  2. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است و این قابلیت منحصر به اصل طلاق نیست.[۱۰] مطابق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی احکام راجع به ثلث، حبس و تولیت در صورت تجدیدنظر خواهی دیگر غیرقابل فرجام نخواهد بود.[۱۱] همچنین، احکام صادره در دعاوی مالی در صورتی که در مهلت مقرر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشند، در هر حال قابلیت فرجام ندارند.[۱۲][۱۳]

نکات توضیحی

مطابق بند ۲ ماده ۳۶۷ و همچنین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام راجع به وقف، به طورکلّی قابل فرجام خواهی است و واژهٔ «اصل» در این دو بند، تنها به دعاوی مربوط به نکاح اختصاص دارد، بی‌آن‌که نسبت به سایر دعاوی مذکور در آن بند، تسری داشته باشد. این امر در رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ دیوان‌عالی کشور به صراحت و با ذکر دلیل، تبیین شده و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۳ نیز به‌طور ضمنی به آن اشاره کرده‌است.[۱۴]

رویه‌های قضایی

انتقادات

  • منصوص نشدن قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا در قسمت ۱ و ۲ بند ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناشی از مسامحه قانونگذار بوده و قابل فرجام می‌باشند.[۱۵]
  • بند «ب» ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی با ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در ظاهر امر متعارض به نظر می‌رسد، زیرا در ماده ۳۶۸ فقط قرارهای ابطال یا رد دادخواست یا سقوط یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی که در دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود، قابل فرجام خواهی دانسته شده‌است در حالی که ذیل بند «ب» ماده ۴۰۵ از نقض قراری بحث می‌کند که در تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. چنانچه به قرارهای مذکور در ماده ۳۶۸ توجه شود هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند در تأیید قراردادگاه بدوی باشند در مقابل نیز می‌توان گفت از آن جایی که در بند «ب» ماده ۴۰۵ از قراری نام برده‌است که در تأیید قرار دادگاه بدوی صادر شده‌است، بدین ترتیب این نتیجه حاصل می‌شود که اگر دادگاه تجدیدنظر یکی از قرارهای دادگاه بدوی را تأیید کند، رأی تجدیدنظر قرار نامیده خواهد شد زیرا مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رأی دادگاه در ماهیت نباشد، قرار نامیده می‌شود و تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر مطابق این قرار نامیده خواهد شد و چنین قراری قابل فرجام خواهی خواهد بود.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. فرانک توحیدخواه. دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655588
  2. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346508
  3. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
  4. ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
  5. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
  6. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 26. دراک، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658968
  7. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179300
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331636
  9. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587076
  10. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574988
  11. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346544
  12. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563528
  13. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255988
  14. آقائی, مهسا (1401). "فرجام‌خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 40–68. doi:10.22034/analysis.2023.701501. ISSN 2821-1790.
  15. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2518580
  16. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3982800