ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]]
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[صلاحیت]]: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به [[شخص]] یا ا[[شخص حقیقی|شخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی [[دادگاه]]‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866992|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201264|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
[[صلاحیت]]: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به [[شخص]] یا ا[[شخص حقیقی|شخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی [[دادگاه]]‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866992|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201264|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
[[دادگاه تجدیدنظر]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> گفتنی است مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>
[[دادگاه تجدیدنظر]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> گفتنی است مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>
[[دیوان عالی کشور]]: عالی‌ترین [[مرجع قضائی]] با [[صلاحیت]]‌های خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[وحدت رویه قضایی]] و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654104|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>
[[دیوان عالی کشور]]: عالی‌ترین [[مرجع قضائی]] با [[صلاحیت]]‌های خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس [[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]] «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد [[وحدت رویه قضایی]] و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654104|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> لیکن در [[ماده ۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] سال ۱۲۹۰ در باب اختلاف صلاحیت دادگاه‌های مذکور چنین مقرر شده بود: «اگر اختلافی در باب صلاحیت مابین محاکم صلحیه و محاکم ابتدایی حاصل شود رفع آن با آن محکمه استیناف است که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند. و هر گاه طرفین اختلاف در حوزه‌های استینافیه مختلفه واقع باشند رفع اختلاف به عهده آن محکمه استیناف است که دعوای مختلف‌فیه بدواً در حوزه‌آن اقامه شده‌است. و هر گاه دعوای مختلف‌فیه در یک تاریخ در حوزه‌های مختلفه محاکم استینافی اقامه شده باشد رفع اختلاف با دیوان تمیز است».<ref>[[ماده ۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref>
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> لیکن در [[ماده ۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] سال ۱۲۹۰ در باب اختلاف صلاحیت دادگاه‌های مذکور چنین مقرر شده بود: «اگر اختلافی در باب صلاحیت مابین محاکم صلحیه و محاکم ابتدایی حاصل شود رفع آن با آن محکمه استیناف است که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند. و هر گاه طرفین اختلاف در حوزه‌های استینافیه مختلفه واقع باشند رفع اختلاف به عهده آن محکمه استیناف است که دعوای مختلف‌فیه بدواً در حوزه‌آن اقامه شده‌است. و هر گاه دعوای مختلف‌فیه در یک تاریخ در حوزه‌های مختلفه محاکم استینافی اقامه شده باشد رفع اختلاف با دیوان تمیز است».<ref>[[ماده ۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در رابطه با [[تراضی]] طرفین در مقابل صلاحیت دادگاه‌ها باید میان [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت محلی|محلی]] تفکیک قائل شد. به گونه‌ای که تراضی بر خلاف صلاحیت ذاتی باطل است اما در بحث صلاحیت نسبی با توجه به این‌که در فرضی که طرفین توافقی نکرده‌اند و به شرط عدم ایراد [[خوانده]] دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کند، پس به طریق اولی در صورتی که توافق طرفین احراز شود دادگاه در رسیدگی به دعوا مختار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380540|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
در رابطه با [[تراضی]] طرفین در مقابل صلاحیت دادگاه‌ها باید میان [[صلاحیت ذاتی]] و [[صلاحیت محلی|محلی]] تفکیک قائل شد. به گونه‌ای که تراضی بر خلاف صلاحیت ذاتی باطل است اما در بحث صلاحیت نسبی با توجه به این‌که در فرضی که طرفین توافقی نکرده‌اند و به شرط عدم ایراد [[خوانده]] دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کند، پس به طریق اولی در صورتی که توافق طرفین احراز شود دادگاه در رسیدگی به دعوا مختار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380540|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


خط ۳۰: خط ۲۵:


در مواردی که ایراد از موارد [[نظم عمومی]] باشد (مانند صلاحیت ذاتی) تذکر طرفین دعوا صرفاً تذکر می‌باشد و دادگاه خود مکلف به رسیدگی به ایراد می‌باشد اما در فرضی که ایراد از موارد مرتبط با نظم عمومی و [[قواعد آمره]] نیست (صلاحیت نسبی) دادگاه بعد از طرح ایراد توسط طرفین دعوا مکلف به رسیدگی می‌باشد و در فرضی که طرفین ایراد نکنند، می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380916|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
در مواردی که ایراد از موارد [[نظم عمومی]] باشد (مانند صلاحیت ذاتی) تذکر طرفین دعوا صرفاً تذکر می‌باشد و دادگاه خود مکلف به رسیدگی به ایراد می‌باشد اما در فرضی که ایراد از موارد مرتبط با نظم عمومی و [[قواعد آمره]] نیست (صلاحیت نسبی) دادگاه بعد از طرح ایراد توسط طرفین دعوا مکلف به رسیدگی می‌باشد و در فرضی که طرفین ایراد نکنند، می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380916|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی ==
[[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] به‌طور کلی، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های کشور را که فقط یک نوع هستند، موسوم به دادگاه‌های عمومی، در اختیار دادگاه بالاتر، یعنی استان قرار داده‌است و اگر اختلاف بین محاکم دو استان باشد ناگزیر، دیوان عالی کشور را مرجع صالح قرار داده‌است. شایان ذکر است که در خصوص حل اختلاف بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی نیز به موجب [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[دیوان عالی کشور]] مرجع حل اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867040|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>
[[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] به‌طور کلی، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های کشور را که فقط یک نوع هستند، موسوم به دادگاه‌های عمومی، در اختیار دادگاه بالاتر، یعنی استان قرار داده‌است و اگر اختلاف بین محاکم دو استان باشد ناگزیر، دیوان عالی کشور را مرجع صالح قرار داده‌است. شایان ذکر است که در خصوص حل اختلاف بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی نیز به موجب [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[دیوان عالی کشور]] مرجع حل اختلاف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867040|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>


در صورتی که دادگاه مرجوع‌الیه هم‌عرض دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت باشد، مکلف به تبعیت نیست، لیکن نمی‌تواند پرونده را به دادگاه اول عودت دهد و نیز نمی‌تواند آن را به دادگاه ثالث که آن را صالح تشخیص می‌دهد ارسال کند. اگر با نظر دادگاه اول راجع به صلاحیت موافق باشد اقدام به رسیدگی می‌کند و چنانچه موافق نباشد، پرونده را برای حل اختلاف به مرجع صالح حل اختلاف ارسال می‌دارد. رأی مرجع حل اختلاف در مورد صلاحیت قطعی و برای دادگاه [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213676|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
در صورتی که دادگاه مرجوع‌الیه هم‌عرض دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت باشد، مکلف به تبعیت نیست، لیکن نمی‌تواند پرونده را به دادگاه اول عودت دهد و نیز نمی‌تواند آن را به دادگاه ثالث که آن را صالح تشخیص می‌دهد ارسال کند. اگر با نظر دادگاه اول راجع به صلاحیت موافق باشد اقدام به رسیدگی می‌کند و چنانچه موافق نباشد، پرونده را برای حل اختلاف به مرجع صالح حل اختلاف ارسال می‌دارد. رأی مرجع حل اختلاف در مورد صلاحیت قطعی و برای دادگاه [[لازم الاتباع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213676|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== رویه‌های قضایی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
 
# در صورت عدم صلاحیت دادگاه، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌شود.
# دادگاه مرجوع‌الیه باید خارج از نوبت درباره صلاحیت اظهارنظر کند.
# در صورت عدم پذیرش ادعای عدم صلاحیت، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود.
# رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع است.
# اگر اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای افزایش مدت زمان ملاقات فرزند مشترک]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه صدور چک پرداخت نشدنی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض به واگذاری اراضی برای اجرای طرح های عمرانی و کشاورزی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در احراز سیادت اشخاص]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محدوده صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضابطه تعیین دادگاه صالح در خصوص ملک]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده در فرض تغییر اقامتگاه محجور]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان در دعوای ضمان قهری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به ثبت احوال]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی مطالبه طلب ناشی از مال غیرمنقول]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی مطالبه خسارت وارده به مرتع]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی مطالبه خسارت وارد به باغ]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی مطالبه خسارت ناشی از فروش بذر نامرغوب]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی فسخ اجاره به طرفیت شرکت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی علیه صندوق تامین خسارت های بدنی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی صدور حکم ورشکستگی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی تعدیل نفقه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای مستند به قبض انبار یا اوراق ترخیص]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شرکت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی خانوادگی در فرض ابهام در رابطه زوجیت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح برای اقامه دعوی علیه فرد زندانی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقامتگاه زن شوهردار]]
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی علیه صندوق تأمین خسارت های بدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۰۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۸۳)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم متعدد]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم شرکای جرم]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارات بدنی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۵۷۵۵)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۵۳۸۲)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۵۳۶۱)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۴۴۲۶)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۴۰۸۳)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهام کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۴۷۳۲)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهام خیانت در امانت]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اتهام استفاده از کارت عابر بانک دیگری]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به عدم استرداد طفل]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام مزاحمت تلفنی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام جعل نام تجاری و استفاده از آن]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ترک انفاق]]
* [[رای وحدت رویه شماره 841 دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان]]
* [[رای وحدت رویه شماره 841 دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان]]
* [[رأی]] شماره ۱۱۴۶ شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] مورخ ۱۳۲۵/۰۷/۳۱ بیان می‌دارد: «مطابق ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت نسبی دادگاه باید در همان دادگاه ایراد شود بنابراین اگر چنین ایرادی در دادگاه صادر کننده [[حکم]] نشده باشد ایراد مزبور در مرحله [[فرجام|فرجامی]] موجب نقض حکم نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* [[رأی]] شماره ۱۱۴۶ شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] مورخ ۱۳۲۵/۰۷/۳۱ بیان می‌دارد: «مطابق ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت نسبی دادگاه باید در همان دادگاه ایراد شود بنابراین اگر چنین ایرادی در دادگاه صادر کننده [[حکم]] نشده باشد ایراد مزبور در مرحله [[فرجام|فرجامی]] موجب نقض حکم نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551608|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
خط ۶۱: خط ۱۰۱:
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صدور قرار عدم صلاحیت پس از رسیدگی ماهوی]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صدور قرار عدم صلاحیت پس از رسیدگی ماهوی]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده]]
* [[نظریه شماره 7/99/574 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز عدم صلاحیت دادسرا توسط دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/99/574 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز عدم صلاحیت دادسرا توسط دادگاه]]
* [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]]
* [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]]
خط ۱۱۷: خط ۱۵۶:
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی]]
 
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال پروانه مرتعداری]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۱۷۰۷)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۲۲۶۹)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۱۱۵۳۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای تحویل یک واحد اپارتمان در واحدهای مسکن مهر]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای فروش مال مشاع]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای محاسبه هدر رفت انجام ساخت از زمان صدور پروانه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای مطالبه نفقه فرزند]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در فرض تغییر اقامتگاه محجور بعد از تعیین قیم]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین اقامتگاه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش سامانه ثنا در تعیین تعیین اقامتگاه خوانده (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۲۵۷۸۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش گواهی فوت در اقامتگاه مورث]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر]]
* [[نظریه شماره 1120/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
ایرادات وارده بر این ماده عبارتند از:
ایرادات وارده بر این ماده عبارتند از:
خط ۱۲۳: خط ۱۷۶:
# اگر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر – از جمله [[دیوان عدالت اداری]] – صادر شود مرجع اخیر تکلیفی در رسیدگی بیرون از نوبت ندارد زیرا این مرجع دادگاه نیست.
# اگر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر – از جمله [[دیوان عدالت اداری]] – صادر شود مرجع اخیر تکلیفی در رسیدگی بیرون از نوبت ندارد زیرا این مرجع دادگاه نیست.
# نام بردن از دادگاه تجدیدنظر استان به منزله مرجع حل اختلاف ناشی از سهو است زیرا ممکن است مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466284|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
# نام بردن از دادگاه تجدیدنظر استان به منزله مرجع حل اختلاف ناشی از سهو است زیرا ممکن است مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466284|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
در صورتی که خواهان در محل دیگری غیر از محل صدور [[شناسنامه]] اقامت داشته باشد ولیکن دادخواست خود را جهت تصحیح مندرجات شناسنامه (بعد از [[امضا]] و بعد از [[تسلیم]] [[سند]]) یا تغییر نام به دادگاه محل صدور شناسنامه تقدیم نماید. دادگاه مذکور با توجه به اختیاری که قانونگذار برای خواهان مقرر کرده صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 28، زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2893840|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>
در صورتی که خواهان در محل دیگری غیر از محل صدور [[شناسنامه]] اقامت داشته باشد ولیکن دادخواست خود را جهت تصحیح مندرجات شناسنامه (بعد از [[امضا]] و بعد از [[تسلیم]] [[سند]]) یا تغییر نام به دادگاه محل صدور شناسنامه تقدیم نماید. دادگاه مذکور با توجه به اختیاری که قانونگذار برای خواهان مقرر کرده صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 28، زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2893840|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
==مقالات مرتبط ==
*[[اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی]]
*[[اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی]]
*[[بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست]]
*[[بایستگی صلاحیت دادگاه به هنگام تقدیم دادخواست]]
خط ۱۳۷: خط ۱۸۸:
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن]]
[[رده:اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن]]
خط ۱۴۴: خط ۱۹۴:
[[رده:صلاحیت دیوان عالی کشور]]
[[رده:صلاحیت دیوان عالی کشور]]
[[رده:صلاحیت دادگاه تجدیدنظر]]
[[رده:صلاحیت دادگاه تجدیدنظر]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0135}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۴

ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

صلاحیت: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».[۲][۳] دادگاه تجدیدنظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۴] گفتنی است مقصود از تجدید نظر نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۵] دیوان عالی کشور: عالی‌ترین مرجع قضائی با صلاحیت‌های خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».[۶]

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ مشابه ندارد.[۷] لیکن در ماده ۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ در باب اختلاف صلاحیت دادگاه‌های مذکور چنین مقرر شده بود: «اگر اختلافی در باب صلاحیت مابین محاکم صلحیه و محاکم ابتدایی حاصل شود رفع آن با آن محکمه استیناف است که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند. و هر گاه طرفین اختلاف در حوزه‌های استینافیه مختلفه واقع باشند رفع اختلاف به عهده آن محکمه استیناف است که دعوای مختلف‌فیه بدواً در حوزه‌آن اقامه شده‌است. و هر گاه دعوای مختلف‌فیه در یک تاریخ در حوزه‌های مختلفه محاکم استینافی اقامه شده باشد رفع اختلاف با دیوان تمیز است».[۸]

نکات تفسیری دکترین ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی

در رابطه با تراضی طرفین در مقابل صلاحیت دادگاه‌ها باید میان صلاحیت ذاتی و محلی تفکیک قائل شد. به گونه‌ای که تراضی بر خلاف صلاحیت ذاتی باطل است اما در بحث صلاحیت نسبی با توجه به این‌که در فرضی که طرفین توافقی نکرده‌اند و به شرط عدم ایراد خوانده دادگاه می‌تواند به دعوا رسیدگی کند، پس به طریق اولی در صورتی که توافق طرفین احراز شود دادگاه در رسیدگی به دعوا مختار است.[۹]

جهت تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی، سه شاخص و ضابطه معرفی شده که به واسطهٔ این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد:

  1. صنف دادگاه‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف مرجع قضایی و صنف مرجع اداری که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند.
  2. نوع مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌کند نظیر دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب.
  3. درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به مراجع تالی (بدوی یا درجه اول) و مراجع عالی (تجدیدنظر یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان.[۱۰]

در مواردی که ایراد از موارد نظم عمومی باشد (مانند صلاحیت ذاتی) تذکر طرفین دعوا صرفاً تذکر می‌باشد و دادگاه خود مکلف به رسیدگی به ایراد می‌باشد اما در فرضی که ایراد از موارد مرتبط با نظم عمومی و قواعد آمره نیست (صلاحیت نسبی) دادگاه بعد از طرح ایراد توسط طرفین دعوا مکلف به رسیدگی می‌باشد و در فرضی که طرفین ایراد نکنند، می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.[۱۱]

نکات توضیحی ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی به‌طور کلی، اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های کشور را که فقط یک نوع هستند، موسوم به دادگاه‌های عمومی، در اختیار دادگاه بالاتر، یعنی استان قرار داده‌است و اگر اختلاف بین محاکم دو استان باشد ناگزیر، دیوان عالی کشور را مرجع صالح قرار داده‌است. شایان ذکر است که در خصوص حل اختلاف بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی نیز به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است.[۱۲]

در صورتی که دادگاه مرجوع‌الیه هم‌عرض دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت باشد، مکلف به تبعیت نیست، لیکن نمی‌تواند پرونده را به دادگاه اول عودت دهد و نیز نمی‌تواند آن را به دادگاه ثالث که آن را صالح تشخیص می‌دهد ارسال کند. اگر با نظر دادگاه اول راجع به صلاحیت موافق باشد اقدام به رسیدگی می‌کند و چنانچه موافق نباشد، پرونده را برای حل اختلاف به مرجع صالح حل اختلاف ارسال می‌دارد. رأی مرجع حل اختلاف در مورد صلاحیت قطعی و برای دادگاه لازم الاتباع است.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. در صورت عدم صلاحیت دادگاه، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌شود.
  2. دادگاه مرجوع‌الیه باید خارج از نوبت درباره صلاحیت اظهارنظر کند.
  3. در صورت عدم پذیرش ادعای عدم صلاحیت، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود.
  4. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع است.
  5. اگر اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است.

رویه های قضایی

انتقادات

ایرادات وارده بر این ماده عبارتند از:

  1. ممکن است دادگاه رسیدگی کننده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجعی به جز دادگاه دیگر (برای نمونه مراجع اداری) صادر کند؛ بنابراین بهتر بود که از عبارت «مرجع صالح» به جای «دادگاه صلاحیتدار» استفاده می‌شد.
  2. اگر قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر – از جمله دیوان عدالت اداری – صادر شود مرجع اخیر تکلیفی در رسیدگی بیرون از نوبت ندارد زیرا این مرجع دادگاه نیست.
  3. نام بردن از دادگاه تجدیدنظر استان به منزله مرجع حل اختلاف ناشی از سهو است زیرا ممکن است مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور باشد.[۱۸]

مصادیق و نمونه ها

در صورتی که خواهان در محل دیگری غیر از محل صدور شناسنامه اقامت داشته باشد ولیکن دادخواست خود را جهت تصحیح مندرجات شناسنامه (بعد از امضا و بعد از تسلیم سند) یا تغییر نام به دادگاه محل صدور شناسنامه تقدیم نماید. دادگاه مذکور با توجه به اختیاری که قانونگذار برای خواهان مقرر کرده صالح به رسیدگی است.[۱۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416264
  2. ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866992
  3. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201264
  4. ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
  5. ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  6. ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654104
  7. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. 
  8. ↑ ماده ۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
  9. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380540
  10. ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417032
  11. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380916
  12. ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867040
  13. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5213676
  14. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551608
  15. ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5770096
  16. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5502560
  17. ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5771632
  18. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466284
  19. ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 28، زمستان 1386. رواق، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2893840
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۷_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=440266»