ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۰: خط ۱۰:
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ مصوب ۱۳۶۱]]
* [[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
* [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«تجدید نظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186992|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پرونده‌های قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاه‌ها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیش‌بینی فرایندی برای [[اعتراض]] به چنین احکامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5035932|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref>
«تجدید نظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186992|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پرونده‌های قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاه‌ها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیش‌بینی فرایندی برای [[اعتراض]] به چنین احکامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5035932|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
[[ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ مصوب ۱۳۶۱]]: هرگاه کسی [[متهم]] به ارتکاب چندین [[جرم]] از انواع مختلف باشد در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.
[[ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ مصوب ۱۳۶۱]]: هرگاه کسی [[متهم]] به ارتکاب چندین [[جرم]] از انواع مختلف باشد در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.


تبصره - به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد حسب تقاضای [[دادستان]] دادگاه‌ رسیدگی‌کننده می‌تواند به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا [[قرار]] مقتضی صادر کند.
تبصره - به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد حسب تقاضای [[دادستان]] دادگاه‌ رسیدگی‌کننده می‌تواند به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا [[قرار]] مقتضی صادر کند.
[[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: هرگاه پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد: الف - هرگاه احکام صادره از [[دادگاه‌ بدوی|دادگاه‌های بدوی]] به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید. ب - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید. ج - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند.
[[ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: هرگاه پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد: الف - هرگاه احکام صادره از [[دادگاه‌ بدوی|دادگاه‌های بدوی]] به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید. ب - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید. ج - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند.
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به اینکه سابقه کیفری محکوم علیه، مؤثر در محکومیت جدید اوست قانونگذار در این ماده حکمی را پیش‌بینی نموده که قاضی اجرای احکام کیفری از تکلیف خود در مراحل مختلف رسیدگی مطلع باشد و مطابق این ماده عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277724|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>این ماده در خصوص نحوه رعایت مقررات تعدد جرم و دادگاه صالح تعیین تکلیف کرده‌است. فرض ماده این گونه است که در هر بار محاکمه و رسیدگی به اتهام فرد در دادگاه وی فقط یک اتهام داشته‌است. گاهی به علت تعدد جرایم و تفاوت در صلاحیت ذاتی آن‌ها رسیدگی در دادگاه واحد امکان‌پذیر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این حالت هر دادگاه به جرمی که در صلاحیت اوست رسیدگی و مبادرت به صدور حکم قطعی می‌کند، پس از قطعیت احکام صادره طبق [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] عمل می‌شود و قواعد تعدد اجرا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به اینکه سابقه کیفری محکوم علیه، مؤثر در محکومیت جدید اوست قانونگذار در این ماده حکمی را پیش‌بینی نموده که قاضی اجرای احکام کیفری از تکلیف خود در مراحل مختلف رسیدگی مطلع باشد و مطابق این ماده عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277724|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>این ماده در خصوص نحوه رعایت مقررات تعدد جرم و دادگاه صالح تعیین تکلیف کرده‌است. فرض ماده این گونه است که در هر بار محاکمه و رسیدگی به اتهام فرد در دادگاه وی فقط یک اتهام داشته‌است. گاهی به علت تعدد جرایم و تفاوت در صلاحیت ذاتی آن‌ها رسیدگی در دادگاه واحد امکان‌پذیر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این حالت هر دادگاه به جرمی که در صلاحیت اوست رسیدگی و مبادرت به صدور حکم قطعی می‌کند، پس از قطعیت احکام صادره طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌شود و قواعد تعدد اجرا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


در مورد بند پ، دیوان عالی کشور صرفاً احکام صادره را نقض می‌کند و خود قواعد تعدد را جاری نمی‌کند بلکه پرونده را برای صدور حکم واحد به دادگاه صالح طبق بند الف یا ب ارجاع می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
در مورد بند پ، دیوان عالی کشور صرفاً احکام صادره را نقض می‌کند و خود قواعد تعدد را جاری نمی‌کند بلکه پرونده را برای صدور حکم واحد به دادگاه صالح طبق بند الف یا ب ارجاع می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


در صورت درخواست [[تعلیق اجرای مجازات]] پس از شروع به اجرای [[مجازات اشد]] مطابق مقررات فوق، این درخواست باید به دادگاه صادرکننده همان حکم ارائه شود نه دادگاه صادرکننده حکم تجمیع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277728|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
در صورت درخواست [[تعلیق اجرای مجازات]] پس از شروع به اجرای [[مجازات اشد]] مطابق مقررات فوق، این درخواست باید به دادگاه صادرکننده همان حکم ارائه شود نه دادگاه صادرکننده حکم تجمیع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277728|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== رویه‌های قضایی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
 
# شناسایی محکومیت‌های قطعی دیگر پس از صدور حکم.
# تأثیر مقررات تعدد جرم بر میزان مجازات قابل اجراء.
# اقدام قاضی اجرای احکام کیفری در مواجهه با تعدد محکومیت‌ها.
# ارسال پرونده‌ها به دادگاه صادر کننده آخرین حکم در صورت تساوی دادگاه‌ها.
# لزوم صدور حکم واحد پس از نقض تمام احکام در موارد تعدد جرم.
# ارسال پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان در صورت صدور حداقل یک حکم در این دادگاه.
# صلاحیت شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته در موارد مختلف دادگاه تجدیدنظر استان.
# ارسال پرونده‌ها به دیوان عالی کشور در صورت صدور احکام در حوزه‌های قضایی مختلف یا دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت.
# بررسی موضوع توسط دادگاه بدون حضور طرفین و صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاه های انقلاب و اطفال]]
* [[نظریه شماره 962/95/7 مورخ 1395/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 892/95/7 مورخ 1395/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/87 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نهادهای ارفاقی توسط دادگاه در راستای اجرای مقررات ماده ۵۱۰ قانون آ.د.ک]]
* [[نظریه شماره 7/99/2016 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت صدور حکم واحد توسط دادگاه تجدیدنظر در مقام تجمیع احکام]]
* [[نظریه شماره 7/99/1967 مورخ 1399/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1612 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعدد بین جرم عمدی و جرم غیرعمدی]]
* [[نظریه شماره 7/98/857 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/851 مورخ 1398/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/79 مورخ 1398/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/330 مورخ 1398/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/322 مورخ 1398/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/25 مورخ 1398/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1924 مورخ 1398/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1812 مورخ 1398/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/161 مورخ 1398/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1557 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1501 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1400 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1342 مورخ 1398/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1284 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1156 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/927 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/642 مورخ 1397/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/619 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/359 مورخ 1397/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2867 مورخ 1397/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2297 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97-642 مورخ 1397/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/857 مورخ 1396/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/612 مورخ 1396/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1686 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1167 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/892 مورخ 1395/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1342 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1130 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1031 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1001 مورخ 1395/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/895 مورخ 1402/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/869 مورخ 1402/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/846 مورخ 1402/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/1046 مورخ 1402/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/416 مورخ 1400/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1412 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1164 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 612/96/7 مورخ 1396/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 409/95/7 مورخ 1395/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2347/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2343/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2315/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1921/96/7 مورخ 1396/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1686/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۱۳۴/۹۳/۷–۱۳۹۳/۹/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: در فرض سؤال با توجّه به [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می‌کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی‌تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می‌کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۱۳۴/۹۳/۷–۱۳۹۳/۹/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: در فرض سؤال با توجّه به [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]، دادگاه نسبت به اتهام یا اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل و مهیا برای صدور حکم است، بدون لحاظ اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل نبوده، حکم صادر می‌کند. چون اتهاماتی که هنوز منجر به صدور حکم محکومیت قطعی نشده، نمی‌تواند در اعمال مقررات تعدد موضوع [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] مؤثر باشد و در خصوص باقی اتهامات نیز بعداً با تکمیل بودن تحقیقات، اقدام به صدور حکم می‌کند و در صورت صدور احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، چون اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، باید مطابق ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277720|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/477 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتکاب جرم در حین مرخصی]]
* [[نظریه شماره 7/1402/477 مورخ 1402/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتکاب جرم در حین مرخصی]]
خط ۴۳: خط ۱۰۸:
* [[نظریه شماره 7/1400/841 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در صدور دادنامه ادغامی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/841 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در صدور دادنامه ادغامی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/863 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به جرایم متعدد متهم در حوزه‌های قضایی مختلف]]
* [[نظریه شماره 7/1400/863 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به جرایم متعدد متهم در حوزه‌های قضایی مختلف]]
* [[نظریه شماره 7/99/1490 مورخ 1399/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادسرای صالح به امور احکام تجمیعی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1490 مورخ 1399/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادسرای صالح به امور احکام تجمیعی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/932 مورخ 1401/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشدید مجازات در فرض وقوع تعدد و تکرار جرم]]
* [[نظریه شماره 7/1401/932 مورخ 1401/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشدید مجازات در فرض وقوع تعدد و تکرار جرم]]
* [[نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1750 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تجمیعی و امکان رد دادرس]]
* [[نظریه شماره 7/99/1750 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تجمیعی و امکان رد دادرس]]
* [[نظریه شماره 7/99/2016 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2016 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت صدور حکم واحد توسط دادگاه تجدیدنظر در مقام تجمیع احکام]]
* [[نظریه شماره 7/99/2016 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2016 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت صدور حکم واحد توسط دادگاه تجدیدنظر در مقام تجمیع احکام]]
* [[نظریه شماره 7/1401/961 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت]]
* [[نظریه شماره 7/1401/961 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت]]
* [[نظریه شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح جهت اعمال قانون اخف]]
* [[نظریه شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح جهت اعمال قانون اخف]]
* [[نظریه شماره 7/99/525 مورخ 1399/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت های جداگانه ی متعدد در تعدد جرم]]
* [[نظریه شماره 7/99/525 مورخ 1399/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت های جداگانه ی متعدد در تعدد جرم]]
* [[نظریه شماره 7/99/537 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجمیع آراء در جرایم متعدد]]
* [[نظریه شماره 7/99/537 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجمیع آراء در جرایم متعدد]]
* [[نظریه شماره 7/99/87 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نهادهای ارفاقی توسط دادگاه در راستای اجرای مقررات ماده ۵۱۰ قانون آ.د.ک]]
* [[نظریه شماره 7/99/87 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نهادهای ارفاقی توسط دادگاه در راستای اجرای مقررات ماده ۵۱۰ قانون آ.د.ک]]
خط ۶۹: خط ۱۲۹:
* [[نظریه شماره 1208/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1208/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1283/95/7 مورخ 1395/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1283/95/7 مورخ 1395/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۵۱۰ - هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام به شرح زیر اقدام می‍کند: الف_ در صورتی که احکام از دادگاه کیفری به صورت قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد، پرونده‌ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم یا دادگاه بالاتر ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام ، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. ب_ اگر حداقل یکی از …
مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۵۱۰ - هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام به شرح زیر اقدام می‍کند: الف_ در صورتی که احکام از دادگاه کیفری به صورت قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد، پرونده‌ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم یا دادگاه بالاتر ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام ، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. ب_ اگر حداقل یکی از …
خط ۷۸: خط ۱۳۷:


الف_ در صورتی که احکام به صورت قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، پرونده‌ها را…<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277736|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>
الف_ در صورتی که احکام به صورت قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، پرونده‌ها را…<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277736|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران]]
* [[واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:تعدد جرم]]
[[رده:تعدد جرم]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2550}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۵

ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند:

الف - اگر احکام به‌طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می‌کند، تا پس از نقض تمام احکام ، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

ب - اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.

پ - در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام ، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.

تبصره - در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق‌العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می‌کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«تجدید نظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است.[۱] در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲] با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پرونده‌های قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاه‌ها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیش‌بینی فرایندی برای اعتراض به چنین احکامی است.[۳]

پیشینه

ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ مصوب ۱۳۶۱: هرگاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.

تبصره - به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد حسب تقاضای دادستان دادگاه‌ رسیدگی‌کننده می‌تواند به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند. ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸: هرگاه پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد: الف - هرگاه احکام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید. ب - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید. ج - در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند.

نکات تفسیری دکترین ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

با توجه به اینکه سابقه کیفری محکوم علیه، مؤثر در محکومیت جدید اوست قانونگذار در این ماده حکمی را پیش‌بینی نموده که قاضی اجرای احکام کیفری از تکلیف خود در مراحل مختلف رسیدگی مطلع باشد و مطابق این ماده عمل نماید.[۴]این ماده در خصوص نحوه رعایت مقررات تعدد جرم و دادگاه صالح تعیین تکلیف کرده‌است. فرض ماده این گونه است که در هر بار محاکمه و رسیدگی به اتهام فرد در دادگاه وی فقط یک اتهام داشته‌است. گاهی به علت تعدد جرایم و تفاوت در صلاحیت ذاتی آن‌ها رسیدگی در دادگاه واحد امکان‌پذیر نیست،[۵]در این حالت هر دادگاه به جرمی که در صلاحیت اوست رسیدگی و مبادرت به صدور حکم قطعی می‌کند، پس از قطعیت احکام صادره طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌شود و قواعد تعدد اجرا می‌گردد.[۶]

در مورد بند پ، دیوان عالی کشور صرفاً احکام صادره را نقض می‌کند و خود قواعد تعدد را جاری نمی‌کند بلکه پرونده را برای صدور حکم واحد به دادگاه صالح طبق بند الف یا ب ارجاع می‌دهد.[۷]

در صورت درخواست تعلیق اجرای مجازات پس از شروع به اجرای مجازات اشد مطابق مقررات فوق، این درخواست باید به دادگاه صادرکننده همان حکم ارائه شود نه دادگاه صادرکننده حکم تجمیع.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. شناسایی محکومیت‌های قطعی دیگر پس از صدور حکم.
  2. تأثیر مقررات تعدد جرم بر میزان مجازات قابل اجراء.
  3. اقدام قاضی اجرای احکام کیفری در مواجهه با تعدد محکومیت‌ها.
  4. ارسال پرونده‌ها به دادگاه صادر کننده آخرین حکم در صورت تساوی دادگاه‌ها.
  5. لزوم صدور حکم واحد پس از نقض تمام احکام در موارد تعدد جرم.
  6. ارسال پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان در صورت صدور حداقل یک حکم در این دادگاه.
  7. صلاحیت شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته در موارد مختلف دادگاه تجدیدنظر استان.
  8. ارسال پرونده‌ها به دیوان عالی کشور در صورت صدور احکام در حوزه‌های قضایی مختلف یا دادگاه‌های با صلاحیت ذاتی متفاوت.
  9. بررسی موضوع توسط دادگاه بدون حضور طرفین و صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم.

رویه های قضایی

مذاکرات تصویب

مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲: ماده ۵۱۰ - هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام به شرح زیر اقدام می‍کند: الف_ در صورتی که احکام از دادگاه کیفری به صورت قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد، پرونده‌ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم یا دادگاه بالاتر ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام ، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. ب_ اگر حداقل یکی از …

تذکر شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳: بند الف ماده ۵۱۰ نیازمند اصلاح عبارتی است.

اصلاحیه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸: صدر بند الف ماده ۵۱۰ به شرح زیر اصلاح شد:

الف_ در صورتی که احکام به صورت قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، پرونده‌ها را…[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4186992
  2. ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  3. ↑ بابک پورقهرمانی گلتپه. تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5035932
  4. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277724
  5. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737572
  6. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737584
  7. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737612
  8. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277728
  9. ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277720
  10. ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277736
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۱۰_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=439834»