ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از [[اعاده دادرسی]] از سر گرفتن و دوباره [[رسیدگی]] کردن است، به عبارت دیگر به [[رسیدگی ماهوی]] مجدد به [[دعوا|دعوایی]] منتهی به [[حکم قطعی]] گردیده، در همان مرجع صادر کننده [[حکم]] را اعاده دادرسی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2520196|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | مقصود از [[اعاده دادرسی]] از سر گرفتن و دوباره [[رسیدگی]] کردن است، به عبارت دیگر به [[رسیدگی ماهوی]] مجدد به [[دعوا|دعوایی]] منتهی به [[حکم قطعی]] گردیده، در همان مرجع صادر کننده [[حکم]] را اعاده دادرسی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2520196|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== | |||
در [[حقوق فراتسه]]، اعاده دادرسی در کتاب اول قانون جدید فرانسه پیش‌بینی شده‌است (مواد ۶۰۳–۵۹۳) به موجب ماده ۷۴۹ همین قانون، مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی که در امور مدنی، تجاری، اجتماعی، کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می‌نماید مجری می‌باشد، جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش‌بینی شده باشد. در نتیجه اعاده دادرسی، در حقوق فرانسه، نسبت به تمامی آراء مراجع قضایی مزبور امکان‌پذیر است. در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که، علی الاصول، شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می‌رسد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128360|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در [[حقوق فراتسه]]، اعاده دادرسی در کتاب اول قانون جدید فرانسه پیش‌بینی شده‌است (مواد ۶۰۳–۵۹۳) به موجب ماده ۷۴۹ همین قانون، مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی که در امور مدنی، تجاری، اجتماعی، کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می‌نماید مجری می‌باشد، جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش‌بینی شده باشد. در نتیجه اعاده دادرسی، در حقوق فرانسه، نسبت به تمامی آراء مراجع قضایی مزبور امکان‌پذیر است. در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که، علی الاصول، شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می‌رسد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128360|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | |||
از مقایسه اعاده دادرسی با [[اعتراض ثالث]] به نتایج ذیل می‌رسیم: | از مقایسه اعاده دادرسی با [[اعتراض ثالث]] به نتایج ذیل می‌رسیم: | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۹: | ||
چنانچه درخواست اعاده دادرسی به جهت [[جعل|جعلی]] بودن [[سند]] مستند حکم باشد و این جعلی بودن مستند به [[رای نهایی]] صادره پیش از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی باشد که به درخواست کننده اعاده دادرسی [[ابلاغ]] نشده‌است، با توجه به مدلول [[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] و ملاک [[ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۳۰]] همین قانون، در صورتی که درخواست کننده ثابت کند که دادخواست را در مهلت مقرر ارائه کرده (حسب مورد ظرف بیست روز یا دوماه از تاریخ اطلاع و از رای نهایی)، این شرط را باید محقق شده انگاشت. همچنین باید رای نهایی جعلی بودن سند مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را به دادخواست اعاده دادرسی پیوست کند. در مورد بند چهارم '''ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' باید اولا دو حکم متضاد باشند (نه حکم و قرار متضاد) دوما هر دو حکم باید قطعیت یافته باشند سوما حکم‌ها با یکدیگر مخالف باشند (به‌طور جزئی یا کلی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | چنانچه درخواست اعاده دادرسی به جهت [[جعل|جعلی]] بودن [[سند]] مستند حکم باشد و این جعلی بودن مستند به [[رای نهایی]] صادره پیش از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی باشد که به درخواست کننده اعاده دادرسی [[ابلاغ]] نشده‌است، با توجه به مدلول [[ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] و ملاک [[ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۳۰]] همین قانون، در صورتی که درخواست کننده ثابت کند که دادخواست را در مهلت مقرر ارائه کرده (حسب مورد ظرف بیست روز یا دوماه از تاریخ اطلاع و از رای نهایی)، این شرط را باید محقق شده انگاشت. همچنین باید رای نهایی جعلی بودن سند مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را به دادخواست اعاده دادرسی پیوست کند. در مورد بند چهارم '''ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' باید اولا دو حکم متضاد باشند (نه حکم و قرار متضاد) دوما هر دو حکم باید قطعیت یافته باشند سوما حکم‌ها با یکدیگر مخالف باشند (به‌طور جزئی یا کلی)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
وحدت ملاک [[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مورد شیوه‌های [[واخواهی]] و فرجام خواهی نیز قابل اعمال است اما در مورد اعاده دادرسی به‌نظر می‌رسد که اعاده دادرسی به‌جهت کشف دلیل جدید و صدور رای بیش از میزان خواسته و بیرون از چهارچوب خواسته مرتبط با نظم عمومی نیست و حقوق اشخاص در آن چیرگی دارد و لذا قابل اسقاط است اما سایر بندهای '''ماده 426 قانون آیین دادرسی‌مدنی''' با نظم عمومی در ارتباط است و با توافق‌کتبی دو طرف قابل اسقاط نیست.<ref>{{Cite journal|title=اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712073.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=339–360|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009293.1070|language=fa|first=بدیع|last=فتحی}}</ref> | وحدت ملاک [[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مورد شیوه‌های [[واخواهی]] و فرجام خواهی نیز قابل اعمال است اما در مورد اعاده دادرسی به‌نظر می‌رسد که اعاده دادرسی به‌جهت کشف دلیل جدید و صدور رای بیش از میزان خواسته و بیرون از چهارچوب خواسته مرتبط با نظم عمومی نیست و حقوق اشخاص در آن چیرگی دارد و لذا قابل اسقاط است اما سایر بندهای '''ماده 426 قانون آیین دادرسی‌مدنی''' با نظم عمومی در ارتباط است و با توافق‌کتبی دو طرف قابل اسقاط نیست.<ref>{{Cite journal|title=اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712073.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=339–360|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009293.1070|language=fa|first=بدیع|last=فتحی}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اعاده دادرسی از احکام [[دیوان عدالت اداری]] در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ذکر نشده و این از نقص های قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887492|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> | اعاده دادرسی از احکام [[دیوان عدالت اداری]] در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ذکر نشده و این از نقص های قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887492|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اعاده دادرسی نسبت به احکامی که قطعیت یافته‌اند ممکن است. | |||
# موضوع حکم باید با ادعای خواهان تطابق داشته باشد. | |||
# حکم نباید بیش از میزان خواسته صادر شود. | |||
# نباید تضاد در مفاد حکم وجود داشته باشد. | |||
# تناقض در احکام صادره توسط همان دادگاه و در خصوص همان دعوای مشابه نباید وجود داشته باشد. | |||
# حیله و تقلب توسط طرف مقابل در حکم تأثیر نباید گذاشته باشد. | |||
# جعلی بودن اسناد مستند به حکم باید پس از صدور حکم ثابت شود. | |||
# اسناد و مدارک جدید باید دلیل حقانیت درخواست کننده باشد و در جریان دادرسی قبلی در اختیار نبوده باشد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره از شعب ۱۵ بدوی و ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک زمانی احراز سلامت جسمانی در دعوای فسخ نکاح]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه پس از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره وصف رأی دادگاه عمومی در مقام اعتراض به رأی شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۸۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره وصف دلیل مکتوم موجب اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۹۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط صدور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۰۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای اثبات جعلیت چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۲۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۵۷۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود مغایرت در دو حکم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۲۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به آرای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۷۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تاثیر بطلان عقد بر شرط ضمن آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۴۸۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امکان صدور قرار پس از قبولی اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۶۳۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعاده دادرسی براساس شهادت نامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۴۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعاده دادرسی بر اساس موافقتنامه داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۸۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1202 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/0222 مورخ 1393/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/134 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/708 مورخ 1400/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از قرار قبولی اعاده دادرسی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/708 مورخ 1400/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از قرار قبولی اعاده دادرسی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره آرای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۰۹۰)]] | * [[رای دادگاه درباره آرای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۰۹۰)]] | ||
| خط ۵۳: | خط ۷۳: | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به شهادت شهود به عنوان دلیل اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۰۷)]] | * [[رای دادگاه درباره استناد به شهادت شهود به عنوان دلیل اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۰۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به رأی بعنوان سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۶۲)]] | * [[رای دادگاه درباره استناد به رأی بعنوان سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۶۲)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرفته شدن دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر یا فرجام]] | * [[نظریه شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرفته شدن دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر یا فرجام]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به تأمین دلیل به عنوان مبنای اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۶۰)]] | * [[رای دادگاه درباره استناد به تأمین دلیل به عنوان مبنای اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۶۰)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1769 مورخ 1399/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم بر استرداد لاشه سفته برای محکوم به پرداخت وجه همان سفته]] | * [[نظریه شماره 7/99/1769 مورخ 1399/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم بر استرداد لاشه سفته برای محکوم به پرداخت وجه همان سفته]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/310 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت به پرداخت چک بر اساس سند جعلی]] | * [[نظریه شماره 7/99/310 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت به پرداخت چک بر اساس سند جعلی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه بعد از عقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۱)]] | * [[رای دادگاه درباره افزایش مهریه بعد از عقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۱)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه]] | * [[نظریه شماره 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی ابرام شده در دیوان عالی کشور]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی ابرام شده در دیوان عالی کشور]] | ||
| خط ۷۰: | خط ۸۶: | ||
* [[نظریه شماره 1083/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1083/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1183/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1183/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[اعاده دادرسی در احکام داوری با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | * [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | ||
* [[کنکاشی بر قاعدة محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته]] | * [[کنکاشی بر قاعدة محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته]] | ||
| خط ۸۲: | خط ۹۸: | ||
* [[اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران]] | * [[اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران]] | ||
* [[لوازم عقلی دعوا]] | * [[لوازم عقلی دعوا]] | ||
== منابع == | |||
== منابع | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
[[رده:اعاده دادرسی]] | [[رده:اعاده دادرسی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2130}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۸
|
|---|
|
مواد مرتبط با اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد
- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
- حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده‌است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده‌است.
- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده‌است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
توضیح واژگان
مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر به رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
در حقوق فراتسه، اعاده دادرسی در کتاب اول قانون جدید فرانسه پیش‌بینی شده‌است (مواد ۶۰۳–۵۹۳) به موجب ماده ۷۴۹ همین قانون، مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی که در امور مدنی، تجاری، اجتماعی، کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می‌نماید مجری می‌باشد، جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش‌بینی شده باشد. در نتیجه اعاده دادرسی، در حقوق فرانسه، نسبت به تمامی آراء مراجع قضایی مزبور امکان‌پذیر است. در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که، علی الاصول، شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می‌رسد[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
از مقایسه اعاده دادرسی با اعتراض ثالث به نتایج ذیل می‌رسیم:
- هر دو از طرق فوق‌العاده شکایت محسوب می‌شود و رسیدگی به هر دو دعوا به نحو عدولی صورت می‌گیرد
- اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام امکان دارد و حال آنکه اعتراض شخص ثالث نسبت به قرارها هم پیش‌بینی شده‌است.
- هردو در دادگاهی مطرح می‌شوند که آخرین حکم ماهوی را صادر کرده‌است
- رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در یک مرحله صورت می‌گیرد یعنی دادگاهی که به اعتراض رسیدگی می‌کند ابتدائاً وارد رسیدگی به ماهیت دعوا می‌شود در حالی که رسیدگی به اعاده دادرسی در دو مرحله صورت می‌گیرد ابتدا مرحله قبول یا رد دادخواست صورت می‌گیرد و در مرحله دیگر در صورت قبول درخواست، رسیدگی به ماهیت دعوا آغاز می‌گردد.
- اعتراض ثالث از طریق شخصی غیر از اصحاب دعوای سابق اقامه می‌شود، حال آنکه طرفین دعوای اعاده دادرسی همان طرفین دعوای سابق هستند.
- در دعوای اعتراض شخص ثالث، ورود ثالث و جلب ثالث ممکن می‌باشد اما در اعاده دادرسی دخالت اشخاص ثالث امکان ندارد.[۳]
چنانچه درخواست اعاده دادرسی به جهت جعلی بودن سند مستند حکم باشد و این جعلی بودن مستند به رای نهایی صادره پیش از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی باشد که به درخواست کننده اعاده دادرسی ابلاغ نشده‌است، با توجه به مدلول ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ملاک ماده ۴۳۰ همین قانون، در صورتی که درخواست کننده ثابت کند که دادخواست را در مهلت مقرر ارائه کرده (حسب مورد ظرف بیست روز یا دوماه از تاریخ اطلاع و از رای نهایی)، این شرط را باید محقق شده انگاشت. همچنین باید رای نهایی جعلی بودن سند مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را به دادخواست اعاده دادرسی پیوست کند. در مورد بند چهارم ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید اولا دو حکم متضاد باشند (نه حکم و قرار متضاد) دوما هر دو حکم باید قطعیت یافته باشند سوما حکم‌ها با یکدیگر مخالف باشند (به‌طور جزئی یا کلی)[۴]
نکات توضیحی ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
وحدت ملاک ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد شیوه‌های واخواهی و فرجام خواهی نیز قابل اعمال است اما در مورد اعاده دادرسی به‌نظر می‌رسد که اعاده دادرسی به‌جهت کشف دلیل جدید و صدور رای بیش از میزان خواسته و بیرون از چهارچوب خواسته مرتبط با نظم عمومی نیست و حقوق اشخاص در آن چیرگی دارد و لذا قابل اسقاط است اما سایر بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی‌مدنی با نظم عمومی در ارتباط است و با توافق‌کتبی دو طرف قابل اسقاط نیست.[۵]
انتقادات
اعاده دادرسی از احکام دیوان عدالت اداری در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر نشده و این از نقص های قانون است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعاده دادرسی نسبت به احکامی که قطعیت یافته‌اند ممکن است.
- موضوع حکم باید با ادعای خواهان تطابق داشته باشد.
- حکم نباید بیش از میزان خواسته صادر شود.
- نباید تضاد در مفاد حکم وجود داشته باشد.
- تناقض در احکام صادره توسط همان دادگاه و در خصوص همان دعوای مشابه نباید وجود داشته باشد.
- حیله و تقلب توسط طرف مقابل در حکم تأثیر نباید گذاشته باشد.
- جعلی بودن اسناد مستند به حکم باید پس از صدور حکم ثابت شود.
- اسناد و مدارک جدید باید دلیل حقانیت درخواست کننده باشد و در جریان دادرسی قبلی در اختیار نبوده باشد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره از شعب ۱۵ بدوی و ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ملاک زمانی احراز سلامت جسمانی در دعوای فسخ نکاح
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه پس از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی
- رای دادگاه درباره وصف رأی دادگاه عمومی در مقام اعتراض به رأی شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۸۳)
- رای دادگاه درباره وصف دلیل مکتوم موجب اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۹۴)
- رای دادگاه درباره شرط صدور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۰۹)
- رای دادگاه درباره دعوای اثبات جعلیت چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۲۴)
- رای دادگاه درباره درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۵۷۱)
- رای دادگاه درباره تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود مغایرت در دو حکم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۲۸)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به آرای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۷۰)
- رای دادگاه درباره تاثیر بطلان عقد بر شرط ضمن آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۴۸۶)
- رای دادگاه درباره امکان صدور قرار پس از قبولی اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۶۳۲)
- رای دادگاه درباره اعاده دادرسی براساس شهادت نامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۴۴)
- رای دادگاه درباره اعاده دادرسی بر اساس موافقتنامه داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۵۸۷)
- نظریه شماره 7/98/1202 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/0222 مورخ 1393/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/134 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/708 مورخ 1400/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از قرار قبولی اعاده دادرسی
- رای دادگاه درباره آرای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۰۹۰)
- نظریه شماره 7/1402/206 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری
- نظریه شماره 7/99/1101 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم پذیرش اعاده دادرسی درفرض تفسیر جدید از سندبا ظاهر عقد تملیکی
- نظریه شماره 7/99/1103 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی طبق قانون آیین دادرسی مدنی
- نظریه شماره 7/99/111 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان جعلی تلقی شدن رای صادره مبنی بر الغای بخشی از دادنامه فسخ قرارداد
- نظریه شماره 7/1400/817 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی از تعارض آرا در دو دادگاه هم عرض
- نظریه شماره 7/99/1209 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان شمول قرار منع تعقیب قطعی تحت مصادیق اعاده دادرسی
- رای دادگاه درباره اعتراض به قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۹۹)
- رای دادگاه درباره استناد به شهادت شهود به عنوان دلیل اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۰۷)
- رای دادگاه درباره استناد به شهادت شهود به عنوان دلیل اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۰۷)
- رای دادگاه درباره استناد به رأی بعنوان سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۶۲)
- نظریه شماره 7/99/1705 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرفته شدن دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر یا فرجام
- رای دادگاه درباره استناد به تأمین دلیل به عنوان مبنای اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۹۶۰)
- نظریه شماره 7/99/1769 مورخ 1399/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم بر استرداد لاشه سفته برای محکوم به پرداخت وجه همان سفته
- نظریه شماره 7/99/310 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت به پرداخت چک بر اساس سند جعلی
- رای دادگاه درباره افزایش مهریه بعد از عقد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۱)
- نظریه شماره 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی ابرام شده در دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/99/961 مورخ 1399/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نسبت به رای صادره از شعبه خاص دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)
- نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی
- نظریه شماره 7/1400/1472 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط پذیرش اعاده دادرسی
- نظریه شماره 1083/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1183/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- کنکاشی بر قاعدة محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته
- تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی
- ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی
- مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی
- تغییر عناصر دعوی: شرحی بر ماده 98قانون آیین دادرسی مدنی
- بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
- اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
- لوازم عقلی دعوا
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2520196
- ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128360
- ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128152
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477732
- ↑ فتحی, بدیع (1402). "اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 339–360. doi:10.22034/analysis.2023.2009293.1070. ISSN 2821-1790.
- ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2887492