ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده 27 قانون امور حسبی|ماده ۲۷ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 27 قانون امور حسبی|ماده ۲۷ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[رأی]]: رأی یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به [[ماهیت دعوا]] و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]] و در غیر این صورت، [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | * [[رأی]]: رأی یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به [[ماهیت دعوا]] و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]] و در غیر این صورت، [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۴: | ||
* [[قرار رد دادخواست]]: به این معنی است که هر گاه [[خواهان]] متقاضی طرح [[دعوی]] باشد باید مجدداً [[دادخواست]] کامل تنظیم و با [[تسلیم]] آن به [[دادگاه]] دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179300|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر قرار رد دادخواست [[تصمیم دادگاه|تصمیمی قضاِئی]] مبنی بر رد [[دادخواست]] مدعی به جهت پاره ای از نواقص قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[قرار رد دادخواست]]: به این معنی است که هر گاه [[خواهان]] متقاضی طرح [[دعوی]] باشد باید مجدداً [[دادخواست]] کامل تنظیم و با [[تسلیم]] آن به [[دادگاه]] دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179300|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر قرار رد دادخواست [[تصمیم دادگاه|تصمیمی قضاِئی]] مبنی بر رد [[دادخواست]] مدعی به جهت پاره ای از نواقص قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[قرار سقوط دعوا]]: در صورتی که [[مدعی]]، به کلی از دعوا خود صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587076|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * [[قرار سقوط دعوا]]: در صورتی که [[مدعی]]، به کلی از دعوا خود صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587076|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد '''ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذیل [[ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و همچنین [[ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | مشابه مفاد '''ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذیل [[ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و همچنین [[ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[فرجام خواهی|فرجام]] از [[طرق فوق‌العاده شکایت از آراء]] می‌باشد لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در [[قانون]] تصریح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346508|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> از این رو '''ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' شرایط مورد نیاز برای آراء صادره در مرحله بدوی را به منظور فرجام خواهی در [[دیوان عالی کشور]] مشخص کرده‌است، شرط اولیه این ماده قطعیت حکم به علت عدم درخواست تجدیدنظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3944928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> عدم درخواست تجدیدنظر به‌طور کلی مقصود این ماده بوده است، یعنی حتی جایی که [[تجدیدنظر خواهی]] خارج از موعد مطرح شده باشد اما درخواست رد شده باشد مشمول این بند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین احکام صادره باید خواسته بیش از بیست میلیون ریال بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> یا احکام راجع به [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] قسمت ۲ بند الف '''ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' صادر شده باشد. (دعاوی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346556|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574964|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که عده‌ای معتقدند واژه «اصل» که پیش از نکاح آمده‌است به سایر موارد نیز باید عطف شود. یعنی احکام راجع به اصل فسخ، اصل طلاق و … اما [[رویه قضایی]] برخلاف این مسئله عمل می‌کند و برای مثال، همه حکم‌های مربوط به طلاق می‌توانند مورد فرجام خواهی قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476564|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[فرجام خواهی|فرجام]] از [[طرق فوق‌العاده شکایت از آراء]] می‌باشد لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در [[قانون]] تصریح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346508|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> از این رو '''ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' شرایط مورد نیاز برای آراء صادره در مرحله بدوی را به منظور فرجام خواهی در [[دیوان عالی کشور]] مشخص کرده‌است، شرط اولیه این ماده قطعیت حکم به علت عدم درخواست تجدیدنظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3944928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> عدم درخواست تجدیدنظر به‌طور کلی مقصود این ماده بوده است، یعنی حتی جایی که [[تجدیدنظر خواهی]] خارج از موعد مطرح شده باشد اما درخواست رد شده باشد مشمول این بند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین احکام صادره باید خواسته بیش از بیست میلیون ریال بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> یا احکام راجع به [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] قسمت ۲ بند الف '''ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' صادر شده باشد. (دعاوی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346556|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574964|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که عده‌ای معتقدند واژه «اصل» که پیش از نکاح آمده‌است به سایر موارد نیز باید عطف شود. یعنی احکام راجع به اصل فسخ، اصل طلاق و … اما [[رویه قضایی]] برخلاف این مسئله عمل می‌کند و برای مثال، همه حکم‌های مربوط به طلاق می‌توانند مورد فرجام خواهی قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476564|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|بند ۲ ماده ۳۶۷]] و همچنین '''بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''، احکام راجع به وقف، به طور کلّی قابل [[فرجامخواهی]] است و واژهٔ «اصل» در این دو بند، تنها به دعاوی مربوط به نکاح اختصاص دارد، بی‌آن‌که نسبت به سایر دعاوی مذکور در آن بند، تسری داشته باشد. این امر در [[رای وحدت رویه ۶۶۶|رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ دیوانعالی کشور]] به صراحت و با ذکر دلیل، تبیین شده و رأی [[رای وحدت رویه شماره 793 دیوان عالی کشور درباره موضوع قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوای اثبات وقفیت|وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۳]] نیز به‌طور ضمنی به آن اشاره کرده‌است.<ref>{{Cite journal|title=فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701501.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=40–68|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701501|language=fa|first=مهسا|last=آقائی}}</ref> | مطابق [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|بند ۲ ماده ۳۶۷]] و همچنین '''بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''، احکام راجع به وقف، به طور کلّی قابل [[فرجامخواهی]] است و واژهٔ «اصل» در این دو بند، تنها به دعاوی مربوط به نکاح اختصاص دارد، بی‌آن‌که نسبت به سایر دعاوی مذکور در آن بند، تسری داشته باشد. این امر در [[رای وحدت رویه ۶۶۶|رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ دیوانعالی کشور]] به صراحت و با ذکر دلیل، تبیین شده و رأی [[رای وحدت رویه شماره 793 دیوان عالی کشور درباره موضوع قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوای اثبات وقفیت|وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۳]] نیز به‌طور ضمنی به آن اشاره کرده‌است.<ref>{{Cite journal|title=فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701501.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=40–68|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701501|language=fa|first=مهسا|last=آقائی}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجامخواهی نیستند، مگر در موارد خاص. | # آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجامخواهی نیستند، مگر در موارد خاص. | ||
| خط ۴۴: | خط ۳۷: | ||
# قرارهای ابطال یا رد دادخواست، مشروط بر اینکه اصل حکم مربوط به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجامخواهی هستند. | # قرارهای ابطال یا رد دادخواست، مشروط بر اینکه اصل حکم مربوط به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجامخواهی هستند. | ||
# قرارهای سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، مشروط به اینکه اصل حکم مربوط به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجامخواهی هستند. | # قرارهای سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، مشروط به اینکه اصل حکم مربوط به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجامخواهی هستند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نوع دعوای استرداد جهیزیه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نوع دعوای استرداد جهیزیه]] | ||
| خط ۷۱: | خط ۶۳: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابطال سند مالکیت به جهت بازداشت بودن ملک در زمان صدور سند]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابطال سند مالکیت به جهت بازداشت بودن ملک در زمان صدور سند]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1704 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان فرجام خواهی از جنبه مالی حکم طلاق|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان فرجام خواهی از جنبه مالی حکم طلاق]] | * [[نظریه شماره 7/98/1704 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان فرجام خواهی از جنبه مالی حکم طلاق|نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان فرجام خواهی از جنبه مالی حکم طلاق]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
* در بخش دوم بند الف '''ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' دعوای وقف [[دعوای غیر مالی]] تلقی شده در حالی که در [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای وقف صریحاً دعوای مالی بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | * در بخش دوم بند الف '''ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' دعوای وقف [[دعوای غیر مالی]] تلقی شده در حالی که در [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای وقف صریحاً دعوای مالی بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
* «[[قرار رد دعوا]] و [[قرار عدم استماع دعوا]] از حیث اهمیت از ابطال دادخواست در دادخواست، تأثیر بیشتری دارد و حذف آن در بند ب '''ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' منطقی نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2518512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | * «[[قرار رد دعوا]] و [[قرار عدم استماع دعوا]] از حیث اهمیت از ابطال دادخواست در دادخواست، تأثیر بیشتری دارد و حذف آن در بند ب '''ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' منطقی نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2518512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | * [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | ||
| خط ۸۳: | خط ۷۳: | ||
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | * [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | ||
* [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]] | * [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۹۷: | خط ۸۶: | ||
[[رده:قرار سقوط دعوا]] | [[رده:قرار سقوط دعوا]] | ||
[[رده:قرار عدم اهلیت]] | [[رده:قرار عدم اهلیت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1835}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۴
ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف - احکام
- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.
- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- رأی: رأی یا حکم است یا قرار.[۱] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود.[۲]
- دادگاه بدوی: دادگاهی که در مرحله نخستین به بررسی پرونده می‌پردازد دادگاه بدوی نام دارد. به عبارت دیگر دادگاه بدوی دادگاهی است که برای بار اول وارد مرحله رسیدگی می‌شود.[۳]
- تجدیدنظرخواهی: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رأی قطعی صادر شده‌است.[۴]
- رأی قطعی: رأی قطعی یا حکم قطعی، رأی و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۵] به عبارت دیگر حکم قطعی، وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد.[۶] به عبارت دیگر احکام قطعی احکامی هستند که قابلیت تجدید نظر خواهی ندارند، اعم از اینکه حکم به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن به پایان رسیده یا مراحل تجدیدنظر خواهی آن سپری شده باشد.[۷]
- فرجام خواهی: یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام، در دیوان عالی کشور که مرجع رسیدگی شکلی و حکمی آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجامخواهی نام دارد.[۸] لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.[۹]
- خواسته: آن چیزی است که خواهان یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، در دادخواست تقدیمی یا جلسه اول دادرسی آن را مورد مطالبه قرار داده‌است.[۱۰]
- قرار ابطال دادخواست: یکی از قرارهای قاطع دعوی می‌باشد که در مواردی صادر می‌شود که رسیدگی به دعوی مستلزم انجام اقدامات و فراهم کردن مقدماتی است که باید از سوی خواهان تدارک شود اما خواهان از انجام آن خودداری کرده‌است یا آن مقدمات را فراهم نکرده‌است.[۱۱]
- قرار رد دادخواست: به این معنی است که هر گاه خواهان متقاضی طرح دعوی باشد باید مجدداً دادخواست کامل تنظیم و با تسلیم آن به دادگاه دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.[۱۲] به عبارت دیگر قرار رد دادخواست تصمیمی قضاِئی مبنی بر رد دادخواست مدعی به جهت پاره ای از نواقص قانونی است.[۱۳]
- قرار سقوط دعوا: در صورتی که مدعی، به کلی از دعوا خود صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.[۱۴]
پیشینه
مشابه مفاد ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰ [۱۵] و همچنین ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۱۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی
فرجام از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء می‌باشد لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.[۱۷] از این رو ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط مورد نیاز برای آراء صادره در مرحله بدوی را به منظور فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مشخص کرده‌است، شرط اولیه این ماده قطعیت حکم به علت عدم درخواست تجدیدنظر می‌باشد.[۱۸] عدم درخواست تجدیدنظر به‌طور کلی مقصود این ماده بوده است، یعنی حتی جایی که تجدیدنظر خواهی خارج از موعد مطرح شده باشد اما درخواست رد شده باشد مشمول این بند می‌باشد.[۱۹] همچنین احکام صادره باید خواسته بیش از بیست میلیون ریال بوده[۲۰] یا احکام راجع به دعاوی غیر مالی قسمت ۲ بند الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده باشد. (دعاوی اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت).[۲۱][۲۲] شایان ذکر است که عده‌ای معتقدند واژه «اصل» که پیش از نکاح آمده‌است به سایر موارد نیز باید عطف شود. یعنی احکام راجع به اصل فسخ، اصل طلاق و … اما رویه قضایی برخلاف این مسئله عمل می‌کند و برای مثال، همه حکم‌های مربوط به طلاق می‌توانند مورد فرجام خواهی قرار گیرند.[۲۳]
نکات توضیحی ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی
مطابق بند ۲ ماده ۳۶۷ و همچنین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام راجع به وقف، به طور کلّی قابل فرجامخواهی است و واژهٔ «اصل» در این دو بند، تنها به دعاوی مربوط به نکاح اختصاص دارد، بی‌آن‌که نسبت به سایر دعاوی مذکور در آن بند، تسری داشته باشد. این امر در رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ دیوانعالی کشور به صراحت و با ذکر دلیل، تبیین شده و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۳ نیز به‌طور ضمنی به آن اشاره کرده‌است.[۲۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجامخواهی نیستند، مگر در موارد خاص.
- احکام با خواسته بیش از بیست میلیون ریال قابل فرجامخواهی هستند.
- احکام مربوط به اصل نکاح و فسخ، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت قابل فرجامخواهی هستند.
- قرارهای ابطال یا رد دادخواست، مشروط بر اینکه اصل حکم مربوط به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجامخواهی هستند.
- قرارهای سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، مشروط به اینکه اصل حکم مربوط به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجامخواهی هستند.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نوع دعوای استرداد جهیزیه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نوع دعاوی مربوط به روابط موجر و مستأجر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نقش برگزاری مراسم عروسی در دعوی الزام به تمکین
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ماهیت بخشش مهریه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجامخواهی از رأی صادره در هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در دعوای تقسیط محکوم به
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در دعوای الزام به امضاء صورت جلسه تفکیکی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در دعوای اشتباه در تقسیم
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از قرار رد دعوا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۴۲۷)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجا خواهی از قرار رد دعوا
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست فسخ نکاح به دلیل کتمان بیماری پوستی زوجه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف به ارائه گواهی بارداری زوجه در دعوی طلاق
- رای دادگاه درباره وکالت کارآموزان وکالت در دیوان عالی کشور (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۳۳۰)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور قرار اناطه در اختلاف مالکیت غیرمنقول
- رای وحدت رویه شماره ۸۱۹ دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر
- رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی فرجام خواهی به تجدید نظر خواهی در صورت تقدیم در مهلت مربوطه
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تلقی فرجام خواهی به تجدید نظر خواهی در صورت تقدیم در مهلت مربوطه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۵۹۵)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به اجرای احکام
- رای دادگاه درباره احراز افاقه محجور جهت صدور حکم رفع حجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابطال سند مالکیت به جهت بازداشت بودن ملک در زمان صدور سند
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۷۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان فرجام خواهی از جنبه مالی حکم طلاق
انتقادات
- در بخش دوم بند الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف دعوای غیر مالی تلقی شده در حالی که در بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای وقف صریحاً دعوای مالی بیان شده‌است.[۲۵]
- «قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا از حیث اهمیت از ابطال دادخواست در دادخواست، تأثیر بیشتری دارد و حذف آن در بند ب ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی منطقی نیست».[۲۶]
مقالات مرتبط
- وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
- ایراد امر مطروحه و مرتبط در خصوص دادگاه‌های رسیدگی‌کننده در نظام حقوقی ایران و لبنان
- فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی
- جستاری بر مادۀ ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی؛ گریز از اطلاق‌گرایی و رسیدن به انصاف
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
- بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ اسماعیل ساولانی. آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات مصوب 1394 (جلد دوم). چاپ 7. مشاهیر دادآفرین، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654120
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339864
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642960
- ↑ فرانک توحیدخواه. دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655588
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346508
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد، شماره 17 و 18، سال 1390. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2036268
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 26. دراک، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658968
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179300
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331636
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587076
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799284
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563456
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346508
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3944928
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563480
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574952
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346556
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574964
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476564
- ↑ آقائی, مهسا (1401). "فرجامخواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 40–68. doi:10.22034/analysis.2023.701501. ISSN 2821-1790.
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574976
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2518512