ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۶۳: خط ۶۳:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]]
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی]]
* [[تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری]]
* [[تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۷

ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

  • الف - اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده‌است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.
  • ب - اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
  • ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.

پیشینه

مشابه مفاد ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل مواد ۵۷۱ و ۵۷۲ اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دادگاهی که پرونده پس از نقض به آن ارجاع می‌شود باید هم صنف و هم نوع و هم درجه با دادگاه صادر کننده رای نقض شده باشد.[۲] چنانچه قرار نقض شده از دادگاه بدوی صادر شده باشد، اعم از اینکه به‌طور مستقیم مورد فرجام خواهی قرار گرفته یا در دادگاه تجدیدنظر استوار شده و رای این دادگاه در دیوان نقض شده باشد، پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارجاع می‌شود.[۳] همچنین اقدام دیوان در نقض رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده نیز «رای فرجامی» است.[۴]

انتقادات

ممکن است پرونده پس از نقض رای به علت عدم صلاحیت دادگاه، به مرجعی غیر از دادگاه ارجاع شود بنابراین بهتر بود در بند «ب» به جای واژه «دادگاهی» واژه «مرجعی» به کار می‌رفت. [۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • در صورتی که رای صادر در دادگاه بدوی مستند به کارشناسی باشد و در دادگاه بالاتر به علت عدم تخصص کارشناس نقض شده باشد، چنانچه مرجع عالی دیوانعالی کشور باشد چون دیوان شان رسیدگی ماهوی را ندارد پرونده را برای صدور رای شایسته به دادگاه تالی احاله می‌کند، در حالی که چنانچه مرجع تجدیدنظر رای را نقض کرده باشد خود راساً با چشم پوشی از نظر کارشناس به رسیدگی می‌پردازد.[۶]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

منابع:

  1. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799156
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564340
  3. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255416
  4. علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1627512
  5. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2519616
  6. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346636