ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:
'''ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از نقض رأی [[دادگاه]] در [[دیوان عالی کشور]]، [[رسیدگی]] مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:


الف - اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده‌است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.
* الف - اگر رأی منقوض به صورت [[قرار]] بوده و یا [[حکمی]] باشد که به علت [[نقص تحقیقات]] نقض شده‌است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.
* ب - اگر رأی به علت [[قرار عدم صلاحیت|عدم صلاحیت]] دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
* ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.


ب - اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4789032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=404956|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> که به معنای رسیدگی نهایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4789044|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه مفاد این ماده ذیل مواد ۵۷۱ و ۵۷۲ اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
مشابه مفاد '''ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذیل مواد ۵۷۱ و ۵۷۲ اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
دادگاهی که پرونده پس از نقض به آن ارجاع می‌شود باید هم صنف و هم نوع و هم درجه با دادگاه صادر کننده رای نقض شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> چنانچه قرار نقض شده از دادگاه بدوی صادر شده باشد، اعم از اینکه به‌طور مستقیم مورد فرجام خواهی قرار گرفته یا در دادگاه تجدیدنظر استوار شده و رای این دادگاه در دیوان نقض شده باشد، پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین اقدام دیوان در نقض رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده نیز «رای فرجامی» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1627512|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
[[دادگاه|دادگاهی]] که پرونده پس از نقض به آن ارجاع می‌شود باید هم صنف و هم نوع و هم درجه با دادگاه صادر کننده رای نقض شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> چنانچه قرار نقض شده از دادگاه بدوی صادر شده باشد، اعم از اینکه به‌طور مستقیم مورد فرجام خواهی قرار گرفته یا در [[دادگاه تجدیدنظر]] استوار شده و رای این دادگاه در دیوان نقض شده باشد، پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین اقدام دیوان در نقض رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده نیز «رای فرجامی» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1627512|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
 
== انتقادات ==
ممکن است پرونده پس از نقض رای به علت عدم صلاحیت دادگاه، به مرجعی غیر از دادگاه ارجاع شود بنابراین بهتر بود در بند «ب» به جای واژه «دادگاهی» واژه «مرجعی» به کار می‌رفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2519616|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* در صورتی که رای صادر در [[دادگاه بدوی]] مستند به [[کارشناسی]] باشد و در دادگاه بالاتر به علت عدم تخصص کارشناس نقض شده باشد، چنانچه مرجع عالی دیوانعالی کشور باشد چون دیوان شان [[رسیدگی ماهوی]] را ندارد پرونده را برای صدور رای شایسته به دادگاه تالی احاله می‌کند، در حالی که چنانچه مرجع تجدیدنظر رای را نقض کرده باشد خود راساً با چشم پوشی از نظر کارشناس به رسیدگی می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346636|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/817 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی از تعارض آرا در دو دادگاه هم عرض]]
* [[نظریه شماره 7/1400/817 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده دادرسی از تعارض آرا در دو دادگاه هم عرض]]
* [[رای دادگاه درباره استناد دادگاه به شروط ضمن عقد بدون درخواست خواهان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۳۴۱)]]
* [[رای دادگاه درباره استناد دادگاه به شروط ضمن عقد بدون درخواست خواهان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۳۴۱)]]
خط ۵۸: خط ۵۹:
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۲۴۹۳۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه بذل مهریه و عسر و حرج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۴۲۴۹۳۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق در فرض غیر شیعه بودن زوج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۵۱۳)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق در فرض غیر شیعه بودن زوج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۵۱۳)]]
== انتقادات ==
ممکن است پرونده پس از نقض رای به علت عدم صلاحیت دادگاه، به مرجعی غیر از دادگاه ارجاع شود بنابراین بهتر بود در بند «ب» به جای واژه «دادگاهی» واژه «مرجعی» به کار می‌رفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2519616|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* در صورتی که رای صادر در دادگاه بدوی مستند به کارشناسی باشد و در دادگاه بالاتر به علت عدم تخصص کارشناس نقض شده باشد، چنانچه مرجع عالی دیوانعالی کشور باشد چون دیوان شان رسیدگی ماهوی را ندارد پرونده را برای صدور رای شایسته به دادگاه تالی احاله می‌کند، در حالی که در صورتی چنانچه مرجع تجدیدنظر رای را نقض کرده باشد خود راساً با چشم پوشی از نظر کارشناس به رسیدگی می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346636|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۴

ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

  • الف - اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده‌است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.
  • ب - اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
  • ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.

پیشینه

مشابه مفاد ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذیل مواد ۵۷۱ و ۵۷۲ اصلاحی ۱۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دادگاهی که پرونده پس از نقض به آن ارجاع می‌شود باید هم صنف و هم نوع و هم درجه با دادگاه صادر کننده رای نقض شده باشد.[۲] چنانچه قرار نقض شده از دادگاه بدوی صادر شده باشد، اعم از اینکه به‌طور مستقیم مورد فرجام خواهی قرار گرفته یا در دادگاه تجدیدنظر استوار شده و رای این دادگاه در دیوان نقض شده باشد، پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارجاع می‌شود.[۳] همچنین اقدام دیوان در نقض رای به علت عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده نیز «رای فرجامی» است.[۴]

انتقادات

ممکن است پرونده پس از نقض رای به علت عدم صلاحیت دادگاه، به مرجعی غیر از دادگاه ارجاع شود بنابراین بهتر بود در بند «ب» به جای واژه «دادگاهی» واژه «مرجعی» به کار می‌رفت. [۵]

مصادیق و نمونه‌ها

  • در صورتی که رای صادر در دادگاه بدوی مستند به کارشناسی باشد و در دادگاه بالاتر به علت عدم تخصص کارشناس نقض شده باشد، چنانچه مرجع عالی دیوانعالی کشور باشد چون دیوان شان رسیدگی ماهوی را ندارد پرونده را برای صدور رای شایسته به دادگاه تالی احاله می‌کند، در حالی که چنانچه مرجع تجدیدنظر رای را نقض کرده باشد خود راساً با چشم پوشی از نظر کارشناس به رسیدگی می‌پردازد.[۶]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

منابع:

  1. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799156
  2. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564340
  3. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255416
  4. ↑ علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1627512
  5. ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2519616
  6. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346636
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۰۱_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=275076»