ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
خط ۳۰: خط ۳۰:
* [[رای دادگاه درباره ارتباط تلفنی زن شوهردار با نامحرم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۴۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتباط تلفنی زن شوهردار با نامحرم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۴۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه پرینت رنگی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه پرینت رنگی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه بزه ممانعت از حق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۸۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق صدور چک از حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۰۸۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق صدور چک از حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۰۸۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی از مجازات بزه توهین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی از مجازات بزه توهین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۸۵)]]

نسخهٔ ‏۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۲

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری: اصل، برائت است. هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

اصول و مواد مرتبط

به اصل برائت در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند اول ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر، بند ۲ از ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند اول ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته شده‌است.[۱]

اصل ۳۷ قانون اساسی

پیشینه

مفهوم مشابه با اصل برائت در ‌ماده 121 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب 1291 بدین صورت ذکر شده: «مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اکثر حقوق دانان اذعان داشته‌اند اصل برائت دو بعد تقنینی و قضایی دارد: در بعد تقنینی اصل برائت به این موضوع اشاره شده‌است که هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه قانون گذار آن مورد را در قانون جرم محسوب کرده باشد و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد. بعد قضایی اصل برائت به این معنا است که فرد تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی، متهم تلقی می‌شود و به عبارت دیگر بی گناه است و نه مجرم.[۲]

در سایه اصل برائت، بار اثبات اتهام از عهده متهم خارج شده و بر عهده دادستان و شاکی می‌باشد. هچنین اعمال محدودیت‌های قانونی تنها با وجود ادله کافی امکان‌پذیر می‌باشد.[۳] لازم به ذکر است رعایت این موارد ناظر به تمام مراحل و در خصوص تمام افراد می‌باشد.[۴]

رویه‌های قضایی

  • طبق رای شماره ۳۲/۱۴۹ به تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸، مواردی که در دفاع از متهم گفته شده‌اند را نمی‌توان مستند شرعی برای صدور حکم به محکومیت در نظر گرفت.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4806152
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648356
  3. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659628
  4. جواد طهماسبی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی). چاپ 2. میزان، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659668
  5. منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد سوم). چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2370220