ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۰: خط ۱۰:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۶: خط ۱۵:
* [[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]  
* [[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]  
* [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]  
* [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]  
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[فرجام خواهی]]: یکی از طرق فوق‌العاده [[شکایت]] از [[حکم|احکام]]، در [[دیوان عالی کشور]] که مرجع [[رسیدگی شکلی]] و [[رسیدگی حکمی|حکمی]] آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجام‌خواهی نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655588|صفحه=|نام۱=فرانک|نام خانوادگی۱=توحیدخواه|چاپ=1}}</ref> لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346508|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
* [[فرجام خواهی]]: یکی از طرق فوق‌العاده [[شکایت]] از [[حکم|احکام]]، در [[دیوان عالی کشور]] که مرجع [[رسیدگی شکلی]] و [[رسیدگی حکمی|حکمی]] آراء محاکم تالی می‌باشد، فرجام‌خواهی نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655588|صفحه=|نام۱=فرانک|نام خانوادگی۱=توحیدخواه|چاپ=1}}</ref> لذا آرایی قابل فرجام می‌باشند که در قانون تصریح شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346508|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
خط ۲۴: خط ۲۲:
* [[قرار رد دادخواست]]: به این معنی است که هر گاه [[خواهان]] متقاضی طرح [[دعوی]] باشد باید مجدداً [[دادخواست]] کامل تنظیم و با [[تسلیم]] آن به [[دادگاه]] دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179300|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر قرار رد دادخواست [[تصمیم دادگاه|تصمیمی قضاِئی]] مبنی بر رد [[دادخواست]] مدعی به جهت پاره ای از نواقص قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[قرار رد دادخواست]]: به این معنی است که هر گاه [[خواهان]] متقاضی طرح [[دعوی]] باشد باید مجدداً [[دادخواست]] کامل تنظیم و با [[تسلیم]] آن به [[دادگاه]] دعوی خود را در جریان رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179300|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر قرار رد دادخواست [[تصمیم دادگاه|تصمیمی قضاِئی]] مبنی بر رد [[دادخواست]] مدعی به جهت پاره ای از نواقص قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331636|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[قرار سقوط دعوا]]: در صورتی که [[مدعی]]، به کلی از [[دعوا]] خود صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587076|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[قرار سقوط دعوا]]: در صورتی که [[مدعی]]، به کلی از [[دعوا]] خود صرف نظر کند قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587076|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است و این قابلیت منحصر به اصل طلاق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> مطابق '''ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' احکام راجع به [[ثلث باقی|ثلث]]، [[حبس]] و [[تولیت]] در صورت تجدیدنظر خواهی دیگر غیرقابل فرجام نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346544|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> همچنین، احکام صادره در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] در صورتی که در مهلت مقرر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشند، در هر حال قابلیت فرجام ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است و این قابلیت منحصر به اصل طلاق نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> مطابق '''ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' احکام راجع به [[ثلث باقی|ثلث]]، [[حبس]] و [[تولیت]] در صورت تجدیدنظر خواهی دیگر غیرقابل فرجام نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346544|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> همچنین، احکام صادره در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] در صورتی که در مهلت مقرر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشند، در هر حال قابلیت فرجام ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی ==
مطابق بند ۲ [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶۷]] و همچنین [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]، احکام راجع به وقف، به طورکلّی قابل [[فرجامخواهی|فرجام خواهی]] است و واژهٔ «اصل» در این دو بند، تنها به دعاوی مربوط به نکاح اختصاص دارد، بی‌آن‌که نسبت به سایر دعاوی مذکور در آن بند، تسری داشته باشد. این امر در [[رای وحدت رویه ۶۶۶|رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ دیوان‌عالی کشور]] به صراحت و با ذکر دلیل، تبیین شده و رأی [[رای وحدت رویه شماره 793 دیوان عالی کشور درباره موضوع قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوای اثبات وقفیت|وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۳]] نیز به‌طور ضمنی به آن اشاره کرده‌است.<ref>{{Cite journal|title=فرجام‌خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701501.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=40–68|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701501|language=fa|first=مهسا|last=آقائی}}</ref>
مطابق بند ۲ [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶۷]] و همچنین [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]، احکام راجع به وقف، به طورکلّی قابل [[فرجامخواهی|فرجام خواهی]] است و واژهٔ «اصل» در این دو بند، تنها به دعاوی مربوط به نکاح اختصاص دارد، بی‌آن‌که نسبت به سایر دعاوی مذکور در آن بند، تسری داشته باشد. این امر در [[رای وحدت رویه ۶۶۶|رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ دیوان‌عالی کشور]] به صراحت و با ذکر دلیل، تبیین شده و رأی [[رای وحدت رویه شماره 793 دیوان عالی کشور درباره موضوع قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوای اثبات وقفیت|وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۳]] نیز به‌طور ضمنی به آن اشاره کرده‌است.<ref>{{Cite journal|title=فرجام‌خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701501.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=40–68|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701501|language=fa|first=مهسا|last=آقائی}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان به طور عمومی قابل فرجام‌خواهی نیستند.
# آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان به طور عمومی قابل فرجام‌خواهی نیستند.
خط ۴۲: خط ۳۷:
# قرارهایی که منجر به سقوط دعوا می‌شوند، در صورت قابل فرجام بودن حکم اصلی، می‌توانند فرجام‌خواهی شوند.
# قرارهایی که منجر به سقوط دعوا می‌شوند، در صورت قابل فرجام بودن حکم اصلی، می‌توانند فرجام‌خواهی شوند.
# قرارهای مربوط به عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، در صورتی که حکم اصلی قابلیت فرجام داشته باشد، می‌توانند فرجام‌خواهی شوند.
# قرارهای مربوط به عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، در صورتی که حکم اصلی قابلیت فرجام داشته باشد، می‌توانند فرجام‌خواهی شوند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 793 دیوان عالی کشور درباره موضوع قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوای اثبات وقفیت]]
* [[رای وحدت رویه شماره 793 دیوان عالی کشور درباره موضوع قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوای اثبات وقفیت]]
خط ۸۷: خط ۸۱:
* منصوص نشدن قرارهای [[قرار رد دعوا|رد دعوا]] و [[قرار عدم استماع دعوا|عدم استماع دعوا]] در قسمت ۱ و ۲ بند ب '''ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' ناشی از مسامحه [[قانونگذار]] بوده و  قابل فرجام می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2518580|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
* منصوص نشدن قرارهای [[قرار رد دعوا|رد دعوا]] و [[قرار عدم استماع دعوا|عدم استماع دعوا]] در قسمت ۱ و ۲ بند ب '''ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' ناشی از مسامحه [[قانونگذار]] بوده و  قابل فرجام می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2518580|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
* بند «ب» [[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] با '''ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' در ظاهر امر [[تعارض|متعارض]] به نظر می‌رسد، زیرا در ماده ۳۶۸ فقط [[قرار ابطال دادخواست|قرارهای ابطال]] یا [[قرار رد دادخواست|رد دادخواست]] یا [[قرار سقوط دعوا|سقوط]] یا [[قرار عدم اهلیت|عدم اهلیت]] یکی از [[اصحاب دعوا|طرفین دعوی]] که در [[دادگاه تجدیدنظر]] صادر می‌شود، قابل فرجام خواهی دانسته شده‌است در حالی که ذیل بند «ب» ماده ۴۰۵ از نقض قراری بحث می‌کند که در تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. چنانچه به قرارهای مذکور در ماده ۳۶۸ توجه شود هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند در تأیید قراردادگاه بدوی باشند در مقابل نیز می‌توان گفت از آن جایی که در بند «ب» ماده ۴۰۵ از قراری نام برده‌است که در تأیید قرار دادگاه بدوی صادر شده‌است، بدین ترتیب این نتیجه حاصل می‌شود که اگر دادگاه تجدیدنظر یکی از قرارهای دادگاه بدوی را تأیید کند، رأی تجدیدنظر قرار نامیده خواهد شد زیرا مطابق [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] چنانچه رأی دادگاه در ماهیت نباشد، قرار نامیده می‌شود و تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر مطابق این قرار نامیده خواهد شد و چنین قراری قابل فرجام خواهی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3982800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
* بند «ب» [[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] با '''ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' در ظاهر امر [[تعارض|متعارض]] به نظر می‌رسد، زیرا در ماده ۳۶۸ فقط [[قرار ابطال دادخواست|قرارهای ابطال]] یا [[قرار رد دادخواست|رد دادخواست]] یا [[قرار سقوط دعوا|سقوط]] یا [[قرار عدم اهلیت|عدم اهلیت]] یکی از [[اصحاب دعوا|طرفین دعوی]] که در [[دادگاه تجدیدنظر]] صادر می‌شود، قابل فرجام خواهی دانسته شده‌است در حالی که ذیل بند «ب» ماده ۴۰۵ از نقض قراری بحث می‌کند که در تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. چنانچه به قرارهای مذکور در ماده ۳۶۸ توجه شود هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند در تأیید قراردادگاه بدوی باشند در مقابل نیز می‌توان گفت از آن جایی که در بند «ب» ماده ۴۰۵ از قراری نام برده‌است که در تأیید قرار دادگاه بدوی صادر شده‌است، بدین ترتیب این نتیجه حاصل می‌شود که اگر دادگاه تجدیدنظر یکی از قرارهای دادگاه بدوی را تأیید کند، رأی تجدیدنظر قرار نامیده خواهد شد زیرا مطابق [[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] چنانچه رأی دادگاه در ماهیت نباشد، قرار نامیده می‌شود و تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر مطابق این قرار نامیده خواهد شد و چنین قراری قابل فرجام خواهی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3982800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]]
* [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]]
* [[بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۱۰۴: خط ۹۶:
[[رده:قرار سقوط دعوا]]
[[رده:قرار سقوط دعوا]]
[[رده:قرار عدم اهلیت]]
[[رده:قرار عدم اهلیت]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1840}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۴

ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف - احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:

  1. قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
  2. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است و این قابلیت منحصر به اصل طلاق نیست.[۱۰] مطابق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی احکام راجع به ثلث، حبس و تولیت در صورت تجدیدنظر خواهی دیگر غیرقابل فرجام نخواهد بود.[۱۱] همچنین، احکام صادره در دعاوی مالی در صورتی که در مهلت مقرر مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشند، در هر حال قابلیت فرجام ندارند.[۱۲][۱۳]

نکات توضیحی ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی

مطابق بند ۲ ماده ۳۶۷ و همچنین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام راجع به وقف، به طورکلّی قابل فرجام خواهی است و واژهٔ «اصل» در این دو بند، تنها به دعاوی مربوط به نکاح اختصاص دارد، بی‌آن‌که نسبت به سایر دعاوی مذکور در آن بند، تسری داشته باشد. این امر در رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ دیوان‌عالی کشور به صراحت و با ذکر دلیل، تبیین شده و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۹۳ نیز به‌طور ضمنی به آن اشاره کرده‌است.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان به طور عمومی قابل فرجام‌خواهی نیستند.
  2. احکامی که مربوط به اصل نکاح و فسخ آن هستند، می‌توانند فرجام خواهی شوند.
  3. احکام مربوط به طلاق نیز تحت شمول فرجام خواهی قرار می‌گیرند.
  4. احکام راجع به نسب، قابلیت فرجام‌خواهی دارند.
  5. احکام مرتبط با حجر هم قابل فرجام‌خواهی هستند.
  6. احکام مرتبط با وقف می‌توانند فرجام خواهی شوند.
  7. قرارهای ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشند، در صورتی که حکم اصلی قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابلیت فرجام‌خواهی دارند.
  8. قرارهایی که منجر به سقوط دعوا می‌شوند، در صورت قابل فرجام بودن حکم اصلی، می‌توانند فرجام‌خواهی شوند.
  9. قرارهای مربوط به عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، در صورتی که حکم اصلی قابلیت فرجام داشته باشد، می‌توانند فرجام‌خواهی شوند.

رویه های قضایی

انتقادات

  • منصوص نشدن قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا در قسمت ۱ و ۲ بند ب ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ناشی از مسامحه قانونگذار بوده و قابل فرجام می‌باشند.[۱۵]
  • بند «ب» ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی با ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در ظاهر امر متعارض به نظر می‌رسد، زیرا در ماده ۳۶۸ فقط قرارهای ابطال یا رد دادخواست یا سقوط یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی که در دادگاه تجدیدنظر صادر می‌شود، قابل فرجام خواهی دانسته شده‌است در حالی که ذیل بند «ب» ماده ۴۰۵ از نقض قراری بحث می‌کند که در تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. چنانچه به قرارهای مذکور در ماده ۳۶۸ توجه شود هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند در تأیید قراردادگاه بدوی باشند در مقابل نیز می‌توان گفت از آن جایی که در بند «ب» ماده ۴۰۵ از قراری نام برده‌است که در تأیید قرار دادگاه بدوی صادر شده‌است، بدین ترتیب این نتیجه حاصل می‌شود که اگر دادگاه تجدیدنظر یکی از قرارهای دادگاه بدوی را تأیید کند، رأی تجدیدنظر قرار نامیده خواهد شد زیرا مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رأی دادگاه در ماهیت نباشد، قرار نامیده می‌شود و تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر مطابق این قرار نامیده خواهد شد و چنین قراری قابل فرجام خواهی خواهد بود.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. فرانک توحیدخواه. دیوانعالی کشور (وظایف و اختیارات قانونی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655588
  2. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346508
  3. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
  4. ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
  5. سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
  6. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 26. دراک، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658968
  7. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1179300
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331636
  9. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587076
  10. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574988
  11. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346544
  12. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563528
  13. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255988
  14. آقائی, مهسا (1401). "فرجام‌خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 40–68. doi:10.22034/analysis.2023.701501. ISSN 2821-1790.
  15. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2518580
  16. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3982800