ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(۷۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری:'''(اصلاحي 24/03/1394)- رئيس شعبه ، پرونده هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي دهد . اين عضو ، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است ، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت مي كند . خلاصه اين گزارش در پرونده درج مي شود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد :  
'''ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری'''(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند یا به نوبت به یکی از اعضای [[دادگاه تجدیدنظر]] استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] و [[جهات تجدیدنظر خواهی|جهات]] قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف - در صورتي كه تحقيقات ناقص باشد ، قرار رفع نقص صادر مي كند و پرونده را نزد دادسراي صادر كننده كيفر خواست يا دادگاه صادر كننده رأي مي فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان ، آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و يا دادگاه تجديدنظر مي تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد .  
 
ب - هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد ، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد ، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي شود و آن دادگاه ، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند .  
الف - در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، [[قرار رفع نقص]] صادر می‌کند و پرونده را نزد [[دادسرا|دادسرای]] صادر کننده [[کیفرخواست]] یا دادگاه صادر کننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدیدنظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.
پ - هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود ، دادگاه تجديد نظر استان ، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر كننده رأي اعلام مي كند .  
 
ت - اگر عملي كه محكومٌ عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد ، رأي مقتضي صادر مي كند .  
ب - هرگاه رأی صادره از نوع [[قرار]] باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به [[نقض قرار|نقض]] داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است [[رسیدگی خارج از نوبت|خارج از نوبت رسیدگی]] کند.
ث - در غير از موارد مذكور در بندهاي فوق ، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات هاي حدود ، قصاص و جرائم غير عمدي مستوجب بيش از نصف ديه و يا جرائم تعزيري درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزيري درجه شش و هفت در صورت محكوميت به حبس و در ساير جرائم در صورت اقتضاء ، دادگاه تجديدنظر با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي ، طرفين و اشخاصي را كه حضورشان ضروري است احضار مي كند . طرفين مي توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند . در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست .
 
پ - هرگاه رأی توسط دادگاهی که [[صلاحیت ذاتی]] یا [[صلاحیت محلی|محلی]] ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را [[نقض رأی|نقض]] و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعلام می‌کند.
 
ت - اگر عملی که [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، [[جرم]] نبوده یا به لحاظ شمول [[عفو عمومی]] یا سایر جهات قانونی [[متهم]] قابل [[تعقیب]] نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.
 
ث - در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌های [[حدود]]، [[قصاص]] و [[جرم غیرعمدی|جرائم غیرعمدی]] مستوجب بیش از نصف [[دیه]] یا جرائم [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] چهار و پنج باشد به‌ طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است [[احضار]] می‌کند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند، در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از « رأی مقتضی» در بند ت ماده فوق، همان حک برائت در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی و یا قرار موقوفی تعقیب در فرض شمول عفو یا دیگر حهات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
مقصود از «رأی مقتضی» در بند ت ماده فوق، همان حکم [[برائت]] در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی یا [[قرار موقوفی تعقیب]] در فرض شمول عفو یا دیگر جهات قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در گذشته مواد مختلفی از جمله ماده 252 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278820|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
در گذشته مواد مختلفی از جمله [[ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278820|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس ماده فوق عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت (ذاتی یا محلی) موجب نقض رأی بدوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3267996|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> اصل را باید بر فقدان اعتبار اقدامات محاکم فاقد صلاحیت قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>
بر اساس ماده فوق، اصل را باید بر فقدان اعتبار اقدامات محاکم فاقد صلاحیت قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1286416|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>


همچنین در فرض نقض قرار صادره از دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر، پرونده باید برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کننده قرار مسترد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786920|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>
بر اساس بند «ث» ماده فوق، در فرض کامل بودن تحقیقات و قرار نبودن رأی صادره از [[دادگاه بدوی|مرجع بدوی]] و نیز نبودن موجبی برای موقوفی تعقیب، لزوماً باید وقت رسیدگی تعیین شده و از طرفین دعوت به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


بر اساس بند «ث» ماده فوق، در فرض کامل بودن تحقیقات و قرار نبودن رأی صادره از مرجع بدوی و نیز نبودن موجبی برای موقوفی تعقیب، لزوماً باید وقت رسیدگی تعیین شده و از طرفین دعوت به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
=== نکات توضیحی ===
بر اساس ماده فوق عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت (ذاتی یا محلی) موجب نقض رأی بدوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3267996|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>همچنین در فرض نقض قرار صادره از دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر، پرونده باید برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کننده قرار مسترد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786920|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== مقالات مرتبط ==
نظریه شماره 7/9115 مورخ 1380/10/12 : اگر مرجع تجدیدنظر رای را قرار تلقی نماید و پس از نقض برای رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کند دادگاه نخستین مکلف به رسیدگی خواهد بود هر چند که مرجع تجدیدنظر اشتباه و تخلف کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280160|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
[[اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری]]
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۱۱۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۲: اگر مرجع تجدیدنظر رای را قرار تلقی نماید و پس از نقض برای رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کند دادگاه نخستین مکلف به رسیدگی خواهد بود هر چند که مرجع تجدیدنظر اشتباه و تخلف کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280160|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 1193/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/786 مورخ 1400/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف در صلاحیت محلی دادگاه بدوی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/290 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفهیم اتهام در مرحله تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 7/1400/85 مورخ 1400/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور دادگاه تجدیدنظر جهت رفع نقص و اقدامات بازپرس در مورد ادعای متهم]]
* [[نظریه شماره 7/99/1262 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده رای برائت از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/1577 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضرورت تجدید نظرخواهی محکوم علیه در صدور حکم بر برائت وی]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/353 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواردی که دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی کند]]
* [[رای دادگاه درباره ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک سرقتی در قبال دریافت قرض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۵۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه پرینت رنگی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۵۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تصرف عدوانی مشاعات توسط شریک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۷۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع مادون زنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۷۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تحت تعقیب قرار دادن دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تصرف عدوانی در اموال مشاع (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۹۵۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تهدید به شکایت کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۸۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تغییر بدون مجوز محل موسسه آموزشی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۴۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تغییر عنوان مجرمانه در مرحله بدوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر استنکاف از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اظهارات افسر کارشناس فنی تصادفات در اثبات وقوع تصادف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در مالکیت در بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای اعسار بر خلاف واقع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا یا دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۲)]]
* [[نظریه شماره 7/99/799 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در فرض تبرئه متهم در مرحله بدوی و محکومیت در تجدیدنظر]]
* [[رای دادگاه درباره استثنائات تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۹۱۵)]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/574 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز عدم صلاحیت دادسرا توسط دادگاه]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه در ایران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره انعقاد دو قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص یک ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۴۷۴)]]
* [[نظریه شماره 7/99/95 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به رای غیابی محکومیت متهم]]
* [[رای دادگاه درباره برگزاری مراسم عروسی به صورت مختلط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۳۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۷۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره انتساب عدم بکارت به همسر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره انتساب وصف روانی به دیگری در لایحه دفاعیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با شیشه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با شیشه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر میزان درآمد زوج بر تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات شلاق در بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۳۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات پس از تبدیل آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۳۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب عین مستأجره توسط مستأجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس و شلاق به یک فقره مجازات جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر فوت متهم بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۷۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تاثیر احراز فقدان قصد رشوه گیرنده در تحقق بزه رشاء (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات شلاق در بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۰۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی نسبت به متفرعات قرار تعلیق اجرای مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۴۲)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1346 مورخ 1402/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه تجدید نظر راجع به حکم یا قرار بودن رای اصداری]]
* [[نظریه شماره 7/99/1077 مورخ 1399/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهیه گزارش از سوی اعضای دادگاه تجدیدنظر در فرض اعتراض به آراء صادره]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۸۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شعبه تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده قاچاق]]
* [[نظریه شماره 1193/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات جزای نقدی جایگزین حبس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۳۱۸)]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان]]
[[رده:دادگاه تجدیدنظر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۸

ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف - در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأی می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدیدنظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.

ب - هرگاه رأی صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.

پ - هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رأی اعلام می‌کند.

ت - اگر عملی که محکومٌ علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی مقتضی صادر می‌کند.

ث - در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به‌ طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌کند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند، در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

توضیح واژگان

مقصود از «رأی مقتضی» در بند ت ماده فوق، همان حکم برائت در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی یا قرار موقوفی تعقیب در فرض شمول عفو یا دیگر جهات قانونی است.[۱]

پیشینه

در گذشته مواد مختلفی از جمله ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، در این خصوص وضع شده بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق، اصل را باید بر فقدان اعتبار اقدامات محاکم فاقد صلاحیت قرار داد.[۳]

بر اساس بند «ث» ماده فوق، در فرض کامل بودن تحقیقات و قرار نبودن رأی صادره از مرجع بدوی و نیز نبودن موجبی برای موقوفی تعقیب، لزوماً باید وقت رسیدگی تعیین شده و از طرفین دعوت به عمل آید.[۴]

نکات توضیحی

بر اساس ماده فوق عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت (ذاتی یا محلی) موجب نقض رأی بدوی است.[۵]همچنین در فرض نقض قرار صادره از دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر، پرونده باید برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر کننده قرار مسترد شود.[۶]

مقالات مرتبط

اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714552
  2. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278820
  3. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1286416
  4. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714556
  5. ↑ بهروز جوانمرد. فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3267996
  6. ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786920
  7. ↑ پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم. چاپ 2. مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280160
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۵۰_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=359566»