ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی]] | * [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۳: | ||
«در قانون داوری آمریکا مصوب سال ۱۹۲۵ تصریحی به تأثیر [[نظم عمومی]] در بی‌اعتباری [[رأی داوری|رأی داور]] نشده‌است، ولی نظریه [[نظم عمومی]] به پشتوانه [[رویه قضایی]] به عنوان بخشی از نظریه داوری این کشور قلمداد می‌گردد. صرف نظر از مبنای تئوری نظم عمومی، نمی‌توان اثر آن را در بی‌اعتبار ساختن یا عدم امکان اجرای رأی داور نادیده گرفت. به عبارتی استناد به نظم عمومی نمی‌تواند منجر به بی‌اعتباری [[موافقتنامه داوری]] گردد یا اینکه اجرای مفاد رأی را توسط محاکم این کشور ممتنع نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4808564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | «در قانون داوری آمریکا مصوب سال ۱۹۲۵ تصریحی به تأثیر [[نظم عمومی]] در بی‌اعتباری [[رأی داوری|رأی داور]] نشده‌است، ولی نظریه [[نظم عمومی]] به پشتوانه [[رویه قضایی]] به عنوان بخشی از نظریه داوری این کشور قلمداد می‌گردد. صرف نظر از مبنای تئوری نظم عمومی، نمی‌توان اثر آن را در بی‌اعتبار ساختن یا عدم امکان اجرای رأی داور نادیده گرفت. به عبارتی استناد به نظم عمومی نمی‌تواند منجر به بی‌اعتباری [[موافقتنامه داوری]] گردد یا اینکه اجرای مفاد رأی را توسط محاکم این کشور ممتنع نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4808564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
قانون با اعطای اختیار به دادگاه، از او می‌خواهد بر شناسایی و اجرای رأی داور نظارت مناسب داشته باشد و در صورتی که رای را مخدوش بداند، از اجرای آن امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086700|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است دعوای [[بطلان]] [[رأی]] یک دعوای رسمی و تمام عیار است و به معنی اعتراض به [[رأی داوری|رأی داور]] نیست. اگر چه هر نوع واکنش منفی نسبت به هر رایی در مفهوم عام می‌تواند اعتراض هم تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4670172|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، جهات بی‌اعتباری رأی داور باید به دو دسته تقسیم گردد؛ دسته‌ای که استناد آن‌ها موکول به درخواست ذی‌نفع است و دسته‌ای که حائز چنین خصیصه‌ای نیست. در حال حاضر، این [[رویه قضایی]] است که می‌تواند قلمرو هر یک را مشخص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4808588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که چنانچه داور در رأی خود بخشی از [[خسارت]] را تعیین و بخشی را موکول به [[نظریه کارشناسی|نظر کارشناس]] نماید یا معیاری مبهم برای آن ارائه کرده باشد، رأی داور به علت ابهام آن قابل [[ابطال]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086928|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | قانون با اعطای اختیار به دادگاه، از او می‌خواهد بر شناسایی و اجرای رأی داور نظارت مناسب داشته باشد و در صورتی که رای را مخدوش بداند، از اجرای آن امتناع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086700|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است دعوای [[بطلان]] [[رأی]] یک دعوای رسمی و تمام عیار است و به معنی اعتراض به [[رأی داوری|رأی داور]] نیست. اگر چه هر نوع واکنش منفی نسبت به هر رایی در مفهوم عام می‌تواند اعتراض هم تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4670172|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، جهات بی‌اعتباری رأی داور باید به دو دسته تقسیم گردد؛ دسته‌ای که استناد آن‌ها موکول به درخواست ذی‌نفع است و دسته‌ای که حائز چنین خصیصه‌ای نیست. در حال حاضر، این [[رویه قضایی]] است که می‌تواند قلمرو هر یک را مشخص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4808588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که چنانچه داور در رأی خود بخشی از [[خسارت]] را تعیین و بخشی را موکول به [[نظریه کارشناسی|نظر کارشناس]] نماید یا معیاری مبهم برای آن ارائه کرده باشد، رأی داور به علت ابهام آن قابل [[ابطال]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086928|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۲۹: | ||
بند ۲ '''ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' وضعیتی که «داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده» را از موارد ابطال رأی داور دانسته است، اما باید پرسید جایی که در رأی داوری به موضوع اشاره نشده یا موضوع به‌صورت مبهم بیان شده است، وضعیت چگونه است؟ تشخیص [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر قضاوت‌شده]] رأی [[داوری]] و نیز خروج یا عدم خروج داور از موضوع، برای امکان نظارت قضایی حیاتی است. بر این پایه اگر داور در رأی خود به موضوع اشاره نکند یا چنان موضوع را به‌اجمال واگذار کند که قابل تشخیص نباشد، رأی را باید مخالف [[نظم عمومی]] دانست. همچنین باید تأیید کرد که عدم ذکر موضوع به‌مثابهٔ عدم داوری است.<ref>{{Cite journal|title=ضمانت اجرای نقص رأی داوری از حیث عدم بیان ارکان دعوا |url=https://jlq.ut.ac.ir/article_86191.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=717–737|volume=51|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.317400.1007493|language=fa|first=مصطفی|last=شعبانی|first2=مصطفی|last2=ماندگار|first3=محسن|last3=محبی|first4=رضا|last4=زارعی}}</ref> | بند ۲ '''ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی''' وضعیتی که «داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده» را از موارد ابطال رأی داور دانسته است، اما باید پرسید جایی که در رأی داوری به موضوع اشاره نشده یا موضوع به‌صورت مبهم بیان شده است، وضعیت چگونه است؟ تشخیص [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر قضاوت‌شده]] رأی [[داوری]] و نیز خروج یا عدم خروج داور از موضوع، برای امکان نظارت قضایی حیاتی است. بر این پایه اگر داور در رأی خود به موضوع اشاره نکند یا چنان موضوع را به‌اجمال واگذار کند که قابل تشخیص نباشد، رأی را باید مخالف [[نظم عمومی]] دانست. همچنین باید تأیید کرد که عدم ذکر موضوع به‌مثابهٔ عدم داوری است.<ref>{{Cite journal|title=ضمانت اجرای نقص رأی داوری از حیث عدم بیان ارکان دعوا |url=https://jlq.ut.ac.ir/article_86191.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=717–737|volume=51|issue=4|doi=10.22059/jlq.2022.317400.1007493|language=fa|first=مصطفی|last=شعبانی|first2=مصطفی|last2=ماندگار|first3=محسن|last3=محبی|first4=رضا|last4=زارعی}}</ref> | ||
==رویه‌های قضایی== | |||
== | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار رای داور نسبت به اشخاص ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۰۴)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتبار رای داور نسبت به اشخاص ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۰۴)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)]] | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۶۹: | ||
*[[نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین]] | *[[نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین]] | ||
*[[نظریه شماره 1363/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | *[[نظریه شماره 1363/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
==مقالات مرتبط== | |||
== مقالات مرتبط == | |||
*[[ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی]] | *[[ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی]] | ||
*[[محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی]] | *[[محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی]] | ||
| خط ۱۳۷: | خط ۹۵: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده‌است.
- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.
- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.[۱]
پیشینه
در ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ جهات ابطال رای داور در سه بند پیش‌بینی شده بود که در مقایسه با قانون جدید امکان نظارت کمتری را برای دادگاه در نظر گرفته بود.[۲]
مطالعات تطبیقی
«در قانون داوری آمریکا مصوب سال ۱۹۲۵ تصریحی به تأثیر نظم عمومی در بی‌اعتباری رأی داور نشده‌است، ولی نظریه نظم عمومی به پشتوانه رویه قضایی به عنوان بخشی از نظریه داوری این کشور قلمداد می‌گردد. صرف نظر از مبنای تئوری نظم عمومی، نمی‌توان اثر آن را در بی‌اعتبار ساختن یا عدم امکان اجرای رأی داور نادیده گرفت. به عبارتی استناد به نظم عمومی نمی‌تواند منجر به بی‌اعتباری موافقتنامه داوری گردد یا اینکه اجرای مفاد رأی را توسط محاکم این کشور ممتنع نماید».[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانون با اعطای اختیار به دادگاه، از او می‌خواهد بر شناسایی و اجرای رأی داور نظارت مناسب داشته باشد و در صورتی که رای را مخدوش بداند، از اجرای آن امتناع کند.[۴] شایان ذکر است دعوای بطلان رأی یک دعوای رسمی و تمام عیار است و به معنی اعتراض به رأی داور نیست. اگر چه هر نوع واکنش منفی نسبت به هر رایی در مفهوم عام می‌تواند اعتراض هم تلقی شود.[۵] نکته‌ی دیگر آن که، جهات بی‌اعتباری رأی داور باید به دو دسته تقسیم گردد؛ دسته‌ای که استناد آن‌ها موکول به درخواست ذی‌نفع است و دسته‌ای که حائز چنین خصیصه‌ای نیست. در حال حاضر، این رویه قضایی است که می‌تواند قلمرو هر یک را مشخص نماید.[۶] در نهایت، ذکر این نکته ضرورت دارد که چنانچه داور در رأی خود بخشی از خسارت را تعیین و بخشی را موکول به نظر کارشناس نماید یا معیاری مبهم برای آن ارائه کرده باشد، رأی داور به علت ابهام آن قابل ابطال می‌باشد.[۷]
نکات توضیحی
بند ۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی وضعیتی که «داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده» را از موارد ابطال رأی داور دانسته است، اما باید پرسید جایی که در رأی داوری به موضوع اشاره نشده یا موضوع به‌صورت مبهم بیان شده است، وضعیت چگونه است؟ تشخیص اعتبار امر قضاوت‌شده رأی داوری و نیز خروج یا عدم خروج داور از موضوع، برای امکان نظارت قضایی حیاتی است. بر این پایه اگر داور در رأی خود به موضوع اشاره نکند یا چنان موضوع را به‌اجمال واگذار کند که قابل تشخیص نباشد، رأی را باید مخالف نظم عمومی دانست. همچنین باید تأیید کرد که عدم ذکر موضوع به‌مثابهٔ عدم داوری است.[۸]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتبار رای داور نسبت به اشخاص ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۰۴)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری از جانب ولی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۸۹)
- نظریه شماره 7/1402/206 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط داوری مندرج در مبایعه نامه در فرض تنظیم مبایعه نامه دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۶۵)
- رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به استناد عدم توجه داور به اظهارات گواهان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۲۸)
- رای دادگاه درباره ابطال رأی داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۲۰)
- رای دادگاه درباره ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی و ابطال رای داور به دلیل بی اعتباری قرارداد اصلی
- رای دادگاه درباره ابطال رای داور به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای و خواهان در دعوای ابطال رای داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۴۶)
- رای دادگاه درباره ابطال رای داوری به استناد عدم قابلیت اجرای رأی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۳۳)
- رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۸۱)
- رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۲۹)
- رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/6/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داوری
- رای دادگاه درباره ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۹۱)
- رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)
- نظریه شماره 7/99/1768 مورخ 1399/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت اعتراض در رای صادره توسط داور
- رای دادگاه درباره اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۰۳)
- نظریه شماره 7/99/1336 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استعلام مشخصات مالک پلاک ثبتی برای بررسی صحت رأی داوری توسط دادگاه
- رای دادگاه درباره اثر اعتراض به رای داوری کدخدامنشانه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۴۷)
- رای دادگاه درباره افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۸۰)
- نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری
- رای دادگاه درباره اثر ورشکستگی یکی از طرفین در جریان دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۱۸۸)
- نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر
- نظریه شماره 7/1400/520 مورخ 1400/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست ابطال رای داور
- رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۱۷)
- رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)
- رای دادگاه درباره اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸)
- رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۳۱۷)
- رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)
- نظریه شماره 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض میان رأی داور و حکم دادگاه
- رای دادگاه درباره اثر حقوقی سلب وصف الزام آور بودن از رأی داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۸)
- رای دادگاه درباره احراز تقاضای ابطال رای داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۹۳)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث
- رای دادگاه درباره اختیار داور بر فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۸۶)
- رای دادگاه درباره اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۷۲)
- رای دادگاه درباره اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۳۸)
- رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)
- نظریه شماره 7/99/1036 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاجرا بودن رای داور منتخب مرجع داوری برای طرفین
- نظریه شماره 1363/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی
- محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی
- مطالعة تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه
- موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری
- داوری چندجانبه در اختلافات درون‌شرکتی
- ترفندهای چریکی در داوری و راهکارهای مقابله با آن
- بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه‌ای داوری تهران
- داوری‌پذیری اختلافات داخلی شرکت‌های تجاری و موانع آن
- مفهوم و تاثیر قوانین موجد حق در داوری داخلی با نگاهی به رویه قضایی
- شناسایی و اجرای رأی داوری داخلی؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و استرالیا
- تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی
- ساختار حقوقی نظام داوري: سیستم واحد یا دوگانه؟
- موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
- مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو
- ماهیت داوری در دعوای طلاق
- موجه و مدلل بودن رأی داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
- بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
- تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک
- اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری
- بررسی امکان تعدیل قراردادهای نفتی حاوی شرط مذاکره مجدد توسط مرجع داوری
- شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی
- مسئولیت‌های مدنی داور
منابع
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077564
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4808564
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086700
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4670172
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4808588
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086928
- ↑ شعبانی, مصطفی; ماندگار, مصطفی; محبی, محسن; زارعی, رضا (1400). "ضمانت اجرای نقص رأی داوری از حیث عدم بیان ارکان دعوا ". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (4): 717–737. doi:10.22059/jlq.2022.317400.1007493. ISSN 2588-5618.