ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[فتاوی معتبر]]: منظور از فتاوی معتبر نظرات علمای اجتهادی است که در شرایط زمان و مکان واجد اعتبار باشند. همچنین، شایان ذکر است که مقصود از [[منابع فقهی]] نیز، مهم‌ترین کتب فقهی شیعه است که مورد قبول اکثریت فقها باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساده‌ساز حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3014736|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=3}}</ref> | [[فتاوی معتبر]]: منظور از فتاوی معتبر نظرات علمای اجتهادی است که در شرایط زمان و مکان واجد اعتبار باشند. همچنین، شایان ذکر است که مقصود از [[منابع فقهی]] نیز، مهم‌ترین کتب فقهی شیعه است که مورد قبول اکثریت فقها باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساده‌ساز حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3014736|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=3}}</ref> | ||
[[اصول حقوقی]]: به تعبیر [[ریموند]]، اصول حقوقی «رشته‌ای از گزاره‌های عقلانی به هم پیوسته‌است که دیگر قواعد حقوق، از دامان آن برخاسته و به وسیله اصول به یکدیگر مرتبط می‌شوند» و حرکت معقول حقوق را به سوی کمال مطلوب تأمین می‌نماید.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2970596|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | [[اصول حقوقی]]: به تعبیر [[ریموند]]، اصول حقوقی «رشته‌ای از گزاره‌های عقلانی به هم پیوسته‌است که دیگر قواعد حقوق، از دامان آن برخاسته و به وسیله اصول به یکدیگر مرتبط می‌شوند» و حرکت معقول حقوق را به سوی کمال مطلوب تأمین می‌نماید.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2970596|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[تعارض قوانین]]: هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد آن دو حکم را [[تعارض|متعارض]] و نسبت آن‌ها را تعارض یا تناقض می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | [[تعارض قوانین]]: هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد آن دو حکم را [[تعارض|متعارض]] و نسبت آن‌ها را تعارض یا تناقض می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۹: | ||
البته در [[ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ در عوض ارجاع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، شرایط دیگری مقرر شده بود: «محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند. و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد یا ناقص یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق [[روح قانون|روح]] و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند».<ref>[[ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> در تکمیل آن نیز [[ماده ۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده ۴ آن قانون]] بیان داشته: «اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر این که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست یا [[نقص قانون|ناقص]] و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند. متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که [[مستنکف از احقاق حق|استنکاف از احقاق حق]] کرده باشند».<ref>[[ماده 4 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | البته در [[ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ در عوض ارجاع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، شرایط دیگری مقرر شده بود: «محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند. و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد یا ناقص یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق [[روح قانون|روح]] و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند».<ref>[[ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> در تکمیل آن نیز [[ماده ۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده ۴ آن قانون]] بیان داشته: «اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر این که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست یا [[نقص قانون|ناقص]] و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند. متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که [[مستنکف از احقاق حق|استنکاف از احقاق حق]] کرده باشند».<ref>[[ماده 4 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۹: | ||
به نظر می‌رسد هر سه معنا بیانگر تعریف [[روح قانون]] بوده و قضات می‌توانند با مفاهیم مستنبط از این اصول به صدور حکم عادلانه اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | به نظر می‌رسد هر سه معنا بیانگر تعریف [[روح قانون]] بوده و قضات می‌توانند با مفاهیم مستنبط از این اصول به صدور حکم عادلانه اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
شایان ذکر است که در برخی چنین روایات آمده‌است که در تعارض دو حکم، [[شهرت]] را می‌توان ترجیح قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214748|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref> در خصوص مصادیق سکوت قانون نیز، باید توجه داشت برخی معتقدند [[اجماع]] حجیت ندارد و آن را مساوی [[سکوت قانون]] شمرده‌اند. لیکن بعضی از مؤلفان فقه عقیده دارند که موارد اجماع جزو موارد سکوت قانون نیست بلکه از مواردی است که نظر قانونگذار (شارع) ابراز شده اما به صورت عبارات، ضبط نشده یا اگر هم شده بدست مردم روزگار بعد نرسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2979424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | شایان ذکر است که در برخی چنین روایات آمده‌است که در تعارض دو حکم، [[شهرت]] را می‌توان ترجیح قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214748|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref> در خصوص مصادیق سکوت قانون نیز، باید توجه داشت برخی معتقدند [[اجماع]] حجیت ندارد و آن را مساوی [[سکوت قانون]] شمرده‌اند. لیکن بعضی از مؤلفان فقه عقیده دارند که موارد اجماع جزو موارد سکوت قانون نیست بلکه از مواردی است که نظر قانونگذار (شارع) ابراز شده اما به صورت عبارات، ضبط نشده یا اگر هم شده بدست مردم روزگار بعد نرسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2979424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قضات باید بر اساس قوانین موجود به دعاوی رسیدگی و حکم صادر کنند. | |||
# در صورت کامل نبودن، صریح نبودن یا تعارض قوانین، باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر استناد کنند. | |||
# اصول حقوقی نباید مغایر با موازین شرعی باشد. | |||
# قضات نمی‌توانند به بهانه سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین از صدور حکم امتناع ورزند. | |||
# در صورت امتناع از صدور حکم به بهانه موارد مذکور، قاضی به عنوان مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شود و مجازات می‌گردد. | |||
# اگر قاضی مجتهد، قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری ارجاع می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳/۲/۱۳۵۴ هیأت وزیران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ ماده یک مصوبه شماره ۳ یکصدو هفتادو سومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۸۹۹ ،کلاسه پرونده: ۹۶۰۰۶۵۲)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه انشاء وقف بر مصالح عامه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ماهیت شیربها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۶۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگل ها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدمِ تعیینِ مدت برای تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۳۷۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره خوانده دعوی الزام به فک رهن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۱۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعیین مدت در خیار فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اخذ مجوز ترجمه از مؤلف اثر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۲۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/94 مورخ 1402/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]] | *[[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]] | ||
| خط ۸۵: | خط ۱۰۶: | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی]] | *[[رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اختلاف در نوع نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۴۲)]] | *[[رای دادگاه درباره اختلاف در نوع نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۴۲)]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
موارد ذیل، از مصادیق تعارض قوانین داخلی هستند: | موارد ذیل، از مصادیق تعارض قوانین داخلی هستند: | ||
| خط ۹۱: | خط ۱۱۲: | ||
# تعارض بین [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]] و بند اول [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی]]، | # تعارض بین [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]] و بند اول [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی]]، | ||
# تعارض بین [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی|مواد ۱۹۱]] تا [[ماده ۱۹۴ قانون مدنی|۱۹۴ قانون مدنی]] با [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | # تعارض بین [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی|مواد ۱۹۱]] تا [[ماده ۱۹۴ قانون مدنی|۱۹۴ قانون مدنی]] با [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[تحلیل تقدم و تاخر ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و حقوق انگلیس]] | |||
* [[تحلیل روح قانون و جایگاه آن در حقوق ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۲۴: | خط ۱۴۹: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:استنکاف از احقاق حق]] | [[رده:استنکاف از احقاق حق]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۴
ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- اصل ۱۶۷ قانون اساسی
- ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۸ قانون داوری تجاری بینالمللی
- ماده ۳۲۵ قانون مدنی
- ماده ۴۴۸ قانون مدنی
- ماده ۲۳۳ قانون مدنی
- ماده ۱۹۱ قانون مدنی
- ماده ۱۹۲ قانون مدنی
- ماده ۱۹۳ قانون مدنی
- ماده ۱۹۴ قانون مدنی
- ماده ۳۳۹ قانون مدنی
- ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
فتاوی معتبر: منظور از فتاوی معتبر نظرات علمای اجتهادی است که در شرایط زمان و مکان واجد اعتبار باشند. همچنین، شایان ذکر است که مقصود از منابع فقهی نیز، مهم‌ترین کتب فقهی شیعه است که مورد قبول اکثریت فقها باشد.[۱] اصول حقوقی: به تعبیر ریموند، اصول حقوقی «رشته‌ای از گزاره‌های عقلانی به هم پیوسته‌است که دیگر قواعد حقوق، از دامان آن برخاسته و به وسیله اصول به یکدیگر مرتبط می‌شوند» و حرکت معقول حقوق را به سوی کمال مطلوب تأمین می‌نماید.[۲] تعارض قوانین: هرگاه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد آن دو حکم را متعارض و نسبت آن‌ها را تعارض یا تناقض می‌نامند.[۳]
پیشینه
البته در ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ در عوض ارجاع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، شرایط دیگری مقرر شده بود: «محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند. و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد یا ناقص یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق روح و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند».[۴] در تکمیل آن نیز ماده ۴ آن قانون بیان داشته: «اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر این که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست یا ناقص و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند. متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که استنکاف از احقاق حق کرده باشند».[۵]
نکات تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، نوعی از تعارض که همان تعارض قوانین داخلی می‌باشد، پیش‌بینی شده‌است.[۶]
ثانیاً، در خصوص اصول حقوقی باید توجه داشت که نقش عقل در تدوین این اصول به گونه‌ای است که عقل، احساسی مبهم نیست بلکه کوششی است برای ساختن یک نظام همگون. اصول عقلانی حقوق، نقشی بنیادین در تکوین قواعد حقوق دارد؛ گاه طراح آن است و گاه سازنده آن.[۲]
نکات توضیحی
منابع فقهی و فتاوی معتبر که همان مهم‌ترین کتب فقهی شیعه و نظرات علمای صاحب اجتهادی می‌باشند با توجه به متن ماده و به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی جز منابع حقوقی است که قضات می‌توانند به آن استناد نمایند.[۷]
در مورد بخشی از ماده که بیان می‌دارد:«اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد»، سه معنا بیان شده‌است:
الف) اصولی که در قوانین آمده و قانونگذار به آن‌ها مهر تأیید زده‌است. مانند برائت و استصحاب و … .
ب) استنباط عقلی که از مجموع قوانین می‌شود و طبعاً در اندیشه‌های عالمان و رویه قضایی می‌آید. مانند تفسیر قانون به سود متهم.
ج) اصولی که فراتر از قوانین عادی و حامی آرمان‌های حقوقی و آنچه باید باشد و نزدیک به «عدالت نوعی» است. در این مفهوم گسترده، عرف و عادات و مصلحت‌های اجتماعی جای دارد.
به نظر می‌رسد هر سه معنا بیانگر تعریف روح قانون بوده و قضات می‌توانند با مفاهیم مستنبط از این اصول به صدور حکم عادلانه اقدام نمایند.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
شایان ذکر است که در برخی چنین روایات آمده‌است که در تعارض دو حکم، شهرت را می‌توان ترجیح قرار داد.[۹] در خصوص مصادیق سکوت قانون نیز، باید توجه داشت برخی معتقدند اجماع حجیت ندارد و آن را مساوی سکوت قانون شمرده‌اند. لیکن بعضی از مؤلفان فقه عقیده دارند که موارد اجماع جزو موارد سکوت قانون نیست بلکه از مواردی است که نظر قانونگذار (شارع) ابراز شده اما به صورت عبارات، ضبط نشده یا اگر هم شده بدست مردم روزگار بعد نرسیده‌است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قضات باید بر اساس قوانین موجود به دعاوی رسیدگی و حکم صادر کنند.
- در صورت کامل نبودن، صریح نبودن یا تعارض قوانین، باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر استناد کنند.
- اصول حقوقی نباید مغایر با موازین شرعی باشد.
- قضات نمی‌توانند به بهانه سکوت، نقص، اجمال یا تعارض قوانین از صدور حکم امتناع ورزند.
- در صورت امتناع از صدور حکم به بهانه موارد مذکور، قاضی به عنوان مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شود و مجازات می‌گردد.
- اگر قاضی مجتهد، قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری ارجاع می‌شود.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳/۲/۱۳۵۴ هیأت وزیران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ ماده یک مصوبه شماره ۳ یکصدو هفتادو سومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۸۹۹ ،کلاسه پرونده: ۹۶۰۰۶۵۲)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه انشاء وقف بر مصالح عامه
- رای دادگاه درباره ماهیت شیربها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۶۳)
- رای دادگاه درباره طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگل ها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۶۶)
- رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدمِ تعیینِ مدت برای تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۳۷۹)
- رای دادگاه درباره خوانده دعوی الزام به فک رهن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۱۸)
- رای دادگاه درباره تعیین مدت در خیار فسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۲)
- رای دادگاه درباره اخذ مجوز ترجمه از مؤلف اثر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۲۷)
- نظریه شماره 7/1402/94 مورخ 1402/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۱۴)
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)
- رای دادگاه درباره اعتبار حکم به رد دعوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۴۵)
- نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج
- رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)
- رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹)
- رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴)
- رای دادگاه درباره اشتباه در درج نام خوانده دعوای اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۰۵۷)
- رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۴۵)
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی مالکیت حاصل از رأی هیأت ماده ۱۴۷ اصلاحی ثبت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۲۵)
- رای دادگاه درباره اثر فوت خوانده قبل از تقدیم دادخواست (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۶۲)
- رای دادگاه درباره اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۱)
- رای دادگاه درباره اثر قتل غیر عمد بر توارث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۳۴۵)
- رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متوفی به منظور انتفاء وراثت وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۴۲)
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به تاریخ شروع حجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۱۵)
- رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حق سرقفلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۸)
- رای دادگاه درباره اثبات وراثت از طریقی غیر از گواهی حصر وراثت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۵۷۸)
- رای دادگاه درباره استناد به حق مکتسبه در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۱۴۱)
- رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)
- رای دادگاه درباره اعطای وکالت به خریدار و اقامه دعوا توسط او (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۸)
- رای دادگاه درباره اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷)
- رای دادگاه درباره آثار تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۴۳۵)
- رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۹۴)
- رای دادگاه درباره اجاره اماکن مسکونی برای کسب و پیشه و تجارت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۶۱)
- رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)
- رای دادگاه درباره اثر تصرف در حق حبس خریدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۵۷)
- رای دادگاه درباره اثر تغییر نام شرکت خوانده بر دعوا (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۸۷)
- رای دادگاه درباره اثر تقسیم نامه ملک مشاعی بر مطالبه مابقی ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۹)
- رای دادگاه درباره اثر توافقِ نسبت به سازش بر صلاحیت دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۴)
- رای دادگاه درباره اثر درج توامان شرط ارجاع به داوری و دادگاه در قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۲۷)
- رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی
- رای دادگاه درباره اختلاف در نوع نکاح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۴۲)
مصادیق و نمونه ها
موارد ذیل، از مصادیق تعارض قوانین داخلی هستند:
- تعارض مواد آیین دادرسی مدنی در مرور زمان مملک با ماده ۳۲۵ قانون مدنی و پاره‌ای از مواد راجع به بیع فضولی،
- تعارض بین ماده ۴۴۸ قانون مدنی و بند اول ماده ۲۳۳ قانون مدنی،
- تعارض بین مواد ۱۹۱ تا ۱۹۴ قانون مدنی با ماده ۳۳۹ قانون مدنی است.[۱۱]
پایان نامه و رساله های مرتبط
- تحلیل تقدم و تاخر ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی در فقه امامیه حقوق ایران و حقوق انگلیس
- تحلیل روح قانون و جایگاه آن در حقوق ایران
مقالات مرتبط
- ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی
- نقش وکیل در جلو گیری از اطاله دادرسی درحقوق ایران و اسناد بین المللی
- تعارض قوانین در مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در حقوق فرانسه، مقررات روم 2 و حقوق ایران
- مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه
- اصل راهبردی حاکمیت اراده در حقوق ایران و انگلیس
- دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
- جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی
- موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری
- ضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی‌های این قانون
- تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی
- سکوت قانون و روش شکست آن
- اثبات و یأس از اثبات
- مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی
- روح قانون در حقوق ایران
- رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن
- مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
- نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
- اثر حاکمیت نوع نظام ادله‌ای بر هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران
- احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین
- مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی
- اجرای ملی موازین حقوق بین‌الملل و نقش دادگاه ایرانی
- موضوعات پنهان در دادرسی مدنی ایران و فرانسه
- اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام‌‌های ملی و اسناد بینالمللی
- مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجازدر حقوق ایران (قاعدهی ضمانید)
- بررسی جایگاه علم دادرس در قوانین حقوقی ایران
- حقوق و تکالیف مالی بین زوجین
- مفهوم اصل جبران همه خسارات و مطالعه نفی آن در نظریات کثرت‌گرای حقوق مسؤولیت مدنی
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. ساده‌ساز حقوق جزای اختصاصی. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3014736
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ محسن صادقی. جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه. چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2970596
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456164
- ↑ ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ ماده 4 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115700
- ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده‌ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1023784
- ↑ حسین نوبخت. شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی. چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313504
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله). چاپ 5. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2214748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2979424
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115700