ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
خط ۱۲: خط ۱۰:
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۰)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
سابقاً [[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۰)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== نکات تفسیری دکترین ==
عدم حضور متهم مجوزی است برای اخطار به کفیل یا وثیقه گذار برای احضار او، همچنین در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، نتیجه عدم حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار، ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در واقع متهمی که خود ملتزم شده‌است یا کفیل معرفی نموده یا وثیقه تودیع کرده‌است، اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، حسب مورد دادستان دستور پرداخت وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را صادر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740900|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> لذا متهمی که خود ملتزم شده‌است، در صورت ابلاغ اخطاریه خواه واقعی یا [[ابلاغ قانونی|قانونی]]، ملزم به حضور است، در صورت صدور [[قرار کفالت]] یا وثیقه نیز، با ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار از طریق واقعی یا قانونی، آنان ملزم به حاضر کردن متهم هستند، اما به اجرا درآوردن مفاد ماده فوق، منوط به ابلاغ واقعی اخطاریه به این افراد می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین هرگاه متهمی که وثیقه داده‌است، در مواقع ضروری بدون عذر موجه حاضر نشود وثیقه او ضبط خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890100|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> پس عدم معرفی مکفول در صورتی موجب ضبط وجه الکفاله می‌شود که اخطاریه به کفیل، ابلاغ واقعی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> همچنین اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام و نیز ضبط وثیقه نیازی به حکم دادگاه یا صدور برگه اجراییه نداشته و در این خصوص، دستور دادستان کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این امر نافی امکان [[جلب متهم|جلب متهمی]] که بدون عذر موجه حاضر نشده‌است نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
عدم حضور متهم مجوزی است برای اخطار به کفیل یا وثیقه گذار برای احضار او، همچنین در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، نتیجه عدم حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار، ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4700148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در واقع متهمی که خود ملتزم شده‌است یا کفیل معرفی نموده یا وثیقه تودیع کرده‌است، اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، حسب مورد دادستان دستور پرداخت وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را صادر می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740900|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> لذا متهمی که خود ملتزم شده‌است، در صورت ابلاغ اخطاریه خواه واقعی یا [[ابلاغ قانونی|قانونی]]، ملزم به حضور است، در صورت صدور [[قرار کفالت]] یا وثیقه نیز، با ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار از طریق واقعی یا قانونی، آنان ملزم به حاضر کردن متهم هستند، اما به اجرا درآوردن مفاد ماده فوق، منوط به ابلاغ واقعی اخطاریه به این افراد می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین هرگاه متهمی که وثیقه داده‌است، در مواقع ضروری بدون عذر موجه حاضر نشود وثیقه او ضبط خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890100|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> پس عدم معرفی مکفول در صورتی موجب ضبط وجه الکفاله می‌شود که اخطاریه به کفیل، ابلاغ واقعی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> همچنین اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام و نیز ضبط وثیقه نیازی به حکم دادگاه یا صدور برگه اجراییه نداشته و در این خصوص، دستور دادستان کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> این امر نافی امکان [[جلب متهم|جلب متهمی]] که بدون عذر موجه حاضر نشده‌است نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


تفاوتی که میان قرار وثیقه و کفالت در این خصوص وجود دارد، عدم لزوم توقیف سند یا جواز کسب در قرار کفالت است، حال آنکه در قرار وثیقه لازم است حتماً سند معتبر مالکیت معرفی شود تا امکان توقیف آن وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740896|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
تفاوتی که میان قرار وثیقه و کفالت در این خصوص وجود دارد، عدم لزوم توقیف سند یا جواز کسب در قرار کفالت است، حال آنکه در قرار وثیقه لازم است حتماً سند معتبر مالکیت معرفی شود تا امکان توقیف آن وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1740896|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
 
=== نکات توضیحی ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری ===
=== نکات توضیحی ===
[[تعهد]] کفیل یا وثیقه گذار به حاضر کردن متهم، تعهدی مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد. لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد [[مراجع قضایی]] است. بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند. این تعهد منحصر به حضور متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
[[تعهد]] کفیل یا وثیقه گذار به حاضر کردن متهم، تعهدی مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد. لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519464|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد [[مراجع قضایی]] است. بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند. این تعهد منحصر به حضور متهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1519476|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
در خصوص ماده فوق، روایتی از حضرت علی (ع) بیان شده‌است که ایشان در خصوص شخصی که کفیل دیگری شده بود، حکم بازداشت نمود و به وی فرمود: «به جستجوی دوست خود بپرداز.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
در خصوص ماده فوق، روایتی از حضرت علی (ع) بیان شده‌است که ایشان در خصوص شخصی که کفیل دیگری شده بود، حکم بازداشت نمود و به وی فرمود: «به جستجوی دوست خود بپرداز.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3758984|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# متهمی که برای او قرار تأمین صادر شده است، در صورت لزوم، احضار می‌شود.
# متهمی که برای او قرار تأمین صادر شده است، در صورت لزوم، احضار می‌شود.
خط ۳۵: خط ۲۸:
# اجرای دستور دادستان مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
# اجرای دستور دادستان مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
# تبصره مقرر می‌دارد که مبلغ مازاد وثیقه پس از کسر هزینه‌های ضروری به وثیقه‌گذار بازگردانده می‌شود.
# تبصره مقرر می‌دارد که مبلغ مازاد وثیقه پس از کسر هزینه‌های ضروری به وثیقه‌گذار بازگردانده می‌شود.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۹۱: خط ۸۳:
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به قرار بازداشت موقت]]
* [[نظریه شماره 1240/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1240/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۱۰۱: خط ۹۲:
[[رده:قرار کفالت]]
[[رده:قرار کفالت]]
[[رده:قرار تأمین کیفری]]
[[رده:قرار تأمین کیفری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1150}}

نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۶

ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری: متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته‌است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده‌است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.

تبصره - مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می‌شود.

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۰) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری

عدم حضور متهم مجوزی است برای اخطار به کفیل یا وثیقه گذار برای احضار او، همچنین در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، نتیجه عدم حاضر کردن متهم توسط کفیل یا وثیقه گذار، ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله است،[۲]در واقع متهمی که خود ملتزم شده‌است یا کفیل معرفی نموده یا وثیقه تودیع کرده‌است، اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، حسب مورد دادستان دستور پرداخت وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه را صادر می‌کند،[۳] لذا متهمی که خود ملتزم شده‌است، در صورت ابلاغ اخطاریه خواه واقعی یا قانونی، ملزم به حضور است، در صورت صدور قرار کفالت یا وثیقه نیز، با ابلاغ اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار از طریق واقعی یا قانونی، آنان ملزم به حاضر کردن متهم هستند، اما به اجرا درآوردن مفاد ماده فوق، منوط به ابلاغ واقعی اخطاریه به این افراد می‌باشد،[۴]بنابراین هرگاه متهمی که وثیقه داده‌است، در مواقع ضروری بدون عذر موجه حاضر نشود وثیقه او ضبط خواهد شد.[۵] پس عدم معرفی مکفول در صورتی موجب ضبط وجه الکفاله می‌شود که اخطاریه به کفیل، ابلاغ واقعی شده باشد.[۶] همچنین اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام و نیز ضبط وثیقه نیازی به حکم دادگاه یا صدور برگه اجراییه نداشته و در این خصوص، دستور دادستان کفایت می‌کند.[۷] این امر نافی امکان جلب متهمی که بدون عذر موجه حاضر نشده‌است نمی‌باشد.[۸]

تفاوتی که میان قرار وثیقه و کفالت در این خصوص وجود دارد، عدم لزوم توقیف سند یا جواز کسب در قرار کفالت است، حال آنکه در قرار وثیقه لازم است حتماً سند معتبر مالکیت معرفی شود تا امکان توقیف آن وجود داشته باشد.[۹]

نکات توضیحی ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری

تعهد کفیل یا وثیقه گذار به حاضر کردن متهم، تعهدی مطلق بوده و به علت صدور ارتباطی ندارد. لذا هرگونه تخلفی از این تعهد، مسئولیت زا است.[۱۰] مفاد این تعهد، دایر بر حضور متهم نزد مراجع قضایی است. بعد از تقاضای اجرای تعهد به طریق قانونی، کفیل یا وثیقه گذار ملزم به اجرای آن هستند. این تعهد منحصر به حضور متهم است.[۱۱]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

در خصوص ماده فوق، روایتی از حضرت علی (ع) بیان شده‌است که ایشان در خصوص شخصی که کفیل دیگری شده بود، حکم بازداشت نمود و به وی فرمود: «به جستجوی دوست خود بپرداز.»[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. متهمی که برای او قرار تأمین صادر شده است، در صورت لزوم، احضار می‌شود.
  2. در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و ابلاغ واقعی، وجه التزام به دستور دادستان اخذ یا از وثیقه ضبط می‌شود.
  3. اگر متهم کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری وثیقه گذاشته باشد، به آنها اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهند.
  4. در صورت عدم تحویل متهم پس از ابلاغ واقعی، وجه الکفاله یا وثیقه به دستور دادستان ضبط می‌شود.
  5. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون نیاز به صدور اجرائیه اجرا می‌شود.
  6. اجرای دستور دادستان مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
  7. تبصره مقرر می‌دارد که مبلغ مازاد وثیقه پس از کسر هزینه‌های ضروری به وثیقه‌گذار بازگردانده می‌شود.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484240
  2. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4700148
  3. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740900
  4. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709528
  5. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890100
  6. ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484268
  7. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709540
  8. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699976
  9. ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1740896
  10. ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519464
  11. ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1519476
  12. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758984
  13. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471172
  14. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471144
  15. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1764424
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳۰_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=439523»