ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می‌شود. هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

از متن این ماده اینگونه دریافت می‌شود که دستور دادستان در موارد ذکر شده برای ارسال پرونده و صدور حکم کفایت کرده و نیازی به صدور کیفرخواست نیست.[۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.
  2. حتی در صورتی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با تصمیمات دیگر در دادسرا مختومه شود، باز هم باید درباره پرداخت دیه تصمیم‌گیری شود.
  3. مسؤولیت پرداخت دیه می‌تواند بر عهده عاقله باشد و در صورت وجود دلیل کافی، به عاقله اخطار داده می‌شود که برای دفاع از خود حضور یابد.
  4. در صورت حضور عاقله، موضوع برای او توضیح داده می‌شود و اظهارات او اخذ می‌شود.
  5. محدودیت‌ها و الزامات مربوط به متهم در مورد عاقله اعمال نمی‌شود.
  6. عدم حضور عاقله، مانع از رسیدگی به موضوع نیست.

رویه های قضایی

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277196
  2. اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277200