ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اعاده دادرسی.png

مواد مرتبط با اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

  1. موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
  2. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد
  3. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
  4. حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده‌است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
  5. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده‌است.
  6. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
  7. پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده‌است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر به رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.[۱]

مطالعه تطبیقی

در حقوق فراتسه، اعاده دادرسی در کتاب اول قانون جدید فرانسه پیش‌بینی شده‌است (مواد ۶۰۳–۵۹۳) به موجب ماده ۷۴۹ همین قانون، مقررات کتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی که در امور مدنی، تجاری، اجتماعی، کشاورزی و کارگر و کارفرمایی رسیدگی می‌نماید مجری می‌باشد، جز در مواردی که مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش‌بینی شده باشد. در نتیجه اعاده دادرسی، در حقوق فرانسه، نسبت به تمامی آراء مراجع قضایی مزبور امکان‌پذیر است. در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی که، علی الاصول، شامل تمام امور غیر کیفری در تمام مراجع غیر کیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می‌رسد[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

از مقایسه اعاده دادرسی با اعتراض ثالث به نتایج ذیل می‌رسیم:

  1. هر دو از طرق فوق‌العاده شکایت محسوب می‌شود و رسیدگی به هر دو دعوا به نحو عدولی صورت می‌گیرد
  2. اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام امکان دارد و حال آنکه اعتراض شخص ثالث نسبت به قرارها هم پیش‌بینی شده‌است.
  3. هردو در دادگاهی مطرح می‌شوند که آخرین حکم ماهوی را صادر کرده‌است
  4. رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در یک مرحله صورت می‌گیرد یعنی دادگاهی که به اعتراض رسیدگی می‌کند ابتدائاً وارد رسیدگی به ماهیت دعوا می‌شود در حالی که رسیدگی به اعاده دادرسی در دو مرحله صورت می‌گیرد ابتدا مرحله قبول یا رد دادخواست صورت می‌گیرد و در مرحله دیگر در صورت قبول درخواست، رسیدگی به ماهیت دعوا آغاز می‌گردد.
  5. اعتراض ثالث از طریق شخصی غیر از اصحاب دعوای سابق اقامه می‌شود، حال آنکه طرفین دعوای اعاده دادرسی همان طرفین دعوای سابق هستند.
  6. در دعوای اعتراض شخص ثالث، ورود ثالث و جلب ثالث ممکن می‌باشد اما در اعاده دادرسی دخالت اشخاص ثالث امکان ندارد.[۳]

چنانچه درخواست اعاده دادرسی به جهت جعلی بودن سند مستند حکم باشد و این جعلی بودن مستند به رای نهایی صادره پیش از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی باشد که به درخواست کننده اعاده دادرسی ابلاغ نشده‌است، با توجه به مدلول ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ملاک ماده ۴۳۰ همین قانون، در صورتی که درخواست کننده ثابت کند که دادخواست را در مهلت مقرر ارائه کرده (حسب مورد ظرف بیست روز یا دوماه از تاریخ اطلاع و از رای نهایی)، این شرط را باید محقق شده انگاشت. همچنین باید رای نهایی جعلی بودن سند مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را به دادخواست اعاده دادرسی پیوست کند. در مورد بند چهارم ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید اولا دو حکم متضاد باشند (نه حکم و قرار متضاد) دوما هر دو حکم باید قطعیت یافته باشند سوما حکم‌ها با یکدیگر مخالف باشند (به‌طور جزئی یا کلی)[۴]

نکات توضیحی

وحدت ملاک ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد شیوه‌های واخواهی و فرجام خواهی نیز قابل اعمال است اما در مورد اعاده دادرسی به‌نظر می‌رسد که اعاده دادرسی به‌جهت کشف دلیل جدید و صدور رای بیش از میزان خواسته و بیرون از چهارچوب خواسته مرتبط با نظم عمومی نیست و حقوق اشخاص در آن چیرگی دارد و لذا قابل اسقاط است اما سایر بندهای ماده 426 قانون آیین دادرسی‌مدنی با نظم عمومی در ارتباط است و با توافق‌کتبی دو طرف قابل اسقاط نیست.[۵]

انتقادات

اعاده دادرسی از احکام دیوان عدالت اداری در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر نشده و این از نقص های قانون است.[۶]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع:

  1. ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2520196
  2. ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128360
  3. ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128152
  4. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 477732
  5. ↑ فتحی, بدیع (1402). "اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 339–360. doi:10.22034/analysis.2023.2009293.1070. ISSN 2821-1790.
  6. ↑ مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2887492
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۲۶_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=356894»