ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

تبصره ۱ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او أخذ می‌شود. هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از متن این ماده اینگونه دریافت می‌شود که دستور دادستان در موارد ذکر شده برای ارسال پرونده و صدور حکم کفایت کرده و نیازی به صدور کیفرخواست نیست.[۱]

رویه‌های قضایی

  • طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۵۷۸ به تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ «چنانچه مورد از مواردی باشد که به جهت نیاز به ادای سوگند باید در دادگاه مطرح شود، در این صورت باید دادسرا باید با اتخاذ ملاک از ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و با دستور دادستان، پرونده را برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور حکم به دادگاه ذی ربط ارسال کند.»[۲]

منابع

  1. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277196
  2. ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277200
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۸۵_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=342010»