ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را به دست داشته باشیم، میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است.[۱]

نکات تفسیری دکترین

ضرری که در دعاوی کیفری، مورد نظر می‌باشد، ضرر مادی یا معنوی یا منفعت ممکن الحصول است.[۲]همان‌طور که در ماده قید شده‌است، جبران خسارت فقط به صورت مال و پرداخت پول به بزهدیده نیست بلکه ممکن است یک عذرخواهی یا یک عمل خاص فرهنگی برای اعاده وضع به حالت سابق را شامل بشود، مجرم ممکن است خدمتی را برای بزهدیده یا برای اجتماع یا یک بخش خیریه انجام دهد، خدمت به اجتماع در مواردی که هیچ بزهدیده حقیقی قابل شناسایی نیست، مناسب است.[۳]ضمناً یکی از مشکلات و ابهامات قدیمی، امکان یا عدم امکان صدور حکم به جبران خساراتی مازاد بر دیه قانونی برای پوشش دادن هزینه‌های درمانی مدعی خصوصی بوده‌است. در متن اولیه قانون، هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله، قابل مطالبه دانسته شده بود که به موجب نظریه شورای نگهبان، خلاف موازین شرع شناخته و حذف شد.[۴]

مستنبط از مفهوم مخالف تبصره 2ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم مستوجب تعزیرات غیرمنصوص و حدود و قصاص، مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن ­الحصول امکان­پذیر است و نمی ­توان عبارت عدم امکان مطالبه خسارت معنوی در جرایم مستوجب دیه را به سایر جرایم و نیز اعمالی که جرم نیست، تسری داد[۵]

شرط استناد به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ وجود مرتکب جرم و اثبات عمل است که در این صورت مرتکب و متهم پرونده به جز مجازات باید، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول بزه ­دیده را جبران کند و ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری که سخن از متهم می‌کند، موید این برداشت است.[۵]

نکات توضیحی

ظاهراً تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی مخالف ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری دارد. در مقام جمع این دو حکم، می‌توان گفت با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه عدم‌النفع را پذیرفته است و از آنجا که این قانون تنها در ارتباط با جرائم قابل طرح است، خسارت عدم‌النفع فقط وقتی قابل مطالبه است که ناشی از ارتکاب جرم باشد؛ بدین ترتیب، عدم‌النفع تنها در امور کیفری قابل مطالبه بوده و در امور مدنی قابل مطالبه نیست. به عبارت دیگر، حکم عام عدم امکان خسارت عدم‌النفع در خصوص امور کیفری تخصیص خورده است. اما به‌نظر نمی‌رسد دلیل منطقی برای تمایز گذاشتن جبران ضرر بر اساس سبب ایجاد آن وجود داشته باشد؛ در واقع، چه فرقی است میان عدم‌النفعی که بر اساس جرم ایجاد شده با عدم‌النفعی که بر اساس عملی غیرمجرمانه حاصل شده باشد؟ ممکن است گفته شود دلیل قابل مطالبه بودن عدم‌النفع ناشی از جرم، لزوم سخت‌گیری بر مجرم است که در فرض عدم تحقق جرم، چنین سخت‌گیری‌ای ناروا است، اما در پاسخ باید گفت که وقتی ضرری ایجاد شده و وقتی هدف جبران ضرر است، چه فرقی است میان آن که سبب ایجاد آن جرم باشد یا غیر جرم؟ در تفسیری دیگر، می‌توان گفت که قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از عدم امکان مطالبه «عدم‌النفع» سخنی نگفته، بلکه «خسارت ناشی از عدم‌النفع» را قابل مطالبه ندانسته است. به این ترتیب، نص فوق در مقام آن است که مطالبه خسارت از خسارت را منع کند، نه آنکه مطالبه عدم‌النفع به عنوان خسارت اولیه را رد نماید. بر همین اساس، ممکن است ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی را جایگزین ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق دانست که در آن نوشته شده بود: «خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست». بر این اساس، قانون آیین دادرسی مدنی در برابر خود عدم‌النفع و نه خسارات ناشی از آن، موضعی در پیش نگرفته است. برای همین، باید با توجه به اصول حقوقی و سایر قوانین و به‌ویژه، ملاک قانون آیین دادرسی کیفری موقعیت عدم‌النفع را در وضعیت کنونی مشخص کرد و اگر حصول منافعی که زیاندیده از به دست آوردن آن محروم شده، براساس عرف ممکن باشد، نباید در مسئولیت عامل زیان تردید کرد. بدین ترتیب و همان‌گونه که از مطالعه قوانین قابل استنباط است، قانون‌گذار ایران در برخی موارد، به صورت مصداقی تلاش کرده وضعیت عدم‌النفع را در وضعیت‌های موردی و خاص نشان دهد؛ در مواردی هم که به بیان قاعده کلی پرداخته، تنها به قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه عدم‌النفع اشاره کرده و هیچگاه روش ارزیابی آن را مشخص نکرده است. این امر، کار قاضی را برای اتخاذ تصمیم در مورد میزان غرامت قابل مطالبه از سوی زیاندیده دشوار می‌کند.[۶]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. شاکی می‌تواند جبران ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از جرم را درخواست کند.
  2. خسارات معنوی شامل صدمات روحی و هتک حیثیت و اعتبار است.
  3. دادگاه می‌تواند به جبران خسارت‌های معنوی به روش‌هایی مانند عذرخواهی یا درج حکم در جراید حکم دهد.
  4. منافع ممکن‌الحصول فقط در مواردی است که صدق اتلاف کند.
  5. مقررات منافع ممکن‌الحصول و خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

رویه های قضایی

انتقادات

  • در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که قوانین ملهم از منابع فقهی است در مورد جبران مادی ضررهای معنوی یعنی تقویم آنها به پول با دشواری‌های متعددی رو به رو هستیم مگر آنکه ضرر معنوی جنبه مجرمانه نیز داشته باشد که مرتکب مجازات خواهد شد.[۸]
  • تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که در فرض استحقاق دیه و اجرای تعزیرات منصوص شرعی، مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول را ممنوع کرده، قابل انتقاد است؛ هرچند از مفهوم مخالف آن فهمی می‌شود که خسارت‌های مالی ناشی از آسیب بدنی (به جز منافع ممکن‌الحصول) در کنار دیه قابل جبران خواهد بود، که این حکم تحول مهمی در زمینه جمع دیه و خسارت به حساب می‌آید. برای کاستن از نقص حکم مقرر در تبصره یادشده و انطباق آن با مبانی فقهی و حقوقی، می‌توان گفت که مراد قانونگذار صرفاً زیان‌های معنوی در حد متداول و معمول (به تشخیص پزشکی قانونی) و نیز منافع ممکن‌الحصول به شکل معمول و متعارف (مانند از دست دادن درآمد یک کارگر ساده مشمول قانون کار) است که در ضمن دیه جبران می‌شود و قابلیت مطالبه مستقل ندارد، ولی هرگاه زیان‌های مزبور از حد معمول بگذرد، مشمول دیه نیست و جداگانه قابل جبران خواهد بود. همچنین، عدم امکان مطالبه دیه و منافع ممکن‌الحصول در تعزیرات منصوص شرعی مبنایی منطقی و توجیه عقلایی ندارد. از این‌رو، اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضروری است.[۹]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3923004
  2. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 4. اندیشه فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2254344
  3. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089284
  4. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649268
  5. ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ قربانی جویباری, محمد; شیخ الاسلامی, عباس (2023-08-23). "نوآوری قانونی درمورد نحوه جبران خسارت معنوی در جرایم‌مستوجب قصاص (نقد رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان‌تهران)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.707623. ISSN 2821-1790.
  6. ↑ میرشکاری, عباس; حسینی, فاطمه سادات; صمدی, افروز (زمستان ۱۴۰۲). "مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران". مجله حقوقی دادگستری (Online First). doi:10.22106/jlj.2021.521789.3889.
  7. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649176
  8. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3923184
  9. ↑ کریمی, عباس; بادینی, حسن; ‏ جواهرکلام‏, محمدهادی (1401). "نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی ‏کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)‏". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (2): 367–387. doi:10.22059/jlq.2022.277071.1007184. ISSN 2588-5618.
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۴_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=424521»