ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
این ماده از قانون ثبت در راستای این قاعده حقوقی به وجود آمده است که یکی از ارکان صحت عقود و تعهدات، رضایت طرفین معامله و نبودن اجبار و اکراه می باشد و درصورت عددم تحقق این امر، معامله صحیح یا نافذ نخواهد بود فلذا ادعای اکراه و اجبار یا نخواندن یا نفهمیدن مفاد اسناد از طرف متعاملین مسموع نبوده مگر اینکه به وسیله دلایل محکمی اثبات شود. | این ماده از قانون ثبت در راستای این قاعده حقوقی به وجود آمده است که یکی از ارکان صحت عقود و تعهدات، رضایت طرفین معامله و نبودن اجبار و اکراه می باشد و درصورت عددم تحقق این امر، معامله صحیح یا نافذ نخواهد بود فلذا ادعای اکراه و اجبار یا نخواندن یا نفهمیدن مفاد اسناد از طرف متعاملین مسموع نبوده مگر اینکه به وسیله دلایل محکمی اثبات شود.3587716 | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۳
ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک: طرفین معامله یا وکلای آن‌ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد. در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می‌نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.
توضیح واژگان
ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.118240
نکات توضیحی
این ماده از قانون ثبت در راستای این قاعده حقوقی به وجود آمده است که یکی از ارکان صحت عقود و تعهدات، رضایت طرفین معامله و نبودن اجبار و اکراه می باشد و درصورت عددم تحقق این امر، معامله صحیح یا نافذ نخواهد بود فلذا ادعای اکراه و اجبار یا نخواندن یا نفهمیدن مفاد اسناد از طرف متعاملین مسموع نبوده مگر اینکه به وسیله دلایل محکمی اثبات شود.3587716