ماده 31 قانون ثبت اسناد و املاک
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 31 قانون ثبت اسناد و املاک: ثبت رَقَبه به عنوان وقفیت و حبس مثبِت توليت نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- رَقَبه: دارای چند مفهوم می باشد؛ 1.املاک غیرمنقول- 2.مملوک و برده- 3.نوعی لباس یا پوشاک زینتی اسبان سلطنتی.[۱]
- وقفیت: وقف در لغت به معنای ایستادن، نگاه داشتن،[۲] حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی می باشد،[۳] و بنا به تعریف قانون مدنی، وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود. [۴]
- حبس: به ممنوعیت صاحب مال از انتقال، اتلاف و بهرهوری از مال خود، یا خارج ساختن ملک از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال، حبس عین گویند.[۵]
- تولیت: به تصدی موقوفه، تولیت گویند،[۶] به عبارت دیگر تولیت، یعنی اداره کردن امور موقوفه به صورت مادامالحیاة یا در مدت معینی توسط واقف یا شخص دیگری.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 31 قانون ثبت اسناد و املاک
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ثبت رقبه به عنوان وقفیت نشاندهنده تولیت نیست.
- ثبت رقبه به عنوان حبس مدرکی برای اثبات تولیت تلقی نمیشود.
- عبارت "وقفیت" در ثبت اسناد به معنای مدیریت یا تولیت نمیباشد.
- مفهوم "حبس" در این ماده به معنای اختصاص مالکیت برای مدت زمان معینی است و تولیت را تایید نمیکند.
- ماموریت اصلی قانون گذار تفکیک بین مالکیت رقبات و مدیریت یا تولیت آنها است.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331768
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ ماده ۵۵ قانون مدنی
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91260
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117336
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37392