ماده 31 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 31 قانون ثبت اسناد و املاک: ثبت رَقَبه به عنوان وقفیت و حبس مثبِت توليت نیست.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • رَقَبه: دارای چند مفهوم می باشد؛ 1.املاک غیرمنقول- 2.مملوک و برده- 3.نوعی لباس یا پوشاک زینتی اسبان سلطنتی.[۱]
  • وقفیت: وقف در لغت به معنای ایستادن، نگاه داشتن،[۲] حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی می باشد،[۳] و بنا به تعریف قانون مدنی، وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود. [۴]
  • حبس: به ممنوعیت صاحب مال از انتقال، اتلاف و بهره‌وری از مال خود، یا خارج ساختن ملک از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال، حبس عین گویند.[۵]
  • تولیت: به تصدی موقوفه، تولیت گویند،[۶] به عبارت دیگر تولیت، یعنی اداره کردن امور موقوفه به صورت مادام‌الحیاة یا در مدت معینی توسط واقف یا شخص دیگری.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 31 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. ثبت رقبه به عنوان وقفیت نشان‌دهنده تولیت نیست.
  2. ثبت رقبه به عنوان حبس مدرکی برای اثبات تولیت تلقی نمی‌شود.
  3. عبارت "وقفیت" در ثبت اسناد به معنای مدیریت یا تولیت نمی‌باشد.
  4. مفهوم "حبس" در این ماده به معنای اختصاص مالکیت برای مدت زمان معینی است و تولیت را تایید نمی‌کند.
  5. ماموریت اصلی قانون گذار تفکیک بین مالکیت رقبات و مدیریت یا تولیت آن‌ها است.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331768
  2. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
  3. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
  4. ماده ۵۵ قانون مدنی
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91260
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117336
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37392