ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک: طرفین معامله یا وکلای آن‌ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد. در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می‌نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 87 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

• معامله:در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.
• وکلا:وکیل در لغت به مفهوم نماینده، کسی که به وی اعتماد می‌کنند و به او کاری را می‌سپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین می‌گردد، می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر عقد وکالت، به نیابت از جانب موکل، انجام امور حقوقی وی را بر عهده می‌گیرد، وکیل گفته می‌شود.
• ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.
• سند:به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند، به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.
• مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد.
• تعهد:در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.
• متعهد:شخصی است که به موجب قرارداد امری بر عهده‌ی او قرار می‌گیرد. متعهد در تعهدات مالی را مدیون می‌نامند.

نکات توضیحی ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک

این ماده از قانون ثبت در راستای این قاعده حقوقی به وجود آمده است که یکی از ارکان صحت عقود و تعهدات، رضایت طرفین معامله و نبودن اجبار و اکراه می باشد و درصورت عدم تحقق این امر، معامله صحیح یا نافذ نخواهد بود فلذا ادعای اکراه و اجبار یا نخواندن یا نفهمیدن مفاد اسناد از طرف متعاملین مسموع نبوده مگر اینکه به وسیله دلایل محکمی اثبات شود. درخصوص ضرورت حضور فیزیکی اشخاص متقاضی صدور سند، گواهی سند و یا به طور کلی هر اقدامی که در حوزه صلاحیت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی می باشد آن است که منجر به جلوگیری از افزایش تقلب، جرایم مرتبط با اسناد همچون جعل و سوء استفاده خواهد بود چرا که در سیستم ارتباط الکترونیکی رودررو شدن ممکن نبوده و لذا این طیب خاطر برای سردفتر ایجاد نخواهد شد که طرفین معامله با رضای کامل حاضر به ثبت سند شده اند یا خیر در نتیجه باید اینطور گفت که ثبت الکترونیکی امکان پذیر نمی باشد. همچنین لازم به ذکر است که، درصورتی که طرفین یا یکی از طرفین معامله بی سواد بوده و وکیل نداشته باشند، علاوه بر معرف، حضور یک نفر مطلع با سواد که مورد اعتماد شخص بی سواد باشد، نیز ضروری است، مگر آن که بین خود معرفین شخص با سوادی که مورد اعتماد شخص بی سواد است، حضور داشته باشد. همچنین اینکه قرائت و رضایت شخص بی سواد باید در دفتر ثبت قید شده و از جانب معتمد امضاء گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک

1. طرفین معامله یا وکلای آن‌ها موظف به ملاحظه ثبت سند هستند.
2. مطابقت ثبت سند با اصل سند باید توسط طرفین معامله یا نمایندگان آن‌ها تأیید شود.
3. مسئول دفتر ثبت نیز باید این مطابقت را تصدیق کند.
4. در اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می‌کند، امضای طرف متعهد کافی است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره دعوای ابطال وکالت نامه رسمی به علت عدم امضای ثبت دفتر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۵۹۴)