ماده 122 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 122 قانون ثبت اسناد و املاک: حق الثبت شرکت‌ها مطابق قانون ثبت شرکت‌ها و حق‌الثبت شرکت‌های بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذرماه ۱۳۳۱ و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی معادل یک دوم و حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق‌الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۱۳۱۰ برای شرکت‌ها مقرر است. (اصلاحی مصوب ۱۳۳۴)

تبصره - حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است به اقساط تادیه شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.[۱]

نکات توضیحی ماده 122 قانون ثبت اسناد و املاک

منظور از حق الثبت شرکت ها، حقوق دولتی که بابت ثبت شرکت های تازه تاسیس یافته به ثبت می پردازند.[۲] اخذ حق الثبت بر اساس ماده 10 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 با اصلاحیه های بعدی انجام می شود.[۳] برخی از شرکت ها از حق ثبت معاف هستند. بر اساس مفاد ماده اول قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع و جنگل ها و اراضی خالصه و موات و هر گونه اموال غیر منقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می شود، معاف می باشد. دولت موظف است هزینه های مقدماتی ثبت این گونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد.[۴] همچنین طبق قانون شرکت های تعاونی و اصلاحیه های آن شرکت ها و اتحادیه های تعاونی از پرداخت و حق الثبت و حق تمبر سهام معاف هستند. شرکت های آب منطقه ای و سازمان ها که توسط نیرو به صورت شرکت های بازرگانی راسا یا شرکت هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد می گردد از پرداخت حق الثبت معاف خواهند بود و همچنین شرکت های برق منطقه ای که به سرمایه دولت تشکیل شده و یا وزارت آب و برق (نیرو) در آن ها سهیم می باشد به نسبت سرمایه دولت از پرداخت حق الثبت شرکت ها معاف خواهد بود.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 122 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. حق‌الثبت شرکت‌ها بر اساس قانون ثبت شرکت‌ها تعیین می‌شود.
  2. حق‌الثبت شرکت‌های بیمه طبق قانون مصوب ۶ آذرماه ۱۳۳۱ مشخص می‌شود.
  3. حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی نصف حق‌الثبت معمول شرکت‌ها است.
  4. حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بری معادل دو سوم حق‌الثبت معمول شرکت‌ها است.
  5. امکان تقسیط حق‌الثبت شرکت‌های حمل و نقل بحری و هوایی طبق نظامنامه وزارت عدلیه وجود دارد.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328768
  2. حمید رشیدی. فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق. چاپ 1. دادگستر، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650924
  3. غلامرضا حجتی اشرفی. مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای ثبتی (با اخرین اصلاحات و الحاقات). چاپ 11. گنج دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650960
  4. منصور اباذری فومشی. مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی به انضمام آرای شورای عالی ثبت، آرای دیوانعالی کشور در رابطه با مسائل ثبتی، نظریات مشورتی اداری حقوقی دادگستری در رابطه با مسائل ثبتی. خط سوم، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650872
  5. منصور اباذری فومشی. مجموعه کامل بخشنامه های ثبتی به انضمام آرای شورای عالی ثبت، آرای دیوانعالی کشور در رابطه با مسائل ثبتی، نظریات مشورتی اداری حقوقی دادگستری در رابطه با مسائل ثبتی. خط سوم، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650872