ماده 90 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 90 قانون ثبت اسناد و املاک: عایدات حاصله از حق‌الثبت دفا‌تر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفا‌تر، جز عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 89 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

• حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می شود، حق الثبت می گویند.این عمل غالباً در دفاتر ثبت اسناد و املاک رسمی برابر تعرفه های قانونی خاص مربوطه صورت می گیرد.

• دفتر اسناد رسمی: واحد وابسته به وزارت دادگستری است که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می شود و شامل یک سردفتر و یک یا چند دفتریار و تعداد کافی منشی و کارمند می باشد. اداره امور دفتر اسناد رسمی یا دفترخانه با سردفتر می باشد.
• صاحب دفتر: به متصدی دفترخانه (دفاتر اسنادر سمی) سردفتر گفته می شود. به سردفتر، محضردار و صاحب محضر یا صاحب دفتر نیز گفته می شود.سر دفتر، مأمور عمومی است که در محل صلاحیت خویش، همه عقود و اعمال حقوقی و قضایی را که ذینفع بر حسب اختیار یا اجبار، اقدام به رسمی شدن آن هامی کند، ثبت می نماید.

• خزانه: مرکزی است که کلیه ادارات و دستگاه‌های وصول درآمد، درآمد خود را به آن تحویل می‌دهند و ادارات پرداخت کننده، وجوه لازم را برای پرداخت حواله‌ها از آن مرکز دریافت می‌کنند.

نکات توضیحی ماده 90 قانون ثبت اسناد و املاک

ثبت اسناد و رسمیت بخشیدن به آن ها منوط به پرداخت وجهی تحت عنوان حق الثبت به صندوق دولت است بدین ترتیب دولت حمایت خویش از اسناد رسمی و تضمین اجرای مفاد آن ها را منوط به دریافت حق الثبت می نماید. سابقا میزان حق الثبت بر اساس مبلغ سند تا مبلغ چهل میلیون ریال، سی در هزار و از مبلغ چهل میلیون ریال بع بالا نسبت به کل مبلغ، پنجاه در هزار محاسبه و وصول می شد اما با اصلاح مواد 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت، به طور کلی نرخ دریافت حق الثبت، نیم درصد تعیین شده است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 90 قانون ثبت اسناد و املاک

1. عایدات حاصل از حق‌الثبت دفا‌تر اسناد رسمی به عنوان عایدات عمومی تلقی می‌شود.
2. پس از پرداخت سهم صاحبان دفا‌تر، باقی‌مانده عایدات باید به خزانه دولت واریز شود.
3. سهم صاحبان دفا‌تر اسناد رسمی از عایدات حق‌الثبت اولویت دارد و باید ابتدا پرداخت شود.