ماده 67 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 67 قانون ثبت اسناد و املاک: ثبت سند باید برای شخص بی‌سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضا گردد. معامله‌کننده بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 64 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 65 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 66 قانون ثبت اسناد و املاک

نکات توضیحی ماده 67 قانون ثبت اسناد و املاک

برابر ماده مزبور و همچنین مقررات راجع به ارکان صحت عقود در قانون مدنی، رضایت طرفین معامله و نبودن اجبار و اکراه در صحت و نفوذ معاملات شرط می باشد. به همین سبب ادعای اکراه، اجبار یا نخواندن و نفهمیدن مفاد سند امری خلاف قاعده می باشد. برابر توضیحات فوق درصورتی که طرفین معامله یا یکی از آن ها، مدعی این امر باشند که سند را نخوانده امضاء نموده اند، چنین امری مسموع نخواهد بود. لیکن به نظر می رسد درصورتی که بتوانند این ادعا را اثبات نمایند، باید قائل بر بی اعتباری سند باشیم. درخصوص اخذ اثر انگشت از اشخاص باسواد به هنگام ثبت سند، با استنباط از ماده فوق و با توجه به اینکه ایجاد هر تکلیفی نیازمند قانون می باشد، آنچه متبادر به ذهن می شود این است که چنین امری مجاز نمی باشد. همچنین اینکه با توجه به صراحت ماده درخصوص اثر انگشت اشخاص بی سواد، چنانچه وی صاحب علامتی به عنوان امضاء یا مهر نیز باشد، نمی تواند از آن در ثبت اسناد استفاده نماید و تنها باید اثر انگشت آنان اخذ گردد.درخصوص اخذ امضاء و اثر انگشت معتمد در مورد مفاد مواد 64 و 66 قانون ثبت، گفته شده است که علیرغم آنکه در مواد مذکور به این موضوع هیچ اشاره ای نشده است اما از آنجا که هدف از وضع مواد مزبور، مشترک بوده و در رویه ی عملی دفاتر اسناد رسمی نیز چنین اقدامی صورت می گیرد، معتمد پس از انجام تکالیف خویش امضاء و اثر انگشت خویش را در ذیل مندرجات ثبت می نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 67 قانون ثبت اسناد و املاک

1. قرائت سند برای فرد بی‌سواد ضروری است.
2. قرائت سند باید در دفتر ثبت مستند شود.
3. جلب رضایت فرد بی‌سواد نیز ضروری است.
4. رضایت فرد باید در دفتر ثبت قید شود.
5. امضای فرد معتمدی که قرائت و رضایت را تأیید می‌کند، الزامی است.
6. فرد بی‌سواد باید اثر انگشت خود را در پایین ثبت سند درج کند.

مقالات مرتبط

• تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری