ماده 83 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برابر ماده مزبور، صلاحیت محلی سردفتر ناحیه ای است که سردفتر می تواند معاملات مربوط به آن ناحیه را در دفتر اسناد رسمی ثبت نماید. که بر اساس این ماده تعیین حدود صلاحیت محلی با آیین نامه ای می باشد که وزارت دادگستری | برابر ماده مزبور، صلاحیت محلی [[سردفتر]] ناحیه ای است که سردفتر می تواند [[معامله|معاملات]] مربوط به آن ناحیه را در دفتر اسناد رسمی ثبت نماید. که بر اساس این ماده تعیین حدود [[صلاحیت محلی]] با آیین نامه ای می باشد که وزارت دادگستری مشخص می کند. لیکن آیین نامه در این زمینه ساکت است و در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی می توانند معاملات مربوط به تمامی کشور را ثبت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273544|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۳
ماده 83 قانون ثبت اسناد و املاک: حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
توضیح واژگان
دفتر اسناد رسمی: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برابر ماده مزبور، صلاحیت محلی سردفتر ناحیه ای است که سردفتر می تواند معاملات مربوط به آن ناحیه را در دفتر اسناد رسمی ثبت نماید. که بر اساس این ماده تعیین حدود صلاحیت محلی با آیین نامه ای می باشد که وزارت دادگستری مشخص می کند. لیکن آیین نامه در این زمینه ساکت است و در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی می توانند معاملات مربوط به تمامی کشور را ثبت نمایند.[۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330888
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273544