ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلاف تراجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست. | '''ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک''': هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلاف تراجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری|ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری]] | |||
[[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[تصرف]]: عبارت است از اینکه مال در اختیار کسی باشد و وی بتواند نسبت به آن مال، در حدود قانون و یا به عدوان، تصمیم گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1964104|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده، تقاضای ثبت از شخصی که متصرف ملکی نباشد، لیکن خود را متصرف قلمداد نموده است این عمل جرم انگاری شده و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.4012812 | بر اساس این ماده، تقاضای ثبت از شخصی که متصرف ملکی نباشد، لیکن خود را متصرف قلمداد نموده است این عمل جرم انگاری شده و به مجازات [[کلاهبرداری]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012812|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> شایان ذکر است که حکم مزبور، در واقع ضمانت اجرای کیفری «[[قاعده ید]]» می باشد، بدین بیان که درصورتی که شخصی در مقابل ذوالید ادعای مالکیت مطرح کند و تقاضای ثبت ملک تحت تصرف ذوالید را به نام خویش نماید، اقدامات وی تقلب محسوب می گردد و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2021128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
ارکان مادی تحقق جرم مندرج در این ماده عبارتند از: اولاً، وجود فعل مثبت مادی، بدین مفهوم که مرتکب باید فعل مثبت مادی که همان متصرف قلداد کردن خویش تحت هر یک از عناوین مجاز و به تبع آن تقاضای ثبت ملک را انجام دهد. ثانیاً، متقلبانه عمل یا اعمال معموله، بدین بیان که شخص با مانورهای متقلبانه و ابزارهای دروغین وانمود نماید که مالک و متصرف ملکی می باشد. ثالثاً اینکه ملک در تصرف دیگری باشد، در نتیجه صرف متصرف قلمداد نمودن و تقاضای ثبت ملکی، برای تحقق جرم مزبور در این ماده کفایت نمی کند و باید ملک در تصرف شخص دیگری باشد. رابعاً، ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به نام متصرف ثبت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1964132|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در خصوص میزان مجازات جرم مندرج در این ماده لازم به ذکر است که، از آنجا که [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 238 قانون مجازات عمومی]] به وسیله ماده 116 قانون تعزیرات نسخ شده و ماده اخیرالذکر نیز حذف گردیده است و درحال حاضر [[ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری|ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری]] به مفهوم عام کلمه می باشد، در نتیجه درخصوص جرم مزبور نیز مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093792|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> همچنین شایان ذکر است که سیاست کیفری قانونگذار در تدوین این ماده، مبتنی بر حمایت از حقوق مالی مالکانه اشخاص می باشد و حیثیت خصوصی جرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس [[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 111 از قانون ثبت]]، تعقیب این جرم، منوط بر شکایت شاکی خصوصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093796|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> جرم مزبور در این ماده، جرمی مستمر بوده و مرور زمان از روزی آغاز می گردد که تقاضا، خاتمه یابد و ابتدای مرور زمان از زمان انقضای مدت اعتراض بوده است و نه زمانی که تقاضا صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260580|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
درخصوص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری، بر اساس رأی وحدت رویه52 مورخ 1363/11/01 و مفهوم مخالف [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727 قانون تعزیرات]]، کلاهبرداری جرمی عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برابر نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آمل در آذر 1384، در پاسخ به این سوال که درصورت تقاضای ثبت قسمتی از ملک با متصرف قلمداد کردن خود (درصورتی که در واقع ملک در تصرف شخص دیگری است)، متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است؟ گفته شده که جرم انتسابی کلاهبرداری بوده و در خصوص رد مال به صراحت [[ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 111 قانون ثبت]]، شاکی خصوصی باید دادخواست حقوقی به عنوان مدعی خصوصی با خواسته ابطال سند ثبتی تقدیم نماید تا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات متهم درخصوص رد مال نیز حکم صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۷
ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک: هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلاف تراجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست.
مواد مرتبط
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری
ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 727 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
تصرف: عبارت است از اینکه مال در اختیار کسی باشد و وی بتواند نسبت به آن مال، در حدود قانون و یا به عدوان، تصمیم گیری نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، تقاضای ثبت از شخصی که متصرف ملکی نباشد، لیکن خود را متصرف قلمداد نموده است این عمل جرم انگاری شده و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.[۲] شایان ذکر است که حکم مزبور، در واقع ضمانت اجرای کیفری «قاعده ید» می باشد، بدین بیان که درصورتی که شخصی در مقابل ذوالید ادعای مالکیت مطرح کند و تقاضای ثبت ملک تحت تصرف ذوالید را به نام خویش نماید، اقدامات وی تقلب محسوب می گردد و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.[۳]
نکات توضیحی
ارکان مادی تحقق جرم مندرج در این ماده عبارتند از: اولاً، وجود فعل مثبت مادی، بدین مفهوم که مرتکب باید فعل مثبت مادی که همان متصرف قلداد کردن خویش تحت هر یک از عناوین مجاز و به تبع آن تقاضای ثبت ملک را انجام دهد. ثانیاً، متقلبانه عمل یا اعمال معموله، بدین بیان که شخص با مانورهای متقلبانه و ابزارهای دروغین وانمود نماید که مالک و متصرف ملکی می باشد. ثالثاً اینکه ملک در تصرف دیگری باشد، در نتیجه صرف متصرف قلمداد نمودن و تقاضای ثبت ملکی، برای تحقق جرم مزبور در این ماده کفایت نمی کند و باید ملک در تصرف شخص دیگری باشد. رابعاً، ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به نام متصرف ثبت گردد.[۴]در خصوص میزان مجازات جرم مندرج در این ماده لازم به ذکر است که، از آنجا که ماده 238 قانون مجازات عمومی به وسیله ماده 116 قانون تعزیرات نسخ شده و ماده اخیرالذکر نیز حذف گردیده است و درحال حاضر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی کلاهبرداری به مفهوم عام کلمه می باشد، در نتیجه درخصوص جرم مزبور نیز مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری اجرا خواهد شد.[۵] همچنین شایان ذکر است که سیاست کیفری قانونگذار در تدوین این ماده، مبتنی بر حمایت از حقوق مالی مالکانه اشخاص می باشد و حیثیت خصوصی جرم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. چرا که بر اساس ماده 111 از قانون ثبت، تعقیب این جرم، منوط بر شکایت شاکی خصوصی می باشد.[۶] جرم مزبور در این ماده، جرمی مستمر بوده و مرور زمان از روزی آغاز می گردد که تقاضا، خاتمه یابد و ابتدای مرور زمان از زمان انقضای مدت اعتراض بوده است و نه زمانی که تقاضا صورت می گیرد.[۷]
رویه های قضایی
درخصوص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری، بر اساس رأی وحدت رویه52 مورخ 1363/11/01 و مفهوم مخالف ماده 727 قانون تعزیرات، کلاهبرداری جرمی عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.[۸] برابر نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آمل در آذر 1384، در پاسخ به این سوال که درصورت تقاضای ثبت قسمتی از ملک با متصرف قلمداد کردن خود (درصورتی که در واقع ملک در تصرف شخص دیگری است)، متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است؟ گفته شده که جرم انتسابی کلاهبرداری بوده و در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید دادخواست حقوقی به عنوان مدعی خصوصی با خواسته ابطال سند ثبتی تقدیم نماید تا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات متهم درخصوص رد مال نیز حکم صادر نماید.[۹]
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1964104
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012812
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2021128
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1964132
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093792
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093796
- ↑ محسن رضاپناه. نقد و بررسی جرایم ثبتی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4260580
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642696
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660740