ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:نحوه تعقیب جرایم در حکم کلاهبرداری در حقوق ثبت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک''': در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب ۱۳۱۲/۵/۷، مقصود از مواد قبل مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ می‌باشد.) | '''ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک''': در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب ۱۳۱۲/۵/۷، مقصود از مواد قبل مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ می‌باشد.) | ||
{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
درخصوص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری، بر اساس رأی وحدت رویه52 مورخ 1363/11/01 و مفهوم مخالف [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 727 قانون تعزیرات]]، کلاهبرداری جرمی عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642696|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برابر نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آمل در آذر 1384، در پاسخ به این سوال که درصورت تقاضای ثبت قسمتی از ملک با متصرف قلمداد کردن خود (درصورتی که در واقع ملک در تصرف شخص دیگری است)، متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است؟ گفته شده که جرم انتسابی کلاهبرداری بوده و در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید دادخواست حقوقی به عنوان مدعی خصوصی با خواسته ابطال سند ثبتی تقدیم نماید تا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات متهم درخصوص رد مال نیز حکم صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660740|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}} | |||
[[رده:نحوه تعقیب جرایم در حکم کلاهبرداری در حقوق ثبت]] | [[رده:نحوه تعقیب جرایم در حکم کلاهبرداری در حقوق ثبت]] | ||
نسخهٔ ۲۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۸
ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک: در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است. (طبق ماده دوم اصلاحی مصوب ۱۳۱۲/۵/۷، مقصود از مواد قبل مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ می‌باشد.)
مواد مرتبط
ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک
ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک
رویه های قضایی
درخصوص قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری، بر اساس رأی وحدت رویه52 مورخ 1363/11/01 و مفهوم مخالف ماده 727 قانون تعزیرات، کلاهبرداری جرمی عمومی و غیرقابل گذشت می باشد.[۱] برابر نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آمل در آذر 1384، در پاسخ به این سوال که درصورت تقاضای ثبت قسمتی از ملک با متصرف قلمداد کردن خود (درصورتی که در واقع ملک در تصرف شخص دیگری است)، متهم به چه اتهامی قابل تعقیب است؟ گفته شده که جرم انتسابی کلاهبرداری بوده و در خصوص رد مال به صراحت ماده 111 قانون ثبت، شاکی خصوصی باید دادخواست حقوقی به عنوان مدعی خصوصی با خواسته ابطال سند ثبتی تقدیم نماید تا دادگاه ضمن صدور حکم مجازات متهم درخصوص رد مال نیز حکم صادر نماید.[۲]
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642696
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660740